أقر مجلس النواب الأميركي خطة تجاوز الهاوية المالية التي كان الاقتصاد الأميركي يخشى الوقوع فيها امس، وذلك بعد ساعات من إقرارها في مجلس الشيوخ، وشهدت الجلسة مفاوضات كانت تهدف إلى إدخال تعديلات عليها قبل أن يصار إلى إقرارها كما هي.

Ad

وبموجب الخطة، ستقوم السلطات الأميركية بجمع 600 مليار دولار من خلال ضرائب جديدة أو إنهاء لإعفاءات سابقة خلال العقد المقبل.

وبمرور الخطة عبر مجلس النواب يكون الاقتصاد الأميركي قد تجاوز اختبارا صعبا، إذ ان عدم اعتمادها كان سيؤدي إلى زيادة تلقائية في الضرائب على الأميركيين، إلى جانب تخفيضات إلزامية على الإنفاق الدفاعي والداخلي بواقع 110 مليارات دولار.

وكان مجلس الشيوخ قد أقر الخطة في جلسة غير اعتيادية عقدت بعد ساعتين من منتصف الليل بأول أيام عام 2013 بالتوقيت المحلي للعاصمة واشنطن، وبموجب الاتفاق الجديد تأجيل تنفيذ برامج الاقتطاع من الموازنة لشهرين، كما مُددت التخفيضات على ضرائب الدخل لأصحاب الدخل الذي يقل عن 400 ألف دولار.

ومن المتوقع أن تكون الخطوة مجرد محطة في مسيرة صعبة تنتظر الاقتصاد الأميركي، إذ ان التقدم نحو مرحلة زيادة الضرائب والحد من الإنفاق الحكومي في الوقت عينه قد يعني السير باتجاه الركود الاقتصادي من جديد.

ويتوقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس باحتمال انخفاض نسبة الناتج المحلي الفعلي بنسبة 0.5 في المئة، بالإضافة إلى نسبة بطالة تقدر بحوالي 9.1 في المئة مع نهاية العام المقبل.

من جانبه، أشاد الرئيس الاميركي باراك أوباما بتوصل مجلس النواب إلى الاتفاق.

ومورست كثير من الضغوط لتمرير القرار قبل أن تفتح الأسواق المالية تعاملاتها امس.

وصوت 172 من الديمقراطيين و85 من الجمهوريين لصالح مشروع القانون بينما صوت 151 يمثلون أغلبية من أعضاء الحزب الجمهوري و16 من الحزب الديمقراطي ضده.

وسجلت الاسواق الآسيوية أعلى مستوى في خمسة اشهر حيث ارتفع مؤشر بورصة هونغ كونغ الرئيسي بنسبة 2.1 في المئة وكسب مؤشر كوسبي الكوري الشمالي بنسبة 1.7 في المئة كما حقق مؤشر البورصة الاسترالية ارتفاعا بنسبة 1.2 في المئة.

تحذير اقتصادي

لكن المشروع يترك مشاكل كثيرة بشأن الميزانية بلا حل قبل مهلة اخرى تنتهي في غضون شهرين لزيادة سقف الاقتراض للحكومة.

وقال أوباما، الذي قطع إجازته بمناسبة الكريسماس التي كان يقضيها في هاواي، إن اقرار مشروع القانون جاء للوفاء باحد تعهدات حملته الانتخابية.

وتابع: "سأوقع على مشروع القانون لزيادة الضرائب على الاغنياء الذين يمثلون 2 في المئة فقط من الاميركيين بينما يجنب متوسطي الدخل هذه الزيادة".

وقال أوباما إنه مع زيادة العجز فإنه مستعد للتوصل الى تسوية فيما يتعلق بالميزانية لكنه لن يعرض على الكونغرس خفض النفقات في مقابل زيادة سقف الاقتراض على حد قوله.

وأضاف الرئيس الاميركي: "ثمة مخرج إذا تم النظر للأمر بمنظور مصلحة المجتمع الاميركي وليس بمنظور سياسي".

وسرى مشروع القانون اعتبارا من منتصف ليل الاثنين مع انتهاء العمل بخفض الضرائب الذي طبق منذ عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش.

وحذر اقتصاديون في وقت سابق من ان عدم التوصل لاتفاق لتجنب "الانحدار المالي" كان من شأنه دفع الاقتصاد الاميركي نحو "الركود".

الجمهوريون يستعدون لمعركة سقف الدين

على ما يبدو فإن الجمهوريين لن يضيعوا وقتا، حيث سيتحولون إلى معركتهم القادمة الخاصة بسقف الدين الذي أشار وزير الخزانة تيموثي جايتنر أمس الأول إلى انه بدأ بالفعل تطبيق بعض التدابير "في حدود القانون" التي تؤجل بلوغ السقف الأعلى عند 16.4 تريليون دولار لمدة شهرين تقريبا.

ولن يتهاون الجمهوريون في تقديم تنازلات من أوباما والديمقراطيين في معركة رفع سقف الدين، وهو الأمر الذي أبدى الرئيس الأميركي مرونة بشأنه.