حملة غضب ضد تعيين «فلول الوطني» في الشورى

أثار قرار الرئيس المصري د. مرسي تعيين 90 عضوا في مجلس الشورى غضب الأوساط السياسية والنشطاء، على خلفية تعيين عدد من رموز التيار الإسلامي، وعدد من أبناء الحزب الوطني «المنحل»، والموصوفين في مصر بـ»فلول» النظام السابق، في المجلس الجديد، الذي أصدر الرئيس قرارا بعودته للانعقاد للدور الـ33 اليوم، ليبدأ ممارسة الدور التشريعي إلى حين إجراء الانتخابات على مجلس النواب، خلال شهرين.

وقد صدم الرأي العام بعد تعيين شيخ مشايخ الطرق الصوفية د. عبدالهادي القصبي، الذي كان عضوا في مجلس الشورى عن الحزب المنحل عام 2010، وعضو أمانة السياسات بالحزب، وتعيين كل من: فضية سالم، مرشحة الحزب في جنوب سيناء، وأيمن عبدالحليم هيبة، مرشح الوطني المنحل في محافظة البحيرة، ومحمد بدوي دسوقي الجيزة، لأن القرار يعد انتهاكا لنص المادة 232 من الدستور الجديد، الذي استفتى عليه المصريون، الأسبوع الماضي، وفازت فيه «نعم»، وهي المادة التي تمنع عددا من أعضاء «الوطني» من ممارسة حقوقهم السياسية، مدة عشر سنوات.

وقال أستاذ القانون الدستوري د. محمد الشافعي إن «الدستور الجديد من الأساس باطل، ولا عيب من مخالفة شيء باطل، لكن مرسي عندما أصدر قرار التعيين للقصبي كان بموجب الإعلان الدستوري، حيث انه حتى الآن لم تظهر النتائج الرسمية للاستفتاء».

واعتبر رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق المستشار مصطفى الطويل أن تعيين القصبي يهدد «الشورى» بالطعن عليه بالبطلان، حيث يعد مخالفة صريحة للدستور الجديد، بينما قال مصدر في «ائتلاف الطرق الصوفية» إن مرسي عين القصبي في محاولة من الجماعة «لأخونة» الطرق الصوفية.

وانتقلت السخرية من تعيينات «الشورى» إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر الباحث في مركز «بيت الحكمة»، وحفيد مرشد «الإخوان» الأسبق إبراهيم الهضيبي، في صفحته الخاصة على «تويتر» قيام الرئيس بتعيين الفلول في الوزارة، وكمستشارين له، وأعضاء في مجلس الشورى.

وتبادل النشطاء المعلومات بشأن النواب التسعين، عبر رابط حمل اسم «فضائح تعيينات الشورى»، على موقع فيسبوك، وتركزت «الفضائح» حول انتماء بعض المعينين للحزب الوطني، وعضوية بعضهم الآخر في جماعة الإخوان والسلفيين، ممن لم يحالفهم الحظ بالفوز بمقعد برلماني في الانتخابات الماضية، فمنحهم القرار الرئاسي فرصة العضوية دون عناء.