كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن الوزارة بصدد اعلان العديد من الضوابط التي تنظم العمل التعاوني بما يجعله أكثر تطورا وحماية لأموال المساهمين، مؤكدة أن التعديلات التي أقرها مجلس الأمة أخيرا على قانون التعاون الجديد تعد نقلة نوعية، حيث غلظ العقوبات على المتجاوزين وأصبحت جناية وليست جنحة كما كانت في القانون السابق.

Ad

وقالت الرشيدي في تصريح صحافي مساء أمس الأول على هامش حضورها افتتاح السوق المركزي لضاحية الأندلس الجديد بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالمحسن المطيري، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأندلس والرقعي التعاونية فهد المطيري، وجمع كبير من أهالي المنطقة «نحن في انتظار التصديق على القانون الجديد الذي يعد مطلبا مُلحا خلال الفترة  الحالية، لاسيما أن القانون القديم شابه قصور كثير في التطبيق العملي»، مؤكدة أن القانون الجديد حوى الكثير من المحاسن التي تنظم العمل التعاوني، حيث اشتمل على اشتراطات خاصة بأعضاء مجلس الإدارة كرفع سن الترشح إلى 30 عاما، وضرورة حصول المرشح على مؤهل جامعي حتى يصل اشخاص ذوو كفاءة قادرون على ادارة العمل التعاوني في مجلس الادارة.

مقترح قديم

وعن إعلان اتحاد الجمعيات التعاونية والعديد من «التعاونيات» رفضهم التام لـ»الصوت الواحد» في انتخاب مجالس الإدارات، أوضحت الرشيدي أن «الصوت الواحد مقترح حكومي قديم وليس اختراعا من وزارة الشؤون، ويعد الاكثر ضمانا للتناسق والانسجام بين اعضاء مجلس الادارة، لاسيما انه يقضي على التكتلات في العمل التعاوني»، مؤكدة أن قانون التعاون الجديد سيكون نقلة نوعية في العمل التعاوني تفتخر به الكويت.

وأعربت الرشيدي عن سعادتها لافتتاح مشروع ضاحية الاندلس والسوق المركزي الجديد، لافتة إلى أن المساهمين الكويتيين بحاجة الى تطوير خدماتهم التعاونية، بسواعد أعضاء مجلس الادارة لتوفير احتياجاتهم، موضحة أن الصرح الكبير مشروع رائع بما يضم من فروع متنوعة لشركات كبرى، «وأعتقد أن أهالي الاندلس والرقعي يستحقونه».

ترحيل العمالة

وعن الاستراتيجية الجديدة لتنظيم سوق العمل قالت الرشيدي «حريصون على أن نبدأ خطواتنا في تنظيم سوق العمل في الكويت، ومعالجة الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية وقد بدأنا بعدم تحويل كروت الزيارة التجارية إلى إقامات عمل في القطاع الاهلي، الا بشروط معينة تكون فقط محصورة في مختصين وخبراء ومستشارين وبالعمالة المهمة التي تحتاجها الكويت»، معتبرة أنه من حق أي دولة الحفاظ على تركيبتها السكانية من خلال ترحيل العمالة الهامشية والسائبة التي تضر بسوق العمل، وتشوه صورة البلاد في المحافل الدولية، وسيكون ذلك في خطوات كثيرة خلال الايام القادمة.

وردا على سؤال حول ما تردد بشأن ترحيل العمالة الوافدة، أكدت الرشيدي أن وزارة الشؤون ليست جهة اختصاص لترحيل العمالة الوافدة، وأن هناك جهات أخرى منوط بها ترحيل العمالة المخالفة لقوانين الإقامة، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى فقط إلى تنظيم سوق العمل.

سوء فهم

وعن التعميم الإداري الصادر أخيرا من الوزارة الذي يلزم مشرفي الوحدات الاجتماعية في محافظات الكويت بعدم صرف مساعدات للكويتيات المتزوجات من غير كويتي، إلا بعد إحضار استمارة فحص طبي من المجلس الطبي العام للزوج، سواء كان خليجياً أو عربياً أو من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، تثبت أن عمره 50 عاما، وغير قادر على العمل، قالت الرشيدي «لتعلم نساء الكويت، أننا نقدر المواطنة المتزوجة من غير كويتي، ونعرف جيدا حالتها التي تعيشها وحاجتها إلى المساعدة، لكن ما حدث سوء فهم من قبل البعض، ونوضح أن القانون السابق الذي صدر في 2011 قبل ان أتولى حقيبة وزارة الشؤون اشترط عجز الزوج عن العمل لمنح المواطنة المتزوجة من غير كويتي مساعدة، واحضار تقرير طبي معتمد من جهة رسمية معتمدة يثبت ذلك».

وأضافت «عندما جئت إلى الوزارة صدر المرسوم الجديد وجئنا لتطبيق القانون القديم الذي صدر في 2011، الذي ناضلت الوزارة من أجل الغاء هذا الشرط سالف الذكر في مجلس الأمة، الا أنه للاسف اصر بعض النواب على الإبقاء عليه، والوزارة لم ولن تتوقف عن حل هذه المشكلة، وسيكون هناك مشروع لتعديل هذا القانون لمساعدة المرأة الكويتية».

ومن جانبه، أعرب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن سعادته للمشاركة في افتتاح صرح تعاوني جديد يتمثل في مشروع مركز ضاحية جمعية الاندلس التعاونية، مشيرا إلى أن مثل هذه الاسواق الجديدة تضاف الى مثيلاتها من الاسواق التي تقدم خدمات جليلة للمساهمين وتوفر احتياجاتهم كافة، مؤكدا أن الحركة التعاونية الكويتية رائدة في المنطقة، وسنعمل علي دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة.
جورج عاطف الكويت