ندوة «التحالف الوطني» فندت محاذير «الاتفاقية الأمنية»: انقلاب على الدستور... وعلى الحكومة سحبها

أجمعت مواقف المتحدثين في ندوة «التحالف الوطني الديمقراطي» أمس الأول على مثالب كثيرة تتضمنها «الاتفاقية الأمنية الخليجية». وأشار المتحدثون، في هذا السياق، إلى البند المتضمن ملاحقة المطلوبين أياً كانت جنسياتهم داخل دول «التعاون»، وهو ما يتناقض مع سيادة كل دولة على أرضها.

واعتبرت الكلمات أن بعض بنود الاتفاقية يتيح احتلال أي دولة خليجية لأخرى بشكل غير مباشر، وبذريعة مساندتها في مواجهة الاضطرابات الأمنية، وهو ما ينطوي على خطورة تتحمل مسؤوليتها الحكومة والمجلس الحالي اللذان سيأتي من يحاسبهما في المستقبل.

وحذر المشاركون من مغبة استخدام هذه الاتفاقية لأهداف سياسية، ولتبرير الاعتداء على المواطنين، والانقلاب على الدستور خصوصاً أنها تتناقض مع مضمون اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها الكويت.

 نظم التحالف الوطني الديمقراطي أمس الأول ندوة بعنوان "محاذير الاتفاقية الأمنية"، بمشاركة كل من المحامي والنائب السابق مشاري العصيمي والنائب السابق صالح الملا والأمين العام المساعد للتحالف أنور جمعة وأمين سر التحالف بشار الصايغ ورئيس المكتب السياسي في المنبر الديمقراطي د. عبدالله الوتيد وممثل جمعية الخريجين مشاري الحمود تزامناً مع إحالة الاتفاقية الأمنية الخليجية الموحدة الى مجلس الأمة.

في البداية، أكد العصيمي أن الاتفاقية الأمنية ليست جديدة وطرحت لأول مرة في المجلس الخليجي عندما أنشئ عام 1982 إلى جانب أنه أول مشروع طرح على اجتماعات وزارات الداخلية والقمم الخليجية، مبيناً أن ذلك كان هاجسا اساسيا لقادة دول التعاون لإقرار هذه الاتفاقية، مشيرا الى ان الاتفاقية في اول مشروع لها عند صياغتها كانت واضحة بانتهاك سيادة الدول الأعضاء من خلال بعض البنود التي تتيح لرجال الأمن الدخول وملاحقة المواطنين وغيرهم لاقتيادهم في الدول الأخرى، مضيفا ان الاتفاقية تمس وبشكل واضح الدول الأعضاء.

ولفت العصيمي الى أنه في الثمانينيات اثير الموضوع، وردة الفعل الشعبية رفضتها مبينا انها وقعت بموافقة 5 دول خليجية دون الكويت بسبب ردة الفعل الشعبية وبسبب ان الدستور الكويتي يمنع مساس الاتفاقية بسيادة الدولة، فضلا عن مخالفتها وبشكل صريح لمواد الدستور، مستغرباً توقيع الكويت في الوقت الراهن على الاتفاقية، مبينا ان هناك بعض الملاحظات والاعتراضات التي قدمتها الكويت وتم الأخذ بها، لكنها تعتبر تطورا لاتفاقية 1994، مشيرا الى وجود تعارض كبير بين الاتفاقية والدستور، ابرزها المادة الثانية التي تنص على "أن تتعاون الدول الأطراف في ما بينها لملاحقة الخارجين على القانون او النظام او المطلوبين من الدول الأطراف ايا كانت جنسياتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاههم"، قائلا "حطوا بين قوسين الملاحقة ايا كانت جنسياتهم".

وتساءل العصيمي: "أعطونا تعريفا واضحا للجريمة"، مطالبا بتعريف دقيق لـ"الخارجين على القانون"، مبينا أن القانون الجنائي يطالب بتعريف الجريمة ووصفها بشكل دقيق للبت في ما اذا كان المعني مجرما والسماح بمطاردته من عدمه، مضيفا ان جملة "ايا كانت جنسياتهم" هي الكارثة العظمى، متسائلا هل يشمل ذلك مواطني الدولة المطلوب تسليم الشخص بها ام لا؟ مبينا أن الكويت لديها قانون ينظم هذه الامور مثل قانون الجزاء.

 المادة 14

واضاف ان المادة 14 من الاتفاقية تنص على انه "لا يجوز للدوريات اثناء المطاردة اجتياز الحدود البرية للدولة المجاورة"، مبينا ان هذا النص عكسي لاتفاقية 1994 والتي كانت تجيز للدولة المجاورة اجتياز الحدود للدوريات المطاردة بينما الآن اقتصرت المطاردة على حدود الدولة والتي تعتبر الجانب الايجابي من التعديل ولكن لم يكملوا إحسانهم لان في نفس الفقرة الاخيرة من المادة "ويجوز لدوريات المطاردة البحرية حتى نقطة تلاقي الدوريات بحراً" أي انه لا يجوز بالبر بينما في البحر موجود.

وبين ان المادة الأولى من الدستور تنص على ان "الكويت دولة ذات سيادة ولا يجوز النزول عن سيادتها".

وأشار الى ان المذكرة التفسيرية للدستور تؤكد قدسية سيادة الدولة، والتنازل عنها كلياً او جزئياً لا يجوز وفقاً للدستور، والخروج عن ذلك خروج عن الدستور وتعديل عليه.

وبين ان المادة 16 من الاتفاقية تنص على التزام تسليم الدول الاشخاص في إقليمها الموجه لهم اتهام من الدول المعنية، مبينا على سبيل المثال "الكويت تسلم المخالفين في اقليمها سواء كان كويتيا او غير كويتي والتزامها بتسليم الشخص المعني"، موضحا انه لو كان هناك اي اتهام بلا ادلة فالدولة تلتزم بتسليم الشخص المعني.

وقال العصيمي "نحن مع الاستقرار في الخليج، والسؤال هل نحن مع الأنظمة الخليجية الحاكمة أم دول الخليج ام امن شعوب دول الخليج"، مضيفا "انا افهم ان تكون هناك اتفاقية امنية وهذه موجودة في اوروبا لأن فيها التزاما ويتم تبادل المجرمين، ولكن هذه الدول تتشابه في انظمتها الدستورية وجميعها لديها ضمانات، ووضع مستقل يراقب مدى التزام الأمن بحسن تطبيق القانون".

وتابع أن دستور الكويت ينص في المادة 34 ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، مبينا ان هذا النص راق وموجود في دول اوروبا وموجود منذ اكثر من خمسين عاما بالكويت "بينما النظام القضائي في دول الخليج يختلف تماما ونحن نلاحظ هنا بالكويت الملاحقات السياسية والبوليسية، وبيت القصيد اليوم ان بعض دول الخليج انظمتها بدائية ولا يمكن مقارنتها بالكويت مثل تفتيش المساكن التي تعتبر ضمانات للمتهم ليطمئن حتى لو ارتكب جريمة ليكون بريئا حتى تثبت ادانته" وفي حال تشابه الانظمة في دول الخليج فهي اتفاقية حكام وموجهة ضد الشعوب.

الأمن والحريات

من جانبه، قال النائب السابق صالح الملا "هناك عنصران لاستقرار الامن هما الأمن والحريات"، مبينا ان الكويت يربطها النسيج الاجتماعي مع دول الخليج، مبينا انه وبكل صراحة موقف الكويت واضح منذ تأسيس مجلس دول التعاون بالرفض، مشيرا الى ان آخر مجلسين كان هناك الحاح على الكويت لتوقيع الاتفاقية وكانت الحكومة ترفض وتؤكد لنا موقفها الواضح تجاه التحفظ على هذه الاتفاقية.

وبين الملا ان اليوم تشهد الكويت تغييرا واضحا والاتفاقية لم تشهد اي تغيير، مبينا انه وجد نوعا من التلاعب العجيب والغريب المقصود فيه المجتمع الكويتي السياسي تحديدا من خلال دمج العديد من المواد التي كانت ضمانات بالسابق وقد تكون بشكل متعمد،

ولفت الى ان المادة الثانية من الاتفاقية تنص على ملاحقة الخارجين على القانون، متسائلا ما هو تعريف الخارج على القانون، خاصة وان كل دولة لديها مفهومها الخاص عن الخارج على القانون، مبينا ان المسألة تتمثل في تسليم متهم وليس مدانا، مطالبا بمعرفة نوعية المعلومات التي تنص عليها الاتفاقية دون تحديدها بشكل خاص.

وبين الملا ان المادة السادسة من الاتفاقية تتعارض مع الدستور في البند (ا) من حيث تبادل المعلومات والبيانات التي تساعد على معرفة سبل الجريمة، متسائلا ما هذه المعلومات والبيانات دون توضيحها، مضيفا ان المادة التاسعة من الاتفاقية تتحدث عن الجريمة، متسائلا ما مفهوم الجريمة؟

مخالفة للدستور

وتابع ان المادة العاشرة تنص على التعاون الميداني، مبينا ان هذه المادة بحاجة الى تفسير من خلال تدخل اطراف امنية خليجية في الكويت والعكس، مؤكدا ان المادة بها مخالفة صريحة للدستور.

وأضاف ان المادة 11 تنص على السماح لأي دولة طرف بجمع الاستدلالات، متسائلا ما هي الاستدلالات؟ والتي تعتبر تلاعبا واضحا في الاتفاقية، مؤكدا ان الذي صاغ الاتفاقية غير قانوني لكونها غير واضحة حتى لا يتم التعليق عليها او التعديل عليها.

وافاد الملا بأن المادة 16 من الاتفاقية تنص على مطاردة اي متهمين سياسيين، مبينا ان الدول الاعضاء تعمل من خلال تسليم الاشخاص الموجهة اليهم اتهامات سياسية من شأنها القلب على النظام والامور السياسية الاخرى وجميع التهم تختلف من دولة الى اخرى خاصة ان الدول تستطيع التلاعب بهذه التهم من اجل تسليم اشخاص معنيين حتى وان كان لاجئا سياسيا.

ولفت الملا الى ان هناك تصريحين لوزير الخارجية في ديسمبر من العام الماضي في مؤتمر صحافي أكدا ان الاتفاقية أرسلت الى المجلس قبل 6 أشهر وهذا الكلام غير صحيح، مبينا ان الاتفاقية لم ترسل الا قبل اسبوعين بتاكيد رئيس اللجنة النائب صالح عاشور، وان هناك بندا في الاتفاقية اذا مضى على الاتفاقية اكثر من 6 أشهر تدخل في حيز التنفيذ ولا يحق للدولة ان تنقض الاتفاقية الا بشروط تعجيزية.

وقال "اوجه رسالتي الى الحكومة قبل المجلس وكامل احترامي لهم على الرغم من عدم ثقتي بهذا المجلس ان الاتفاقية ستمر رغم انف الدستور، وأوجه خطابي للحكومة ان هذا المجلس لن يستمر وسيأتيك يا حكومة من سيحاسب، وان القمع لن يوصلكم الى نتيجة".

اتفاق بشري

من جهته قال ممثل المنبر الديمقراطي د. عبدالله الوتيد ان الاتفاقية الامنية كظاهرة ومفهوم انساني امر محمود، فالأفراد والشخوص تدخل في اي مجتمع بمعاهدات واتفاقيات وقد تأخذ شكلا سياسيا، مبينا ان الدستور الكويتي يعتبر اتفاقا بشريا بين الشعب واسرة الحكم لادارة مصالح الدولة بطريقة توافقية دون تعدي اي طرف على الطرف الاخر، مشيرا الى ان الاتفاقيات شأن بشري في جميع مناحي الحياة المختلفة.

وتابع ان التعاون بين الدول الاطراف من خلال مضامينها ودساتيرها يتعارض مع الاتفاقية وبنودها المختلفة.

واضاف "اننا لدينا شك كبير حول مفاهيم الاتفاقية الهلامية المطاطية غير الواضحة والتي تحتاج منا كتيارات سياسية فهم وتفسير ماذا تعني هذه المفاهيم فهل تعني بمفاهيمها اللغوية من خلال الجريمة فقط ام لها اهداف سياسية قد تستخدم في اوقات محددة؟، مبينا ان القصور في تعريف هذه المفاهيم يجعلنا نشك فيها.

ولفت الوتيد الى ان المفهوم الغامض الثاني هو "اعتبار الكتلة السياسية عصابة اجرامية"، وبهذا فإن اي تكتل سياسي لديه رؤية اصلاحية يمكن بسهولة ان يدخل ضمن المجاميع الارهابية، مبينا ان بعض مواد الاتفاقية فيه شبهات دستورية.

وذكر ان المادة 46 من الاتفاقية تنص على تسليم اللاجئين السياسيين، وهذا الامر محظور ويعارض الدستور الكويتي، وان المجلس حتى هذه اللحظة يؤجلها والتي تعني التأكيد عليها وجعلها شأنا لا بد التعامل معه، مبينا ان المجلس الحالي ليس مجلسا شرسا محاربا للحريات الكويتية متوقعا ان الصراع سيخرج خارج المجلس لان المجلس لا يمثل الشعب الكويتي وحرياته.

احتلال غير مباشر

من جانبه قال امين سر التحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ "هناك نقطة غابت عن الجميع وهي ان هناك مادة هي أساس الاتفاقية وهي ان الاتفاقية تسمح لدولة باحتلال دولة عن طريق المادة 10 التي تنص على "تقديم الدعم والمساندة لأي دولة من الدول وفقا للاضطرابات الامنية ان وجدت".

واستنكر الصايغ في عدة رسائل مباشرة من يعارض الاتفاقية الامنية اليوم، رغم ان كان له مواقف بالمطالبة بقوات عسكرية وارسالها الى البحرين، متسائلا ما الذي تغير؟ بعد تقديم الحكومة الاتفاقية الامنية اليوم على طبق من ذهب، لماذا تعارضها اليوم؟ خاصة بعد تصعيد الأمر والنزول الى الشارع واستجواب رئيس الوزراء السابق بذلك بعيدا عن الاتفاق من عدمه مع القضية البحرينية والتي تعتبر شأنا داخليا لا نتدخل فيه.

وقال الصايغ "هذا الامر كنا نطالب به في السابق وقلنا انه لا يجوز للكويت ان ترسل قواتها الى البحرين لأن ذلك فيه تعدٍّ على حريات البحرين، واتمنى من الاخوة الذين عارضوا اليوم الاتفاقية وكانوا مع ارسال القوات الى البحرين ان استوعبوا الأمر".

والرسالة الاخرى الى نواب مجلس الأمة الحاليين الذين لا نعتبرهم اعضاء بالأصل، لفت انتباهي دراسة بعض الاعضاء في ما اذا كانت الاتفاقية مخالفة للدستور أم لا، معربا بقوله انا لا اعلم عن أي دستور يتحدثون فوجودهم في المجلس الحالي به شبهة دستورية، مبينا ان وصولهم لقاعة عبدالله السالم جاء انتقاما من الاخرين لا بالديمقراطية ولا بانتصار للدولة المدنية، فلا اتوقع من هذا المجلس موقفا حقيقيا.

وتابع ان الرسالة الثالثة اوجها الى من كان يصفق الى الاتحاد الخليجي الكونفدرالي والواضح ان الهدف من الكونفدرالية اكبر واعمق من الاتفاقية الخليجية، مشيرا الى ان الرسالة الرابعة اوجهها الى الحكومة بان تمرير هذه الاتفاقية افدح من مرسوم الصوت الواحد فهذه الاتفاقية تجعل الكويت مستباحة من دول اخرى، واتمنى من الحكومة ان تتعظ بالحكومات السابقة التي كانت تعارض هذه الاتفاقيات بالأصل.

وتساءل الصايغ هل هناك نية لتأجيل البت في الاتفاقية الى بعد حكم المحكمة الدستورية؟، وايضا سكوت الحكومة عن الافصاح عن الاتفاقية يجعلنا في استفهام مبهم.

وبين الصايغ ان موقف التحالف واضح "فهذه الاتفاقية تنقيح غير مباشر للدستور الكويتي وتعد على الدستور ولن نقبل اي شكل من الاشكال تفعيلها".

انقلاب على الدستور

أما الأمين العام المساعد السابق أنور جمعة فقد قال "كان علينا ان نعرف مدى الخطر الذي سيواجهنا في الايام القليلة المقبلة حيث كنا نفتخر اننا ما عندنا زوار الليل الذين يعتقلون الناس دون وجه حق، ومع هذه الاتفاقية سيختلف التعامل مع المواطنين، بالتأكيد سيكون متماشيا مع هذه الاتفاقية".

واشار جمعة الى ان ما يحدث حاليا هو تعد على المواطنين وانقلاب على دستور 62 ومرحلة اليوم انظمة سياسية لا شعوب.

وتساءل جمعة عن موعد الاتفاقية لماذا الآن؟ فهي تعتبر الثالثة، اذ ان الاولى كانت 1994 والثانية في 2004 مبينا ان الاولى والثانية رفضتا برغبة الشارع بينما المجلس الحالي جاء ليمررها والذي يعتبر شاهد زور خاصة بعد اقراره باسم الدستور.

واستغرب ان معظم بنود الاتفاقية يتعارض مع الدستور "والحديث عكس ذلك امر مضحك"، مشيرا الى ان ذلك واضح منذ الثمانينيات، مبينا ان قضية التسليم والتواجد الأمني مسلم بها والحديث انها لا تتعارض مع الدستور محاولة فاشلة.

وقال جمعة ان امنيا ما يحدث في بعض دول الخليج لا نتفق معه، وما يحدث في الشارع الكويتي تعاملنا الامني معه محدود من خلال ما كفله لنا الدستور بينما التعامل الامني في بعض دول الخليج مغاير لنا تماما.

ولفت الى ان "الاعلام الموحد" تجربة قوبلت بالرفض وتراجعت عنها الحكومة، مبينا ان الاتفاقية اهم من قانون الاعلام داعيا الى التعامل مع نفس القانون لسحب الاتفاقية.

من جانبه، تساءل ممثل جمعية الخريجين الكويتية مشاري الحمود "هل عضلاتنا متساوية في دول الخليج؟ من اقوى من الاخر؟ هل شعوبنا مثل بعض ام هناك كعب اعلى من الثاني؟".

وبين الحمود ان الكويت وقعت عددا من الاتفاقيات بشأن حقوق الإنسان ستتعارض مع توقيعها للاتفاقية الامنية، مبينا ان هناك فروقات كبيرة بين الدول الخليجية في جميع البنود التي نصت عليها الاتفاقية الامنية.