لافروف: الأدلة الأميركية عن السلاح السوري الكيميائي غير مقنعة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المعلومات التي قدمتها الولايات المتحدة حول استخدام دمشق سلاحا كيميائيا، لا تلبي معايير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيرته الإيطالية إيما بونينو في موسكو اليوم السبت 15 يونيو، إن "هذه القواعد تنطلق من أن عينات الدم وادرار والأرض والملابس لا تعتبر دليلا يعتد به إلا إذا أخذها خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وراقبوها على طول الطريق من مكان الحدث إلى المختبر".

وأضاف أن "المواد التي أطلعنا عليها شركاؤنا الأمريكيون، وقبلهم الإنجليز والفرنسيون، لا تشمل ضمانات تؤكد أن العينات التي تستند إليها الاستنتاجات المطروحة، تلبي المعايير الصارمة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. إنها لم تكن تحت المراقبة المستمرة أو لم يستطع الإنجليز والفرنسيون والأمريكيون من تأكيد ذلك". موسكو وروما مقتنعتان بعدم وجود بديل للحل السياسي للأزمة السورية.

وقال لافروف إن الجانبين الروسي والإيطالي ركزا اهتمامهما على الوضع في سورية، وأضاف: "تنحصر وجهة نظرنا المشتركة في أن الحل السياسي للأزمة السورية لا بديل له. ونعبر عن امتنانا على التأييد الذي قدمته اليوم وزيرة الخارجية الإيطالية للمبادرة الروسية الأمريكية الخاصة بعقد المؤتمر الدولي بهدف تنفيذ اتفاقات بيان جنيف الصادر في 30 يونيو عام 2012، وضمان مشاركة ممثلي الحكومة وكل المجموعات المعارضة في المؤتمر لتشكيل هيئة إدارة انتقالية بناء على اتفاق عام".

وأعاد لافروف إلى الأذهان أن الجميع اتفقوا العام الماضي في جنيف على ضرورة مشاركة كل مجموعات وفئات المجتمع السوري في عملية الحوار الوطني، مبينا بأنه من المهم الحيلولة دون اتخاذ خطوات من شأنها دفع السوريين إلى رفض الحوار ومواصلة الصراع.

وقال لافروف: "ننطلق من أهمية الحيلولة دون الإدلاء بتصريحات واتخاذ أية خطوات من شأنها إرسال إشارات غير صائبة إلى الأطراف السورية ودفع السوريين إلى مواصلة الصراع وليس إلى الحوار، وقد اتفقنا في الرأي على ذلك مع زملائنا الإيطاليين".

من جانبها قالت إيما بونينو إن "المؤتمر الدولي يتيح أملا بوضع حد للقسوة ومنع سقوط مزيد من الضحايا. ورحبت بونينو بالمبادرة التي طرحها الجانبان الروسي والأمريكي بهدف التحضير للمؤتمر. وقالت: "آمل بأن نواص العمل على الإعداد للمؤتمر في إطار عملية السلام في هذا البلد". وأكدت مجددا أن "جنيف – 2" يجب أن ينطلق من البيان والقرارات الصادرة عن مؤتمر "جنيف – 1"، وأن يكون بدون تقديم شروط مسبقة.