شهد عام 2012 تبدد حلم الإصلاح في مؤسسة الأزهر الشريف، وبدا كأن المؤسسة الوسطية العريقة، قد سقطت في بئر السلفية فكرياً وسياسياً، منحازاً للأصولية الإسلامية التي تعتبر نفسها وصلت إلى الحكم، بتولي الرئيس محمد مرسي مقاليد البلاد.

Ad

 تخلى الأزهر -ممثل التسامح الديني والوسطية- عن القوى المدنية والكنيسة المصرية في عدد من المواقف الفاصلة، لسببين الأول من أجل النص على استقلاليته في الدستور الجديد، والثاني لتوثيق العلاقة مع جماعة "الإخوان المسلمين" والتيار السلفي المتحالف معها.

الإمام الأكبر أحمد الطيب، الذي استبشر العديد به خيراً مع ارتدائه عباءة شيخ الأزهر في مارس 2010، شهدت مواقفه تغيرات جوهرية، فقد انحاز لأفكار الجماعات السلفية ضد الشيعة، حين جنَّدت المرجعية السنية الأولى في العالم رجالها من العلماء والشيوخ للهجوم على المذهب الشيعي، وخصصت أعداداً من المجلة الناطقة باسم الأزهر للهجوم على المذهب الشيعي والادعاء بأنه مذهب كفر وضلال، وكان كاشفا أن الذي أعلن بيان الأزهر لرفض محاولات اختراق الشيعة للمجتمع المصري هو الداعية السلفي البارز محمد حسان، فبدا الأمر كأن السلفييين قد وجدوا لهم مقاعد في الأزهر.

وبينما قال أحد كبار علماء مشيخة الأزهر لـ"الجريدة" إن "الطيب لا يهتم إلا باستقلال مؤسسة الأزهر حتى لو كان الثمن هو الاصطفاف في خنادق السلفية، فسّر مصدر مطلع في مكتب شيخ الأزهر الأمر قائلاً: الموقف من الشيعة تغير بعد الاستماع لمشايخ السلفية التي أصبح لها وجود داخل المشيخة واعتراضهم على التقارب بين الأزهر وعلماء الشيعة في العالم الإسلامي من ناحية، ما كان له مفعوله في تغير موقف الأزهر من الشيعة، وهو ما تمت ترجمته فوراً بالنص في الدستور الجديد، على اعتماد مذاهب أهل السنة والجماعة فقط، ليصبح التشيَّع ممنوعاً -كتهمة- في مصر بأمر الدستور.