لبنان: عرسال تطلب «فك الحصار»... والجيش يريد «المطلوبين»

بلغاريا تتهم «حزب الله» بالتورط في هجوم «بورغاس» وتل أبيب وواشنطن تدعوان أوروبا لمعاقبته

طالب أهالي عرسال أمس بفك الحصار الأمني المفروض على بلدتهم، في حين أكد الجيش أنه لن يتراجع عن مطلبه باعتقال المتورطين في قتل جنديين الأسبوع الماضي.

لاتزال قضية بلدة عرسال شمال البقاع التي كان ضحاياها ثلاثة قتلى، اثنان من الجيش اللبناني ومواطن محط الأنظار في لبنان. ورغم الزيارة التي قام بها قائد فوج المجوقل في الجيش العميد جورج نادر إلى البلدة واستماعه إلى عدد من الأهالي، الذين أكدوا دعمهم للمؤسسة العسكرية، قطع أهالي البلدة أمس الطريق بالإطارات المشتعلة ودعوا إلى تظاهرة صباح اليوم احتجاجاً على حصار البلدة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان عرض أمس في القصر الجمهوري في بعبدا، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأوضاع الراهنة والمعالجات الجارية في منطقة عرسال ومحيطها.

وبينما جدد ميقاتي أمس تأكيده دعم الجيش اللبناني و»رفض أي تطاول عليه من أي كان»، شدد على «الاقتصاص من كل من اعتدى على المؤسسة العسكرية»، مشيراً إلى أن «هذا الأمر مرفوض، وسيكون موضع متابعة قضائية صارمة».

فاضل

وكان مدير مخابرات الجيش العميد الركن إدمون فاضل أكد أمس في حديث مع موقع «النشرة» أن «الجيش لن يساوم على دماء شهيديه اللذين سقطا في عرسال»، لافتاً إلى أن «الجيش لا ينسى ولا يسامح»، رافضاً مبدأ المفاوضات لتسليم المطلوبين «باعتبار أن عرسال ليست دولة».

وكانت كتلة تيار المستقبل النيابية طالبت أمس بفك الحصار عن عرسال وتحدثت عن «حملة إعلامية وموجة شحن طائفي ومذهبي كريهة على البلدة وأهلها»، مطالبة بـ «اجراء تحقيق شفاف وعادل بإشراف القضاء العسكري للكشف عن ملابسات ما جرى بداية بمقتل الضحية خالد الحميّد وخصوصاً ان هناك معطيات ووقائع غريبة وغير مفهومة جرت خلال هذه الحادثة يجب الكشف عنها أمام الرأي العام».

من ناحيته، دعا النائب ميشال عون الدولة الى «استعادة سيادتها على كل الأراضي من عرسال لعكار وطرابلس»، ودافع عن «حزب الله» مميزاً بين «سلاح مقاومة وسلاح إرهاب»، زاعماً أنه «عندما حصل الحادث قضاء وقدرا مع العقيد سامر حنا سُلم المتهم وحوكم»، في إشارة الى مقتل العقيد الطيار حنا عندما اطلق عضو في «حزب الله» النار باتجاه مروحيته. وحوكم العضو في «حزب الله» لكنه خرج من السجن بعد أقل من سنة.

حرب

في سياق آخر، دعا النائب بطرس حرب أمس إلى رفع الحصانة عن مدعي العام التمييزي حاتم ماضي. وطلب ماضي أمس الأول رفع الحصانة عن حرب على خلفية تصريحات للأخير تتعلق بالمتابعة القضائية لمحاولة اغتياله التي أثبتت التحقيقات تورط شخص ينتمي إلى «حزب الله» فيها.

وشكر حرب سليمان «لأنه تدخل وطالب بمتابعة التحقيقات في الجريمة التي طاولتني»، مؤكداً أن «سليمان منحاز إلى العدالة والدستور، وهو الذي ردع ماضي عن تواطئه للالتفاف على العدالة».

اللجنة النيابية

في موازاة ذلك، واصلت اللجنة النيابية المكلفة بحث قانون الانتخابات اجتماعها في المجلس النيابي أمس. وأعلن النائب روبير غانم رئيس اللجنة أن النائب علي بزي (أمل) تقدم أمس باقتراح شفهي عن قانون الانتخاب، كما عرض النائب أكرم شهيب (الحزب التقدمي الاشتراكي) اقتراحه، مضيفاً: «يمكننا القول إن المساحة المشتركة للوصول إلى نتيجة هي من خلال النظام المختلط الأكثري والنسبي، وهذا ما نسعى إليه».

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن اقتراح شهيب يقوم على 82 نائباً ينتخبون على أساس الأكثري، و46 نائباً على أساس القانون النسبي، واعتماد لبنان 13 دائرة.

بلغاريا

إلى ذلك، قال وزير الداخلية البلغاري سفيتان تسفيتانوف، أمس، إن «عضوين في الجناح العسكري لحزب الله اللبناني ضالعان في هجوم بقنبلة على حافلة في منتجع بورغاس البلغاري في يوليو الماضي، والذي أسفر عن مقتل خمسة سياح إسرائيليين».

ورحب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالتحقيق البلغاري في تفجير الحافلة، مشيراً الى أن «حزب الله وإيران يشنان حملة إرهاب عالمية»، ومعرباً عن أمله في أن «يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى الاستنتاجات الضرورية بشأن حزب الله».

كما دعا البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ضد الحزب، في حين أكد ميقاتي أن لبنان سيتعاون مع التحقيق البلغاري.