اتفاقيات مكافحة «الإرهاب» مخالفة للدستور

بينما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب صالح عاشور وجود أربع اتفاقيات خاصة بمكافحة الإرهاب في اللجنة مخالفة للدستور، كشف أن الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي لم تُسلَّم بشكل رسمي إلى الحكومة الكويتية، مؤكداً أنها "لا تحمل تواقيع بعض قادة دول المجلس، ومن المتوقع أن تُسلَّم إلى مجلس الأمة الشهر المقبل".

وأوضح عاشور، في تصريح لـ"الجريدة" أمس أن الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي مازالت تعمل لإنهاء إجراءات الاتفاقية، بعد تضمينها تواقيع قادة دول الخليج، مضيفاً: "حتى الآن لم يتبين لنا أي من بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية".

وأشار إلى وجود أربع اتفاقيات في اللجنة الخارجية لم تكن ضمن الـ90 اتفاقية المدرجة في جدول أعمال الجلسة الماضية، مبيناً أن اللجنة ستناقشها في اجتماعها اليوم، وهي: "اتفاقية دول مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية في مكافحة الإرهاب، واتفاقية منظمة الاتحاد الإسلامي لمكافحة الإرهاب، واتفاقية التعاون القضائي لدول مجلس التعاون"، مؤكداً أن "هناك خلافاً في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة بشأن هذه الاتفاقيات لمخالفتها الدستور، ومن المرجح أن يتم تأجيلها، لأنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة".

وأضاف أن "اللجنة ستناقش في اجتماعها (اليوم) مرسوم الاتفاقية القانونية بشأن التسوية بين الخطوط الجوية الكويتية والخطوط العراقية، لإسقاط الدعاوى القضائية، ولإجراء بعض التعديلات عليها، وذلك بحضور مسؤولين من مؤسسة الخطوط ومن الحكومة".

ومن جهة أخرى، قال عاشور: "نتشرف اليوم بمقابلة سمو الأمير في الساعة 10:30 صباحاً بمعية رئيس مجلس الأمة ورؤساء اللجان البرلمانية الأخرى".

وعلى صعيد آخر، استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب خالد العدوة دعوة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند بشأن التضييق على الحريات في البلاد، مبيناً أن الكويت "كانت ولاتزال وستبقى دولة الدستور والقانون، وسينعم أهلها بالحرية والاستقرار والأمان وفق المعايير الدقيقة لحقوق الإنسان كما جُبِلوا عليها".

وأضاف العدوة، في تصريح، أن "الكويت خالية تماماً من المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ويسود فيها مبدأ فصل السلطات، ولا تقوم السلطات باعتقال أيٍّ من المواطنين أو المقيمين على أرضها بشكل عشوائي قبل إصدار حكمٍ من قضاء يتسم بالنزاهة والاستقلالية، وبعد توافر شروط الدفاع وفق درجات التقاضي".

إلى ذلك، كشف مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية هاني شمس أن اللجنة الصحية ستحدد في اجتماعها اليوم أولويات اللجنة الخمس للأشهر الستة المقبلة.

وقال شمس لـ"الجريدة" إن "الأولويات الخمس التي عليها شبه اتفاق من أعضاء اللجنة، هي: وضع المستشفيات، والعلاج في الخارج، والتأمين الصحي، والجمعيات التعاونية، والشباب والرياضة، وسنستمع إلى ملاحظات أعضاء اللجنة بشأنها وعما إذا كانوا يرون أولويات أخرى بدلاً منها".

من جانبها، تجتمع اليوم لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية مع محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل لمناقشة اقتراحات شراء فوائد القروض البنكية.

وزكَّت لجنة التحقيق البرلمانية في عقد "شل" النائب د. علي العمير رئيساً للجنة، والنائب ناصر المري مقرراً لها. ومن المقرر أن يعقد أعضاء اللجنة اجتماعاً اليوم.