مصر: «لجنة الخمسين» تلغي منصب نائب الرئيس

واصلت سفينة لجنة «الخمسين» لتعديل الدستور المعطل إبحارها أمس، وسط تعالي أصوات مطالبة بكتابة دستور جديد، واستقرت على رفض إقرار منصب نائب الرئيس في الدستور المعدل، في وقت واصلت جماعة «الإخوان» دعوتها لتنظيم مسيرات في ذكرى انتصارات أكتوبر الأحد المقبل.

ناورت لجنة «الخمسين» لتعديل دستور 2012 المعطل أمس لتفادي الاصطدام بعوائق تهدد عملها، مع تصاعد الجدل حول مواد مفصلية في الدستور الجديد تخص الهوية المصرية الحائرة بين الشرعية والمدنية ووضع القوات المسلحة، بينما لا يمتلك النظام الجديد رفاهية الوقت بعد إعلان وزير الخارجية نبيل فهمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المرحلة الانتقالية التي انطلقت عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي ستنتهي «الربيع المقبل».

وبينما ناقشت لجنة «المقومات الأساسية» المنبثقة عن لجنة «الخمسين»، المواد الخلافية الخاصة بالهوية الإسلامية، أكد مقرر لجنة «نظام الحكم» عمرو الشوبكي أن اللجنة من المقرر أن تنهي أعمالها الأسبوع المقبل، بحسم بقاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من عدمه، وكذلك حسم مصير نسبة 50 في المئة عمال وفلاحين في البرلمان.

بدوره، قرر رئيس لجنة «الخمسين» عمرو موسى، تشكيل لجنة مصغرة لبحث المواد الدستورية المتعلقة بوضع القوات المسلحة، برئاسة وكيل اللجنة عبدالجليل مصطفى، وعضوية ممثل الجيش في «الخمسين»، وثلاثة من الأعضاء، بعد الجدل حول إبقاء نص يجيز محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.

 وكشف المتحدث باسم «الخمسين» محمد سلماوي، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن اللجنة القانونية المكلفة بمناقشة إعداد دستور جديد، ستنهي عملها في موعد أقصاه بعد غد، خصوصا في ظل تقديم اللجان النوعية تعديلات جذرية على الكثير من مواد الدستور، متوقعاً أن تصل مواد الدستور إلى ٣٠٠، بعد أن انتهت لجنة الصياغة من إعداد 50 مادة من أصل 100 تلقتها من اللجان النوعية، على حد قوله.

وقال مساعد لجنة الصياغة محمد بدران، إن اللجنة انتهت من مراجعة الفرع الأول والثاني الخاص برئيس الجمهورية والحكومة في فصل السلطة التنفيذية من باب نظام الحكم، مع الاستقرار على رفض إقرار منصب نائب الرئيس في الدستور المعدل.

 

دستور جديد

 

تعالت الأصوات المطالبة بكتابة دستور جديد، حيث ينظم تكتل «القوى الثورية» وعدد من النشطاء السياسيين، وقفة اليوم في ميدان التحرير، تحت شعار «الشعب يريد دستوراً جديداً»، لمطالبة الرئيس المؤقت عدلي منصور بالعمل على كتابة دستور يتناسب مع طموحات الشعب.

 

الزحف الكبير

 

دعوات القوى الثورية للعودة إلى الميادين تزامنت مع استعدادات جماعة «الإخوان المسلمين» لحشد أنصارها لتظاهرات في ذكرى احتفالات انتصارات أكتوبر، الأحد المقبل، بدعوة أنصارها لاحتلال ميدان التحرير ومحيط قصر «الاتحادية» الرئاسي، وقال نجل الرئيس المعزول محمد مرسي؛ أحمد على صفحته على «فيسبوك»: «موعدنا السادس من أكتوبر، اليأس خيانة».

ويقود القيادي الإخواني عصام العريان، الهارب من الملاحقة الأمنية، دعوات تظاهرات الأحد المقبل، والتي ستحمل شعارات مناهضة للقوات المسلحة ورموز النظام المصري القائم، داعياً، خلال مقالة نشرها موقع حزب «الحرية والعدالة» الإلكتروني، إلى تقديم مزيد من «التضحيات بالحياة والجسد وبالوقت والمال والحرية، من أجل استرداد الشرعية». وفيما يواصل التحالف «الوطني لدعم الشرعية»، الذي تهيمن عليه جماعة «الإخوان»، دعوته لطلاب الجامعات المشاركة في أسبوع «الشباب عماد الثورة»، شهدت عدة جامعات مصرية أمس مواجهات، كان أعنفها في جامعة «عين شمس» بين طلاب «الإخوان» ومعارضيهم.

 

البرادعي

 

في غضون ذلك، قال الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية للعلاقات الدولية، إن هناك «حملة فاشية ممنهجة» من قبل من سماهم «مصادر سيادية وإعلاما مستقلا»، موجهة «ضد الإصرار على إعلاء قيمة الحياة، والوصول لتوافق وطني».

وقال في حسابه على «تويتر»، الأحد: «حملة فاشية ممنهجة من مصادر سيادية، وإعلام مستقل ضد الإصرار على إعلاء قيمة الحياة الإنسانية وحتمية التوافق الوطني»، مختتماً بقوله إن «العنف لا يولد إلا العنف».

 

الجيش يحذر عنان

 

في غضون ذلك، وبعد ساعات من نشر رئيس أركان حرب الجيش السابق، الفريق سامي عنان، الذي يرجح أن يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ما سماها مذكراته في جريدة «الوطن» المصرية، حول فترة ثورة 25 يناير، حذَّر المتحدث العسكري للقوات المسلحة وسائل الإعلام من تداول معلومات من شأنها إيجاد حالة من البلبلة والإثارة، والتأثير على الأمن القومي للبلاد، على أنها مذكرات شخصية لبعض المسؤولين العسكريين السابقين.

وجاء في البيان العسكري أن «جميع الدول تحرص على حظر النشر للموضوعات التي تمس أمنها القومي، وتحدد فترات زمنية مناسبة وقوانين منظمة، لذلك تُعرض مخالفيها للمساءلة القانونية».