من الذين يفكرون للكويت؟
نحن لا نملك مشروعاً لإقامة دولة، فالحكومة ضعيفة لأنها بلا خطط، لا تفكر بحرية ومنطق، بل تستجيب لطلبات الناس حتى إن تجافت مع المنطق، فما يسمى بالحركة النقابية أصبح يهدد ويأخذ ما يريد من الكوادر والمزايا وباستجابة حكومية مرنة وسهلة ليس لإحقاق الحقوق الوظيفية، بل لأن موجة المطالبات وحركتها أصبحتا موضة نقابية.
أول العمود:
ما الذي يغيظ في مسألة غرامة (الداو – كيمكال) تكلفتها الباهظة، أم السبب الذي أدى إليها؟***قضايا لا تحصى يمكن وضعها على طاولة البحث، تثير الحيرة والأسئلة: من الذين يفكرون للبلد؟ قضية إلغاء صفقة الداو– كيميكال، تقديم وسحب قانون الإعلام الموحد، العبث في سياسة القبول في الجامعة، تجاهل وضع قانون الإعلام الإلكتروني، توريط القضاء مع المدونين، وغيرها العشرات من القضايا التي أساءت إلى سمعة الكويت في أكثر من تصنيف ومؤشر دولي!هل في الكويت مشروع لمستقبلها؟ ما نظرتنا إلى النفط مثلا، وماذا نريد منه؟ وهل فعلا أصبح يحقق لنا الأمان الاجتماعي قبل السياسي؟ ولماذا نصرف المليارات على التعليم التطبيقي ولا نجد ميكانيكي سيارات في كراجات الشويخ رغم أنها صنعة تدر آلاف الدنانير في الشهر الواحد؟ ولماذا نشكل لجاناً لقضية البدون ولا يتم حل موضوعهم؟ولماذا نظل عاجزين عن أن نحقق الإنجازات رغم توافر المال وبفوائض فلكية؟نحن لا نملك مشروعاً لإقامة دولة، فالحكومة ضعيفة لأنها بلا خطط، لا تفكر بحرية ومنطق، بل تستجيب لطلبات الناس حتى إن تجافت مع المنطق، فما يسمى بالحركة النقابية أصبح يهدد ويأخذ ما يريد من الكوادر والمزايا وباستجابة حكومية مرنة وسهلة ليس لإحقاق الحقوق الوظيفية، بل لأن موجة المطالبات وحركتها أصبحتا موضة نقابية.لقد بلغ العجر لمن توسد لهم مسؤوليات الوزارة والهيئات الإعلان عن أشياء روتينية وكأنها إنجاز عظيم، كقصة (فلاش ولابتوب طلبة التربية)!!ثروة طائلة كالتي رزقنا الله بها لن تتكرر مستقبلاً، والفرص لا تأتي على رغبتنا، والدول تتقدم بفضل القانون وتكافؤ الفرص، وما يحدث في الكويت اليوم تغطية للعجز بالمال، وهو أسلوب لن يطول لأنه مرتبط ببيع النفط.نسأل الله السلامة للكويت.