ضعف أنظمة الضبط والرقابة في «البترول الوطنية» على المنتجات البترولية

علمت "الجريدة" من مصادر نفطية مطلعة ان هناك ضعفا في انظمة الضبط والرقابة الداخلية على انظمة خدمة العملاء بدائرة التسويق المحلي في شركة البترول الوطنية الكويتية.

 وأضافت المصادر أن بعد مراجعة اعمال حسابات عملاء المحطات بشعبة خدمة العملاء تبين تأخير الشركة في اصدار لائحة الاجراءات والضوابط الخاصة بعملاء المحطات، بالاضافة الى وجود حصص يومية كبيرة للعديد من عملاء المحطات تعادل نحو 3 آلاف لتر يوميا من المنتجات البترولية المدعومة خاصة منتج الديزل، حيث يتم صرفها من المحطات عن طريق ناقلات صغيرة كمبيعات للجملة، وهي التي كانت بالسابق 5 آلاف لتر يوميا، مؤكدة ان هذا الامر قد يمثل مجالا كبيرا لتهريب تلك الحصص من المنتجات البترولية المدعومة من قبل بعض العملاء بعد تجميعها.

وأشارت إلى أن من اشكال الضعف الاخرى في انظمة الضبط والرقابة الداخلية في التسويق المحلي ما يتمثل في عدم وجود انظمة آلية لمراقبة حصص عملاء المحطات من الكميات الشهرية واليومية المسحوبة أسوة بعملاء المستودعات، حيث يتم فقط ادراج المستنفذ من تلك الحصص ببطاقات محطات التعبئة اليدوية التي يتم تسليمها شهريا لشعبة خدمة العملاء.

ولفتت المصادر إلى عدم تضمين العديد من ملفات العملاء بشعبة خدمة العملاء لبعض المستندات والبيانات الواجبة والمعتمدة من قبل المسؤولين بدائرة التسويق المحلي والخاص بتحديد الحصة الشهرية المخصصة للعميل من المنتجات البترولية ورخصة وزارة التجارة والصناعة، وتصريح تخزين السوائل المشتعلة وتخزين المنتجات من الادارة العامة للاطفاء، بالاضافة الى عدم تجديد بعض التراخيص الواجب الحصول عليها من بعض الجهات المعنية، وعدم تضمين كل الملفات لنسخ من بطاقات التعبئة الخاصة بالعملاء اضافة الى عدم تحديث بيانات العديد من العملاء.