صفقة «باركليز» مع «قطر القابضة» تعود إلى الواجهة

الحكم الذي أصدرته سلطة السلوك المالي، في إشعارات بالإنذار منذ الأسبوع الماضي، مرتبط بتحقيق حول ادعاء بوجود دفعات غير مقبولة إلى قطر.

عادت متاعب «باركليز» مع القانون إلى الظهور مجدداً، حين كشف البنك النقاب عن أنه سيعترض على غرامة فرضت عليه بقيمة 50 مليون جنيه استرليني، بسبب ما وصف أنه تصرف «غير مسؤول»، لأنه أخفق في الإفصاح عن أتعاب بقيمة 322 مليون جنيه دفعها البنك إلى مستثمرين قطريين أثناء طلبه دعما ماليا طارئا قبل خمس سنوات.

وجاء قرار الجهاز التنظيمي في المملكة المتحدة، بأن على «باركليز» أن يدفع الغرامة، لأنه خالف قواعد الإدراج، في بيان أصدره البنك أمس الأول، خاص بإصدار أسهم حقوق بقيمة 5.8 مليارات جنيه، وجاء فيه أن البنك ملتزم بـ«الاعتراض على القرار».

والحكم الذي أصدرته سلطة السلوك المالي، في إشعارات بالإنذار منذ الأسبوع الماضي، مرتبط بتحقيق حول ادعاء بوجود دفعات غير مقبولة إلى قطر أثناء عمليتين قام بهما البنك في 2008 لجمع رأس المال.

ووفقاً لـ«باركليز»، قال الجهاز التنظيمي إن الاتفاقيتين بدفع مبلغ إجمالي مقداره 322 مليون جنيه على مدى خمس سنوات تم شطبه بالدرجة الأولى، من أجل مساهمة قطر في جمع المال لا الحصول على خدمات استشارية، كما يجادل البنك.

وهذا الكشف عن الدفعات يجعل إجمالي الأتعاب والعمولات التي تم الإفصاح عنها، المدفوعة إلى مستثمرين قطريين في 2008، يصل إلى 450 مليون جنيه، أي أكثر من 7 في المئة من رأس المال المستثمَر.

وفي 2008 قامت «قطر القابضة آند تشالينغر»، وهي أداة استثمارية للشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء قطر السابق، بحقن 6.1 مليارات جنيه في «باركليز»، ما سمح للبنك بالإفلات من عملية إنقاذ حكومية.

وقالت إشعارات الإنذار إن «باركليز» خالف نصاً قانونياً يقضي بالتصرف بنزاهة تجاه حاملي الأسهم وحاملي الأسهم المحتملين، وانه بالتالي تصرف بصورة «غير مسؤولة».

وهذا الضوء الإضافي على المسألة يعد نبأ آخر سيئا لأنطوني جنكينز، الرئيس التنفيذي لـ«باركليز». واضطر جنكينز في الأسابيع الأخيرة إلى أن يتعامل مع الاضطرار إلى جمع رأسمال جديد كان يظن أنه لن يحتاج إليه، وذلك في أعقاب ضغط هائل من سلطة التنظيم الحصيف في بنك إنكلترا. وكشف البنك أمس الأول أن دخله المعدَّل لشهري يوليو وأغسطس أدنى بواقع 500 مليون جنيه من السنة الماضية، ما جعل دخله خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام يقل بنسبة 5 في المئة عن الفترة نفسها عام 2012.

وقال إن أرباح المصرف الاستثماري في شهري يوليو وأغسطس «أدنى بصورة لا يستهان بها» عن مستوى الشهرين نفسيهما عام 2012.

وكان يبدو على مستشاري باركليز أنهم مقتنعون أن التراجع في العوائد والموضوع القطري لن يكون لهما أثر على طلب المساهمين على إصدار أسهم الحقوق. وأشاروا إلى أن سعر سهم البنك الذي أقفل بزيادة مقدارها 1.3 في المئة، عند 305.4 بنسات.

وقال واحد من أكبر 20 مساهماً: «البنك في أيدٍ أمينة مع جنكينز، وربما أصبح الآن خارج العواصف العاتية».

كذلك قال البنك في بيانه إن تحقيقاً جنائياً إضافياً في اتفاقيات قطر من قبل مكتب التحايلات الخطيرة، هو الآن «في مرحلة مبكرة، وأن الشركة تلقت طلبات للمزيد من المعلومات، وأنها مستمرة في الرد على ذلك».

كذلك يحقق في الموضوع اثنان من الأجهزة التنظيمية الأميركية، هما وزارة العدل وهيئة الأوراق المالية والبورصات.