«ديمه كابيتال»: تراجع جماعي للأسهم العالمية
تراجعت الأسهم الأميركية للأسبوع الثاني على التوالي منهية تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 1.1 في المئة.وقال التقرير الأسبوعي لشركة ديمه كابيتال إنه وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن المؤشر أنهى شهر مايو مرتفعاً بنسبة 2.1 في المئة وذلك في ارتفاع للشهر السابع على التوالي بعدما كان السوق قد بدأ بالارتفاع في نوفمبر 2012. وكانت أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق في صدارة الأسهم المتراجعة.
وتباين أداء الأسهم بين ارتفاع وانخفاض خلال تداولات الأسبوع وسط تكهنات حول ما إذا كان الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيحافظ على برنامجه الشهري لشراء الأصول بقيمة 85 مليار دولار شهرياً أو أنه سيخفض هذه النسبة. وفي حين أن حجم النمو الاقتصادي جاء أضعف من توقعات الاقتصاديين وارتفعت مطالبات إعانة البطالة، إلا أن بيانات اقتصادية أخرى أظهرت ارتفاع مؤشر ثقة المستهلكين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007 بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنازل إلى أعلى نسبة لها في سبع سنوات وانتعاش النشاط التجاري.كما تراجعت الأسهم الأوروبية للأسبوع الثاني على التوالي لكنها أنهت شهر مايو على مكاسب هي الأكبر لها منذ يناير الماضي وسط مخاوف من اتخاذ الاحتياطي الفدرالي إجراءات تقليص التيسير الكمّي خلال اجتماعاته المقبلة إذا تبيّن أن حال الاقتصاد الأميركي يتحسّن. وقد انخفض خلال تداولات هذا الأسبوع 14 مؤشراً أوروبياً من أصل 18 مؤشراً. وأظهرت بيانات اقتصادية ارتفاع قياسي لمعدلات البطالة في منطقة اليورو خلال شهر أبريل لتبلغ 12.2 في المئة، كما انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، بنسبة فاقت التوقعات.وفي آسيا تراجع مؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.6 في المئة خلال شهر مايو ليسجل بذلك أول انخفاض شهري في تسعة أشهر. وكان المؤشر قد هبط بنسبة 5.7 في المئة خلال تداولات الأسبوع الماضي. وكان شهر مايو قد بدأ بشكل جيد للسوق الياباني حيث ارتفع الدولار الأميركي فوق حاجز 100 ين مما أثار المزيد من الحماس للأسهم اليابانية التي دفعت بالمؤشر إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات. وقد أثار التقلّب الكبير في الأسهم اليابانية حالة من القلق وعدم الارتياح في الأسواق الآسيوية خلال الأيام الأخيرة. وأظهرت الصين في شهر مايو علامات انتعاش اقتصادي متواضعة بينما سجل مؤشر نشاط التصنيع تعافياً مفاجئاً. ولكن الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات خلال مايو لم يكن كافياً لإزالة المخاوف بشأن الضعف الذي يعاني منه ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال هذا العام.