الرومي لـ الجريدة•: صراع الأسرة يجب أن ينتهي وقرار الحكومة لا يكون تحت عباءة الأمير

لا نريد وزراء «كمالة عدد» والكويت ليست للبيع وسأترشح للرئاسة

شدد النائب السابق مرشح الدائرة الاولى عبدالله الرومي على ضرورة مكافحة المال السياسي وشراء الاصوات في الدوائر ومحاربة المفسدين سواء كانوا من ابناء الاسرة او المتنفذين الذين يحاربون وصول العناصر الوطنية لسدة البرلمان والفوز بالمناصب.

وقال الرومي في حديث مع «الجريدة» ان الكويت ليست للبيع وان شراء الولاءات والضمائر يعتبر خطرا كبيرا عليها وعلى اهلها ويكرس سياسة الفساد في السلطة التشريعية مراهنا على وعي الناخب الكويتي في هذه الانتخابات وانه لن تغريه حفنة دنانير وسينتصر للكويت.

وشدد على ضرورة ان ينتهي الصراع بين ابناء الاسرة مشيرا الى انه يفترض ان يكون لابناء الاسرة دور فاعل لحل هذا الصراع من اجل مصلحة الحكم ووحدته والاسرة وامان البلد لذلك لابد ان يتوقف هذا الصراع الذي باتت اثاره ليست على المجلس فحسب بل حتى على مؤسسة الحكم. وأوضح الرومي انه «بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد لا مجال للمقاطعة». واعترف الرومي بتراجع التيار الوطني خلال الفترة السابقة والحالية، مضيفا: «كوني قريبا من هذا التيار بحكم عملي في كتلة العمل الوطني أرى ان الخلافات الداخلية في التيار الوطني اثرت كثيرا عليه وأحدثت تشعبا في الاراء فضلا عن الخلافات والصراعات التي يجب ان يوضع لها حد ونهاية لذلك فلابد من قائد او مجموعة عمل لايجاد الألفة والتعاون والثقة بين كافة اعضاء التيار الوطني ليعود من جديد قائدا للساحة السياسية كما كان سابقا» ، وفي ما يلي تفاصيل الحديث:

• كيف ترون الاجواء الانتخابية في ظل عقد الانتخابات الحالية في شهر رمضان عقب حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد؟

- الانتخابات في هذا العام تختلف عن السنوات الماضية نظرا لوقوعها في شهر رمضان حيث يعتبر رمضان شهر الروحانية والتزاور والعادات الاجتماعية الكويتية الاصيلة لكن هذه المرة بدأ يغلب عليه الطابع السياسي اذ ان الكلام في السابق كان عن رمضان وعاداته الدينية والاسلامية لكن في رمضان الحالي اصبح نصيب الاسد من الكلام والاحاديث في الدواوين عن الانتخابات والحديث عن كواليس العملية الديمقراطية في البلاد خاصة بعد الحراك الذي شهدته الساحة السياسية بعد حكم الصوت الواحد وتداعياته والذي افرز وجهتي نظر الاولى حول المشاركة والثانية تتعلق بالمقاطعة لذلك اصبح رمضان هذا العام سياسيا بعكس الاعوام الماضية وهذا الامر منح الانتخابات حيوية.

مقاطعة ومشاركة

• في الانتخابات الماضية كنتم مقاطعين والان تشاركون رغم "الصوت الواحد"، فلماذا قاطعتم سابقا؟ ولماذا شاركتم الان؟ وما الذي اختلف؟

- الاختلاف كبير بين الانتخابات السابقة والحالية فانا وكتلة العمل الوطني لم نتغير سياسيا او نتلون، وانا من هذا المنطلق سأتحدث عن بداية القضية منذ ان طعنت الحكومة بقانون الانتخابات وتحديدا في دستورية الدوائر الخمس وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية الذي اكدت خلاله سلامة قانون الانتخابات الذي طعنت فيه الحكومة وعندها كان لي احد اللقاءات الصحافية وتحديدا في جريدة "القبس" وقلت وقتها اتمنى ان يحل مجلس 2009 اليوم قبل باكر، وعندما سئلت عن تغيير قانون الانتخابات قلت: لا اتمنى ذلك واذا كان الهدف من هذا التغيير الحصول على الاغلبية البرلمانية من جانب الحكومة فيمكن الا تتوفر هذه الاغلبية فلماذا نخلق قضية من لا شيء لذلك اطلقت على مرسوم تغيير النظام الانتخابي والدوائر انذاك انتحارا سياسيا ورغم الانتقادات التي واجهتها بعد هذا التصريح فان الايام اثبتت ما توقعته على هذا الصعيد في ظل الحراك الذي حدث منذ صدور المرسوم.

وبعد هذا التصريح تحدثت مع مشاري العنجري وعبدالله النيباري والتقينا جميعا برفقة فيصل الشايع وعبدالوهاب الهارون لمناقشة القضية، وكان هذا قبل صدور مرسوم الصوت الواحد حيث كنا نشعر جميعا بالخوف على البلد والحياة الديمقراطية، وتم الاحتكام وقتها الى انه اذا كان لابد من تغيير النظام الانتخابي فيجب ان يكون عن طريق مجلس الامة وتم الاتفاق على ان المرسوم قد يمس تركيبة المجلس وربما يدخل في شبهات دستورية لانه لا يتصف بحالة الضرورة لذلك قمنا بمقابلة سمو الامير وطرح عبدالله النيباري ما يحمله مرسوم الضرورة من ضرر على هذا الصعيد بشأن قانون الانتخاب ورد الامير قائلا: انني اتخذت قراري، وتحركنا كان بهدف عدم صدور المرسوم لاننا كنا قريبين من العمل السياسي وتلمسنا ان الصوت الواحد سيخلق مشكلة لانه لا يتصف بالضرورة وبعد صدور المرسوم لم نهدأ وواصلنا تحركنا ايضا من اجل وقف المرسوم وقلت حينها من خلال ندوة التحالف الوطني ان مجابهة مرسوم الصوت الواحد يجب الا تكون من خلال الشارع استنادا الى المادة 71 التي تقول انه يعرض على المجلس خلال 15 يوما وكان المجلس قائما وكان من المفترض إسقاط المرسوم في قاعة عبدالله السالم لذلك اؤكد عدم وجود تناقض بين موقفنا السابق والحالي ككتلة عمل وطني حيث اننا كنا نتمسك بالنواحي الدستورية والقانونية المتمثلة في مجلس الامة او المحكمة الدستورية لذلك كان موقفنا مبنيا على اسس اما اللجوء الى الشارع فلن يغير من الامر شيئا والدليل ما حصل بعد مرسوم الصوت الواحد.

وبعد صدور مرسوم الصوت الواحد دعوت القوى السياسية الى الاجتماع في ديوانيتي وحضرت كل القوى عدا الحركة الدستورية وكتلة الاغلبية آنذاك، ولم نصل حينها الى اتفاق كامل حول مرسوم الصوت الواحد، ومعارضتنا له، وكان كثير من افراد القوى يقولون لي ترشح للانتخابات وكنت أرد عليهم بالقول ان هدفي من هذا الاجتماع ليس خوض الانتخابات بل الوصول إلى أمثل الحلول على هذا الصعيد، فليس من المعقول ان اعارض مرسوم الصوت الواحد، وأدعو إلى معالجة آثاره وأقوم بالترشح، لذلك قلت لهم ان المرسوم تشوبه شبهات دستورية، ولابد من اللجوء للمحكمة الدستورية، وفعلا بعد اللقاء الاخير في ديوانية صالح الفضالة اتجهنا لمجابهة المرسوم من خلال المحكمة الدستورية وقدمنا طعنين، الاول تقدمت به برفقة مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، والثاني قدم ايضا من خلالنا مع اضافة أسيل العوضي التي لم تحضر في الطعن الاول لوجودها في أميركا.

المحكمة الدستورية

وبالرغم من ان المحكمة الدستورية لم تقبل الطعن الذي تقدمنا به بعدم دستورية مرسوم الضرورة الخاص بالصوت الواحد فإننا نكن للسلطة القضائية كل الاحترام والتقدير، فالقضاء هو المرجعية التي نحتكم لها، وعلى كل فرد من الشعب أن يوقن بذلك لأن هذه هي دولة المؤسسات، ليس ذلك فحسب، بل ان طعننا لم يذهب هباء منثورا، انما كان له اثر ايجابي وان المحكمة الدستورية ارست مبدأ جديدا ورسالة للحكومة تتمثل في مراقبة المشاريع، حيث أُغلق الباب الذي كان "مشرعا" ومفتوحا على مصراعيه أمام هذه النوعية من المراسيم، لذا كان الحكم من هذا الجانب جيدا.

وموقفنا ككتلة عمل وطني كان واضحا، ولم يكن به تناقض، وكل الذي حصل كان يتعلق بمعارضتنا لمرسوم الضرورة بالصوت الواحد، اما الآن وبعد ان حصنت المحكمة الدستورية مرسوم الصوت الواحد فلا بديل لنا إلا القبول بهذا الحكم، فضلا عن تطور الاحكام القضائية خاصة فيما يتعلق بعدم جعل مراسيم الضرورة من الأمور السيادية مع وجود قانون ينظم العملية الانتخابية، فنحن الآن لابد ان نتعامل مع الحكم وأن نحترمه وأن نشارك في الانتخابات ناخبين ومرشحين، فالقضية لن تصلحها السلبية، بل بالمشاركة الحقة في اختيار الافضل من المرشحين ممن هم صالح للوطن والاصلاح والتنمية ومكافحة الفساد، أما اذا تركنا الساحة وكنا سلبيين فغيرنا سيقرر مصيرنا، وهذا ما لا نقبله على وطننا وشعبنا.

الصوت الواحد

• بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد هل ما زالت هناك مبررات للمقاطعة؟

- لا توجد مبررات للمقاطعة، والتأكيد على احترام حكم المحكمة الدستورية الذي يعتبر ملزما للجميع، وهذه المسألة باتت تهم الكويت كثيرا مع ضرورة ان تجتمع كل القوى السياسية بهدف إعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي وصياغة قانون جديد يتفق عليه الجميع.

• إذن هناك نية لدى كتلة العمل الوطني للتقدم بتشريع لتغيير قانون الانتخاب المتمثل بالصوت الواحد؟

- نحن في مبادرتنا كتوافق وطني نؤكد ان قانون الانتخاب الحالي بحاجة إلى تغيير، ولذلك لابد من اجراء دراسة مستفيضة من الساسة والاختصاصيين والقوى السياسية وكل مؤسسات المجتمع المدني بهدف الخروج بقانون انتخاب توافقي يحقق للكويت استقرارها ووحدتها ويحقق للجميع العدالة.

التيار الوطني

• كثير من الأوساط تتحدث عن تراجع التيار الوطني خلال السنوات الخمس الماضية، حيث انه بعد ان كان يتصدر الريادة تراجع للخلف بينما احتلت تيارات اخرى الريادة السياسية فكيف تقيم ذلك؟

- فعلا هناك تراجع للتيار الوطني خلال الفترة السابقة، وأنا اؤكد ان اهم العوامل لنجاح اي عمل خاصة السياسي وحدة أعضائه واتفاق الاراء والتماسك، وانا بالرغم اني لست عضوا في التحالف الوطني او المنبر الديمقراطي لكني قريبا جدا منهم بحكم عملي في كتلة العمل الوطني، وألمس ان الخلافات الداخلية في التيار الوطني أثرت كثيرا على هذا التيار، واحدثت تشعبا في الآراء فضلا عن الخلافات والصراعات التي يجب ان يوضع لها حد ونهاية على هذا الصعيد، لذلك فلابد من قائد او مجموعة عمل لإيجاد الألفة والتعاون والثقة ما بين كل اعضاء التيار الوطني ليعود من جديد قائدا للساحة السياسية كما كان سابقا.

• لوحظ في الآونة الاخيرة تقدما كبيرا للاسلاميين بعد تراجع التيار الوطني ما اسباب ذلك، وكيف تقيم المجلس المبطل الأخير خاصة ان اعضاءه يصفونه بمجلس الإنجازات؟

- كان التيار الوطني في السابق اكثر تنظيما وحيوية من التيار الاسلامي بسبب قيادات التيار العريقة التي عايشت هذا التيار، لكنهم اما اعتزلوا العمل السياسي او توفاهم الله، لذلك تأثر التيار الوطني كثيرا بغياب هذه النخبة، اما بالنسبة للاسلاميين فالكويت دولة اسلامية والتدين فيها قوي لذلك أؤكد ان التيار الاسلامي تيار منظم ومتحد ونشيط جدا وبدأ يؤثر في الساحة السياسية، اما بالنسبة للمجلس المبطل فاعضاؤه يتباهون بالانجازات، وانا اقول لهم ان اغلب الانجازات كانت اتفاقيات فضلا عن قوانين كثيرة اخرى لكن العبرة ليست بالكم انما بالكيف، ويوجد كثير من العيوب والسلبيات في القوانين التي أقر أغلبها بالاجماع.

الدائرة الأولى

• الحديث عن الدائرة الاولى ذو شجون حيث انها تمثل الكويت المصغرة وتجمع بين الطائفية والقبلية والحضر والإسلاميين كيف رأيتها بعد الغياب منذ 2009؟

- الدائرة الاولى لا تختلف عن دوائر الكويت، لكن لها طبيعة خاصة، حيث ان المرشحين الذين لا يملكون شيئا يقومون بالعزف على وتر الطائفية والقبلية وغيرها بهدف مصالح شخصية، وهذا أمر يحدث عند كل عرس انتخابي لكن سرعان ما يزول بعد انتهاء الانتخابات، والحمد لله نحن في الكويت نختلف ونتصارع سياسيا لكن لا يمكن ان تنزل قطرة دم واحدة أو يصاب احد بجرح نظير ذلك بعكس ما يحدث في بعض الدول العربية من احداث وجرحى وقتلى، ونحن حاليا في الدائرة الاولى كمرشحين تجمعنا الألفة والمحبة، وكل واحد يعرض برنامجه الانتخابي والحكم للنواب، والصوت الواحد جعل المواطن او الناخب أن يقرر من هو المرشح الذي يمنحه صوته منذ خروجه من البيت للمشاركة في عملية الاقتراع.

إن الصوت الواحد صحيح أنه كرّس عملية شراء الأصوات في بعض الدوائر، لكن أراهن على نزاهة الشعب الكويتي رجالا ونساء، وأقول إن المواطن لن تغريه حفنة دنانير يدفعها مرشح تافه لهم، فهم أكبر من ذلك، ويعرفون جيداً أن من يشتري الأصوات يعمل لمصالحه ولا يهمه الوطن ولا الناخب الذي اشترى صوته، وأقول إن أبناء الدائرة الأولى ليسوا للبيع وأنا ابن الدائرة، ورغم وجود عناصر الفساد والمتعاملين في شراء الأصوات، لضرب العناصر الوطنية ومنعها من الوصول إلى سدة البرلمان، فإنهم فشلوا في ذلك بسبب وطنية أهل الدائرة الأولى.

• حديثك عن شراء الأصوات يجرنا للتطرق عما يثار عن وجود مال سياسي يضخ في الدوائر لإيصال مرشحين بعينهم إلى المجلس لمصالح غير وطنية فما رأيك؟

- ما كتب في "الجريدة" لا يمكن أن أنكره، لكن أنا لا أستطيع أن أعني أشخاصاً أو مرشحين بعينهم، فلا أحب أن أظلم الناس، لكن في ظل واقعنا السياسي والفساد السياسي لا يمكن ان يترك الفاسدون والمفسدون الفرصة سانحة أمام العناصر الوطنية للنجاح، انما ستسعى هذه الفئة لتنفيذ مآربها لإيصال مرشحين يخدمون مصالحهم، لكن الرهان والآمال معقودة على أبناء الكويت في كل الدوائر لإفشال خطط الفاسدين، إذ إن الشعب الكويتي لن يبيع وطنه ومستقبل أبنائه مقابل المال، ومهما كبرت الإغراءات فسيكون هذا الشعب سداً منيعاً أمام الفساد.

خمس رصاصات

• أطلقت كتلة العمل الوطني خمس رصاصات ساهمت في إقصاء رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد أملا في الإصلاح ومكافحة الفساد لكن ذلك لم يتحقق لماذا؟

- بعد قضية الإيداعات المليونية ذكر صالح الملا مصطلح الخمس رصاصات، بعدما تحدثت وقلت إننا ككتلة عمل لا يمكن أن نتعاون ونتعامل مع رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد حينئذ، وأنا قبل ذلك وتحديداً في شهر أكتوبر بعد كشف قضية الإيداعات قلتها صراحة يجب أن يحل المجلس والحكومة معاً في ظل الفساد التشريعي في قضية الإيداعات، وكان رأيي حينئذ مخالفاً حتى لزملائي، وفي ندوة التحالف الوطني ناشدت سمو الأمير حل المجلس والحكومة، على أن يتم الاحتكام للشارع، وعندها كان الرهان على موقف كتلة العمل الوطني وقلناها صراحة إن الكتلة مع طرح الثقة برئيس الوزراء ناصر المحمد وحل المحلس.

أما في ما يتعلق بقضية الفساد فهي منذ السبعينيات شكلت لجنة للتحقيق في الفساد برئاسة سامي المنيس، وتم إقصاء الكثير من الفاسدين في البلدية وأروقة الدولة الحكومية، أملا في الإصلاح، والآن محاربة الفساد يجب أن تبدأ بالناس قبل أعضاء مجلس الأمة، فالناخب هو الأساس، وفي ظل شراء الذمم وغلبة المال والمفسدين سيكون المستقبل صعبا، ما لم ينهض الشعب الكويتي ويوصل العناصر الوطنية الكفؤة إلى مجلس الأمة، فالفساد ليس مناقصة فحسب انما اكبر من ذلك، وبات أيضا يتمثل في المتنفذين الفاسدين، وفي ظل صراع الأسرة والتنافس على المناصب، الأمر الذي أصبح يلعب دوراً رئيسياً في شراء الولاءات داخل المجلس من قبل بعض النواب.

• منذ سنوات ومازال الحديث مستمراً حول صراع الأسرة دون أن توجد القوى السياسية حلاً لهذا الصراع، ما تقييمك لهذا الصراع؟

- هذا شأن الأسرة ويفترض أن يكون لأبناء الأسرة دور فاعل لحل هذا الصراع من أجل مصلحة الحكم ووحدته والأسرة وأمان البلد، لذلك لابد أن يتوقف هذا الصراع الذي باتت آثاره ليس على المجلس فحسب بل حتى على مؤسسة الحكم، فالكويت لا تعيش بمعزل عن العالم في ظل التحديات القريبة والأوضاع السياسية المضطربة، لذلك لابد ألا نتكسب كسياسيين على حساب الوطن والشعب، وعلينا أخذ العبرة من تجارب الدول والشعوب التي تتمزق.

* ماذا عن جابر المبارك هل استطاع أن يعدل كفة الحكومة؟

- لا تزال الفترة التي تقلد بها جابر المبارك رئاسة الحكومة قصيرة، ولا يمكن الحكم عليه خلال الفترة السابقة، لكن الحكم عليه سيكون مستقبلا، وأعتقد أن جابر المبارك سيكون أمام اختبار حقيقي خلال المجلس المقبل، متى ما كانت العناصر النيابية جيدة، لذلك سيكون نواب الأمة واختيارات الناخبين هما الفيصل على هذا الصعيد.

الرئاسة والحكومة المقبلة

• أعلنت مبكراً رغبتك في خوض غمار رئاسة مجلس الأمة، كيف تنظر لهذا السباق مع المنافسين المتوقعين لهذا المنصب؟

- أنا أعلنت الترشح للرئاسة منذ أيام الانتخابات الأولى، وأنا ثقتي كبيرة أولا بناخبي الدائرة الأولى، وبعدها في زملائي النواب الذين سيصلون إلى مجلس الأمة، لكن أؤكد أن هدفي الأول الوصول إلى المجلس ثم التفكير في الرئاسة.

• كيف تقرأ شكل الحكومة المقبلة؟

- الحكومة المقبلة يجب أن تكون مواكبة للأحداث التي تحدث في الكويت والمنطقة، بمعنى أن الحكومة المقبلة يجب أن تواكب التحديات الكبيرة، وأن تكون قادرة على مكافحة الفساد من خلال وجود عناصر ذات كفاءة عالية، وأنا أرى أن التشكيل الحالي يجب أن يتغير جذرياً بعيداً عن المحاصصة والمحسوبيات والترضيات، ويجب أن يكون القرار في الحكومة مؤسسياً وليس تحت عباءة الأمير، لذلك لابد أن يكون التشكيل الحكومي متميزاً ويتوافق مع إفرازات الانتخابات.

* هل نحن بحاجة إلى الحكومة المنتخبة كما ينادي البعض؟

- بداية دستورنا لا يمنع ذلك، ومن سننن الحياة أن نتطور ويجب أن نعترف أن ما كان يصلح في السابق لا يصلح اليوم، وما يصلح من قوانين لليوم فلن ينفع للمستقبل، ولابد من التغيير، لكن أؤكد أن رئيس الوزراء الشعبي والحكومة الشعبية في ظل ما نعانيه من واقعنا الحالي غير مناسب، نظرا لأن الأجواء السياسية غير مهيأة، لذلك سيكون رئيس الوزراء الشعبي هدفاً للضرب من قبل الأسرة وعناصر داخلية أخرى لإفشال الحكومة الشعبية، لأن هؤلاء يشعرون أنك أخذت موقعهم ليس كذلك بحسب، بل نحن قبل التفكير في الحكومة الشعبية لابد أن نطور القانون الانتخابي، وان نشهر الأحزاب، ويكون خوض الانتخابات بنظام القوائم وليس فردياً كما هو حاصل في الأنظمة الديمقراطية في الدول العربية والغربية.

إقالة الوزراء المقصرين

أكد الرومي أن هناك «دورا كبيرا على الحكومة، إذ يجب الا يكون الوزراء فقط كمالة عدد، ويجب ان يكون القرار مؤسسيا داخل مجلس الوزراء، والا نصل الى الاستجواب اصلا، ففي حالة وجود تجاوز او تقصير من الوزير فعلى رئيس الوزراء اقالته من الحكومة، لذلك لابد من حكومة قوية ووزراء امناء قادرين على ادارة البلد».

رجال دولة

أشاد الرومي بدور رجال الكويت السابقين، خصوصا الذين تقلدوا المناصب الوزارية، حيث اكد انهم يختلفون عن الوزراء الحاليين كثيرا، إذ كانت المناصب لا تهمهم والاغراءات لا تؤثر عليهم. ومن هؤلاء الرجال العم عبدالعزيز الصقر والعم حمود الزيد الخالد، فهم رجال دولة، فضلا عن يوسف النصف، اطال الله في عمره، مؤكدا ان هؤلاء كان لهم دور كبير في قرار مجلس الوزراء المؤسسي ولم يكونوا تكملة عدد.

التطاول على القضاء

انتقد الرومي ما أثاره بعض النواب السابقين والساسة من التطاول على القضاء والتجريح به بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين الصوت الواحد، مشددا على ان «هذا الامر لا يجوز، فهذا قضاؤنا، مرجعنا الواحد الذي نحتكم اليه عند الاختلاف، خاصة في المسائل الدستورية وما يتعلق بقانون الانتخابات».

الديمقراطية

ذكر الرومي انه «بعد مرور خمسين عاما مازلنا لا نؤمن بالديمقراطية الحقة، ولا نحترم الرأي والرأي الآخر، ومن يخالفنا نتهمه بالتجريح والخيانة، لذلك لابد من زيادة الوعي بالديمقراطية وتنمية الإيمان بها، وعدم التشكيك في مواقف ووطنية البعض».

إلى رئيس الحكومة

وجه الرومي رسالة مهمة إلى رئيس الوزراء المقبل، طالبه خلالها بحسن اختيار وزرائه من العناصر الوطنية ذات الكفاءة والخبرة والتجرد، على ان يكون القرار مؤسسيا داخل مجلس الوزراء وليس فرديا.