نقابة «الخدمات النفطية» تفوض باتخاذ كل الإجراءات القانونية

أوصت نقابة «الخدمات النفطية» بعدم الموافقة على أي عملية تصفية للشركة دون استرداد حقوق وامتيازات العمال التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية التي وقعها مجلس إدارة الشركة عقب إضراب عمال الشركة قبل عدة أشهر.

فوضت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي مجلس ادارة النقابة بالاتحاد جميع الخطوات القانونية والتصعيدية بما فيها حق الإضراب للتصدي لقرارات مجلس ادارة الشركة بتصفية الشركة دون الرجوع للعمال وحفظ حقوقهم المشروعة.

وأوصت الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت مساء امس الأول بمقر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات وسط حضور عدد من نواب مجلس الامة، أوصت مجلس النقابة بعدم الموافقة على أي عملية تصفية للشركة دون استرداد حقوق وامتيازات العمال التي تم الاتفاق عليها بموجب الاتفاقية التي وقع عليها مجلس ادارة الشركة عقب اضراب عمال الشركة قبل اشهر حيث تم التوقيع على محضر الاتفاقية مع الادارة السابقة للشركة وتم التصديق عليه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية.

 

تخبط حكومي

 

في البداية، اكد النائب في مجلس الامة د. حسين قويعان ان هناك تخبطا في القطاع النفطي، نتيجة الترهل الحكومي والفساد الذي اصبح يضرب كافة مفاصل الدولة، مشيرا الى ان الامر الخطير هو انتشار الفساد في شريان هام من شرايين الدولة وهو القطاع النفطي.

واضاف ان الثروة التي دخلت الكويت خلال السنوات الاخيرة تعادل إنتاج 60 سنة، خاصة ان ارتفاع سعر النفط اليوم وصل الى 120 دولارا، مشددا على ان هذا الشريان الحيوي كان مفخرة للبلاد، في حين نرى البعض يحاربون الشباب بوظائفهم في هذا القطاع الهام.

واكد د. قويعان ان ظروف حل شركة خدمات القطاع النفطي بغياب مجلس الامة ووزير نفط والحكومة ورئيسها يثير الشك، خاصة ان هذه الشركة تضم 3 آلاف موظف كويتي، مشددا على ان مجلس الامة سيقف في وجه اي مخططات حكومية لحل هذه الشركة بطريق غير مدروسة لا يتم خلالها تعويض العمال.

ودعا قويعان عمال الشركة الى التكاتف والوقوف صفا واحدا مع النقابة، كاشفا عن توجيهه  اسئلة برلمانية عن ظروف حل هذه الشركة والتغييرات الادارية التي حصلت فيها مؤخرا.

 

قرار غير مدروس

 

ومن جانبه، وصف نائب مجلس الامة ماضي الهاجري قرار حل الشركة بانه قرار غير مدروس وسيئ، كونه يغلق الباب امام فرص عمل جديدة لهذا القطاع الحيوي، واضاف ان الطبقة الكادحة يجب ان تنظر لها الحكومة نظرة خاصة، خاصة لهؤلاء العمال الذين يعانون كل الظروف المناخية وتعرضهم للمخاطر الكثيرة التي لا يعرفها من هم على الكراسي. 

ولفت الى ان كل الشركات في القطاع النفطي لديها اتفاقيات موجودة في العقود مع النقابة تتضمن مزايا للعاملين، مؤكدا ان مطالب العامل مستحقة، وعلى الحكومة تنفيذها، معربا عن رفضه لسياسة الشركة القائمة على اغلاق باب التفاوض مع النقابة، معلنا عن اجتماع سيعقد الاثنين المقبل مع ادارة الشركة لبحث القضية، مشددا على ان الطبقة الكادحة تستحق من يقف معها.

 

إضرار بمصلحة العاملين 

 

ومن جانبه اكد نائب مجلس الامة د. محمد الحويلة ان قرار الشركة غير مدروس ويعرض حقوق العاملين للخطر، وبالتالي يضر بالمصلحة العامة للعاملين في هذا القطاع الحيوي، مبينا ان الموافقة على تفكيك الشركة مشروط بتحقيق مصالح العاملين فيها، مؤكدا دعم مجلس الامة وحرص النواب وتفاعلهم مع كل المطالب المشروعة التي قدمتها النقابة، من خلال الوقوف وقفة جادة وحاسمة امام من يتخذ القرار بدون دراسة.

واشار الى ان هذا القرار لن يوفر الاستقرار الوظيفي للعاملين، معلنا تبني هذه المطالب من قبل النواب حتى وان وصل الامر الى القيادة السياسية في البلاد.

 

تقليص الشركات النفطية

 

وبدوره، اكد النائب في مجلس الامة عبدالله التميمي ان دعم مطالب العمال واجب على اعضاء مجلس الامة، مشددا على عدم الوقوف امام اي تطوير اداري لاي شركة في حال الحفاظ على حقوق الموظفين.

واشار التميمي الى ان هناك توجها لتقليص عدد الشركات النفطية من 10 شركات الى 4 شركات خلال السنوات القادمة، موضحا انه في حال تقليص الشركات الى 4 سيكون الخاسر الاكبر هم رؤساء الشركات، لافتا الى ان هم النواب الاساسي هو عدم سلب حقوق الموظفين.

 

حقوق مشروعة

 

ومن جهته، اعلن رئيس نقابة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين ان مجلس النقابة تقدم بكتاب الى لجنة الشكاوى والعرائض في مجلس الامة امس الاول وتم التنسيق مع القانونيين لرفع قضايا مستعجلة بهذا الشأن، لاسيما بعد رفض مؤسسة البترول الكويتية لتصور النقابة في الحل الذي تم طرحه من قبل النقابة والمتضمن منح درجة للموظفين واعطاء 20 في المئة على الراتب الأساسي، وحرية اختيار الانتقال للشركات، وتنفيذ العالق من الاتفاقيات السابقة والتي تتضمن منح العاملين كافة الحقوق والمكتسبات.

وقال الخنين انه تم الاجتماع مع ادارة شركة خدمات القطاع النفطي، ولم يتم التوصل الى حلول وسطية ترضي العاملين في الشركة الى الآن، مشيرا الى ان ادارة الشركة ستنقل الموظفين الى شركات نفطية اخرى دون مزايا ودون منحهم 20 في المئة على الراتب الاساسي حسب ما كان متعارفا عليه في السابق، واصفا طريقة النقل بالمهينة لحقوق العاملين.

وطالب الخنين بضرورة توحيد الصفوف حتى يتم تحقيق جميع مطالبهم المشروعة، وعدم الموافقة على النقل من مكان الى آخر الا بعد الحصول على كامل الامتيازات النصوص عليها ضمن الاتفاق بين الشركة والنقابة.