توقع بنك الكويت الوطني في نشرته الاقتصادية لدول الخليج أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2.7% بالأسعار الثابنة في عام 2013، وبواقع 2.2% في عام 2014، كما توقع أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة بواقع 4% في العامين القادمين، أي أقل بكثير من المعدل السنوي البالغ 9% خلال السنوات 2001 – 2008. في الوقت نفسه، توقع بنك الكويت الوطني أن يبقى معدل التضخم في الإمارات الأدنى في المنطقة، ليبلغ 1.5% في عام 2013، و2% في 2014.

Ad

ورأى بنك الكويت الوطني أن بعض القطاعات الاقتصادية تحقق أداء جيداً، خاصة التجارة والسياحة وقطاع الأعمال، وقد استفادت هذه القطاعات من الروابط التجارية القوية مع الأسواق الناشئة والبنية التحتية الجيدة، بالإضافة إلى معدلات التضخم المنخفضة قد عززت من تنافسيتها، ولكن عواقب الأزمة المالية لا تزال تشكل عبئا على القطاع المصرفي، وخاصة الوتيرة البطيئة التي تتسم بها إعادة الهيكلة في الشركات الكبرى المرتبطة بالحكومة، وفي الوقت ذاته، تراجعت استثمارات القطاع العام بشكل ملحوظ في ظل السعي إلى تعزيز الميزانية الحكومية.

ولحظ بنك الكويت الوطني أن القطاع العقاري في دبي يشهد بعض الإشارات إلى عودة الانتعاش، وذلك مع ارتفاع أسعار الإيجارات والعقارات وأحجام الصفقات في بعض المناطق، ويؤدي انتعاش سوق العقار إلى تحسن الآفاق بالنسبة إلى البنوك، والتي لا تزال تواجه ضغوطا من حيث جودة الأصول نتيجة القروض العقارية.  وتظهر بيانات البنك المركزي أن القروض العقارية تشكل 21% من إجمالي القروض المصرفية كما في سبتمبر 2012.

 ورغم الإشارات الأخيرة إلى التحسن، تبقى أحجام الصفقات وأسعارها دون 45% على الأقل من مستويات الذروة،  كما أن المعروض في السوق العقاري يبقى مرتفعا، وأي تحسن في الإقراض العقاري سيكون على الأرجح تدريجيا.

وأشار بنك الكويت الوطني إلى أن إنتاج النفط الخام في الإمارات بلغ مستوى مرتفعا عند 2.65 مليون برميل يوميا في سبتمبر 2012، وكما هي الحال مع كبار مصدّري النفط في الخليج، من المتوقع أن يتراجع الإنتاج على مدى السنتين القادمتين مع خفض منظمة اوبك لإنتاجها نتيجة تراخي أساسيات السوق النفطي العالمي، وذلك للحفاظ على أسعار النفط عند حوالي 100 دولار للبرميل.

وكمعدل سنوي، سيبقى الإنتاج النفطي بذلك على حاله في عام 2013، يعقبه انخفاض بنسبة 2% في 2014، ونتيجة لذلك، توقع البنك الوطني أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة نسبة متواضعة قدرها 2.7% في عام 2013، قبل أن يتباطأ على نحو إضافي إلى 2.2% في 2014، رغم أن الظروف الاقتصادية عموما تتحسن في الواقع.

وقدر البنك الوطني أن يكون معدل التضخم قد بلغ 0.7% فقط في المتوسط في 2012، متوقعا أن يبقى معدل التضخم في الإمارات الأدنى في المنطقة خلال 2013، ويعزى هذا التباطؤ في معدل التضخم بشكل أساسي إلى الانخفاض الكبير في تضخم أسعار المواد الغذائية من 8% على أساس سنوي في يناير إلى 3.3% في أكتوبر الماضيين، وهو ما ساعد بدوره في الحد من الآثار التضخمية الناجمة عن تباطؤ وتيرة انخفاض أسعار إيجارات المساكن.

ولكن حتى إذا استثنينا هذه الأمور، أي المواد الغذائية والإيجارات، فقد بقي معدل التضخم تحت السيطرة عند نسبة 1.2% فقط في شهر أكتوبر، وستؤدي أوضاع الائتمان الضعيفة والنمو الاقتصادي  المتواضع على كبح الأسعار في السنة القادمة.

من جهة ثانية، وبعد ارتفاع حاد بلغ 19% في الإنفاق الحكومي في عام 2011 نتيجة المساعدات الحكومية للمؤسسات المحلية، قد تكون مصروفات الميزانية قد تراجعت في عام 2012 مع انسحاب إجراءات الإنقاذ من المقارنة السنوية. ومن المرجح أن يكون ذلك قد دفع إلى جانب الإيرادات النفطية القوية، نحو تحقيق فائض في الميزانية (على الأقل إذا ما تم اضافة الإيرادات من خارج الميزانية) وذلك للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وتوقع البنك الوطني أن تشهد الإمارات فوائض أقل في السنتين القادمتين، دون 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك نتيجة بقاء الإيرادات النفطية على حالها وارتفاع الإنفاق تدريجياً.

 وبشكل مماثل، توقع «الوطني» أن ينخفض الفائض في الحساب الجاري من 7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012 إلى 2% فقط في 2014، وذلك مع ارتفاع الواردات بسبب نشاط الاقتصاد المحلي وانخفاض عائدات الصادرات النفطية.
الامارات العربية المتحدة