السعدون: الوضع مرشح لمزيد من الانشقاق وعدم الاستقرار السياسي

تعرضت البورصة الكويتية لتذبذب حاد خلال تعاملاتها أمس، ترقباً لحكم المحكمة الدستورية الذي جاء بعد نهاية الجلسة، بعد أن تكبد المؤشر السعري خسائر بلغت نحو 150 نقطة خلال الفترة الصباحية، قبل أن يتمكن من تعويض كل خسائره، والصعود بنحو 24 نقطة ليغلق على ارتفاع 0.3 في المئة عند مستوى 7955 نقطة.

وشهدت الجلسة تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 61.9 مليون دينار "221 مليون دولار"، موزعة على 753 مليون سهم، عقب حالة من القلق والترقب سيطرت على توجهات المستثمرين ترقباً لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية المرسوم الأميري، الذي جرت بموجبه انتخابات ديسمبر الماضي، وإمكانية حل البرلمان الحالي وما يتبعه من انتخابات جديدة.

وصدر قرار المحكمة الدستورية عقب نهاية الجلسة، وجاء القرار في المنطقة الوسط، حيث حل البرلمان وحصن المرسوم الأميري بشأن الصوت الواحد، وهو ما اعتبره بعض المحللين سبباً لاستمرار الاضطراب في المشهد السياسي، والذي سينعكس بدوره على الأداء الاقتصادي، وفي مقدمته أداء سوق الأسهم.

وعبر رئيس شركة "الشال للاستشارات الاقتصادية" جاسم السعدون، عن عدم تفاؤله بالأوضاع خلال الفترة المقبلة عقب حكم الدستورية، مشيراً إلى أن الأمر مرشح لمزيد من الانشقاق والتمزق وعدم الاستقرار السياسي".

وأشار إلى أن المجلس الذي أبطلته الدستورية أمس قد اهدر مزيدا من الأموال العامة وعطل التنمية أكثر، وكان السبب الأساسي لشق الوحدة الوطنية، مضيفاً "هذه الأوضاع ستستمر مع القرار الجديد، وقد تعيدنا إلى نقطة الصفر مرة أخرى".

وقال "أعتقد أن الأمور لا تسير في الطريق الجيد نحو التنمية، حيث لم يتبق شيء في الخزينة العامة لمشاريع التنمية، بعد هدر المليارات عن طريق البرلمان الذي أُبطل أمس".

وتوقع السعدون أن يعود السوق على المدى الطويل للأوضاع السابقة، حتى لو حدثت ارتفاعات خلال الفترة الحالية، ولكن ستعود المضاربة، ومحاولة تضخيم قوية للأسعار، بما قد يؤثر على أسعار الأسهم.

(العربية. نت)