«عين حمرا» حكومية للنواب

 • الحكومة لن تحضر جلسة اليوم  • الوزراء رفعوا استقالاتهم إلى المبارك

Ad

• كل الخيارات مفتوحة بما فيها تفعيل المادة 106 بتأجيل الجلسات

• الإبراهيم: مناقصاتنا سليمة ونرفض تهديدنا بالاستجواب

في خطوة مضادة للمخطط النيابي الساعي لإسقاطها، حمرت الحكومة عينيها في مواجهة سلسلة الاستجوابات النيابية المفاجئة رافعة راية التحدي بعدم حضورها جلسة اليوم، مشددة على أن كل الخيارات مفتوحة بما فيها تفعيل المادة 106 الخاصة بتأجيل اجتماع مجلس الأمة شهراً.

وعلمت "الجريدة" أن الوزراء قدموا استقالاتهم أمس إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، عازين أسبابها إلى استقصاد النواب عدداً منهم بهدف "اغتيالهم" سياسياً، مشيرين إلى أن التعاون الذي قدموه خلال الفترة الماضية للمجلس كان جزاؤه الاستجوابات والاستقصاد الشخصي، فالنواب لا يريدون الاستماع إليهم، وإن استمعوا فهم غير مستعدين لتغيير قناعاتهم.

وأدرج استجوابا الداخلية والنفط على جلسة 28 الجاري، بحسب ترتيب تقديمهما، حيث أدرج استجواب الحمود أولاً.

وأكد رئيس المجلس علي الراشد، في رده على سؤال بشأن معلومات عن استقالة حكومية، أنه "لا معلومات لديه عن استقالة الحكومة"، مبيناً أن "كل شيء وارد، لكن حتى الآن لم أبلغ أي استقالة"، مشيراً إلى أن "لدى الحكومة خياراتها الدستورية كما أن لمجلس الأمة أدواته وخياراته، لكن الأمور طيبة".

وتضمّن استجواب وزير الداخلية أربعة محاور تشمل "عدم التعاون مع السلطة التشريعية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، والانفلات الأمني، والتستر على الخلية الإرهابية وتعريض أمن دولة خليجية للخطر".

وأكد الزلزلة، في مؤتمر صحافي مشترك مع الهاشم أنه: "أصبح لزاماً علينا، والتزاماً بالقسم، أن يحاسب الوزير على كل الأخطاء، وستُعرَض المستندات الرسمية التي تثبت أنه لم يقم بدوره"، مشيراً إلى أن كثيراً من النواب يؤيدون استجوابه.

وكشف الزلزلة أن النواب اتفقوا في اجتماع أمس الأول في مكتب الرئيس علي الراشد على عدم تأجيل أي استجواب يتم تقديمه، مع رفض المناقشة في جلسة سرية، "وعليه أطمئن الشعب الكويتي إلى أن استجوابنا سيناقش في جلسة علنية".

وبعد ساعة من تقديم الاستجواب الأول، تقدم حماد والمري والصانع باستجواب لحسين، من أربعة محاور، تناولت التجاوزات المالية والإدارية في سداد غرامة إلغاء "صفقة الداو كيميكال" وشبهات التعاقد معها، والاعتراف باستمرار وزارة النفط في بيع الخمور والمجلات الخليعة في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية في أوروبا، فضلاً عن المخالفة لقانون مقاطعة إسرائيل، والترقيات في شركة نفط الكويت.

وتباينت ردود الفعل النيابية حول الاستجوابين، فبينما أكد النائب حمد الهرشاني أن "استجواب وزير الداخلية شخصاني ومحاوره لا ترقى إلى درجة المساءلة السياسية"، رأى في المقابل أن "استجواب وزير النفط مستحق وليس شخصانياً، وسيكشف للشعب تفاصيل غرامة الداو".

وقال الهرشاني إن كتلة المستقلين التقت أمس سمو أمير البلاد، مشيراً إلى أن "اللقاء كان إيجابياً واستمعنا خلاله إلى توجيهات صاحب السمو، ونقلنا إلى سموه وجهة نظرنا في سبب تقديم استجوابنا لوزير النفط".

وقال النائب نواف الفزيع لـ"الجريدة" إن كتلة المستقبل طلبت لقاء سمو الأمير "ونحن في انتظار تحديد الموعد"، مشيراً إلى أن "الكتلة بيدها تحديد مصير استجواب وزير الداخلية".

وقال النائب عسكر العنزي: "سأتحدث معارضاً لاستجواب وزير الداخلية ومؤيداً للوزير، لأن مادة الاستجواب لا ترقى إلى المساءلة السياسية"، في وقت قال النائب فيصل الدويسان إن الاجتماع الذي عُقِد في مكتب رئيس مجلس الأمة علي الراشد مساء أمس الأول شهد "طق مطاقق" عبر تسابق عدد من النواب على تقديم الاستجوابات.

وبينما أكدت النائبة معصومة المبارك أن استجواب وزير النفط هاني حسين مستحق، بسبب التساهل في التفريط في المال العام، ذكر النائب هشام البغلي أن "هناك عدة وزراء يستحقون الاستجواب، ولكن تقديم عدة استجوابات دفعة واحدة يعطل سلسلة إنجازات المجلس"، مبيناً أن استجواب وزير النفط لا يحتمل التأجيل.

ومن جهته، أعلن مقرر لجنة حماية الأموال العامة النائب سعود الحريجي أن اللجنة اقتربت من انتهاء التحقيق الذي تجريه بشأن صفقة "الداو"، مشيراً إلى أنها ستحيل إلى مجلس الأمة قريباً تقريراً شفافاً يسمي الأشياء بأسمائها.

إلى ذلك، ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه أمس التداعيات المترتبة على إجراءات تنفيذ حكم التعويض الصادر لصالح شركة داو كيميكال، وحث اللجنة المكلفة بالتحقيق في كل الملابسات المتعلقة بصفقة الداو على الإسراع في استكمال جهودها للتوصل إلى أوجه التقصير والخلل التي أدت إلى التعرض إلى هذه الخسارة الكبيرة، مؤكداً أنه لن يتهاون إزاء كل من كان له دور في تكبد الدولة هذه الخسارة الجسيمة، وما نتج عنها من ضرر بالغ على المال العام.

واطلع المجلس على مذكرة ديوان الخدمة المدنية بشأن الاقتراح بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (675/أولاً) لسنة 2009، الذي يستهدف مراعاة بعض الحالات التي قد يصيبها الضرر قبل موعد نفاذ القانون رقم 101/2013 في شأن التأمين ضد البطالة، وأصدر قراراً بموافقته على تعديل قراره المشار إليه، بما يؤدي إلى معالجة تلك الحالات وتمكينها من استحقاق البدل المقرر.

ومن جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله أن المجلس وافق على مشروع مرسوم بتعيين صلاح منصور المباركي وكيلاً لوزارة الإعلام.

وقال العبدالله لـ"كونا" إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بتعيين الشيخة الزين صباح ناصر السعود الصباح بدرجة وكيل وزارة في وزارة الدولة لشؤون الشباب، مضيفاً أن المجلس وافق أيضاً على قرار بإيقاف النقل والندب بين الجهات الحكومية.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة عبدالعزيز الإبراهيم سلامة المناقصات التي تجريها الوزارة، مشدداً على "ضرورة ألا ينعكس صراع التجار على مصلحة المواطن".

وقال الإبراهيم، خلال تكريم مهندسات كويتيات أمس الأول، رداً على التلويح باستجوابه بشأن مناقصتي إنشاء محطات بقدرة 500 ميغاوات في الزور الجنوبية والصبية، إن "الاستجواب حق دستوري، لكن يجب عدم التعسف في استخدامه"، مشدداً على أنه "لا نقبل التهديد، لاسيما أن الإجراءات المعتمدة سلكت مسارها القانوني".

ورأى الإبراهيم أن "الاتهامات بشأن ترسية المناقصات تبعث برسالة خاطئة مفادها عدم الثقة بالجهات الرقابية"، مطالباً الجميع بتحديد "موقفه من هذه الجهات إما بالثقة وإما عدمها".