حذر رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للمنتجعات نضال المسعود من ظاهرة منح التمويلات من خارج الجهاز المصرفي، والتي بدأت في النمو بشكل مخيف خلال الفترة الماضية وتحدث بعيداً عن رقابة البنك المركزي، مؤكداً أن مثل هذه الظاهرة ستخلق مشكلة مستقبلية قد تؤدي إلى فقاعة جديدة. وأضاف المسعود في لقائه مع «الجريدة» أن بعض الجهات المانحة لهذه التمويلات تكون عبارة عن شركات مقاولات او شركات استيراد وتصدير، ليست تحت رقابة «المركزي»، تقوم باعلانات في الصحف ووسائل الاعلام بإمكانية تقديم قروض وتمويلات، معرباً عن اسفه لأن «المركزي» ووزارة التجارة على علم بها ولم يتخذا الاجراءات اللازمة تجاهها.وبين أن نمو هذه التمويلات جاء بسبب تشديدات البنوك والبنك المركزي على منح التمويلات مما دفع بعض الناس للجوء إلى الحصول على تمويلات خارج الجهاز المصرفي، موضحاً أنه حتى الآن لم تفتح البنوك الباب بالكامل لتمويل الشركات للتمويل اذ مازالت تضع شروطا متشددة في منح التمويل حتى على الشركات الكبيرة. وعن زيادة البنوك لتمويلاتها لقطاع الافراد قال المسعود ان هذا ليس عملها الاساسي ولكن عملها الاساسي هو تمويل التجارة والشركات، فإذا نظرت إلى ميزانيات البنوك تجد أن 90 في المئة من تمويلاتها تقدم إلى التمويل الاستهلاكي والاسكاني وهذا غير صحي لها، مبينا ان البنوك مازالت تخاف من المشاكل التي حدثت مع الشركات خلال الازمة المالية لذلك تتجه للمضون ولكن هذا لا يحل مشاكلها.وحول الشركة الدولية للمنتجعات، قال المسعود ان عام 2012 كان سلبياً على اداء الشركة متوقعاً تحول الشركة إلى الربحية خلال 2013 نتيجة انتعاش الاقتصاد، موضحاً أن حجم اصول الشركة الحالي يبلغ نحو 21 مليون دينار مقسمة على عدد من القطاعات لتوزيع المخاطر.وأفاد أن الشركة أوشكت على الانتهاء من تصميمات مشروع الضبيعة، مرجعاً التأخير في هذا المشروع الى وجود مشاكل مع بعض الشركاء، حيث يتم حالياً الوصول للحلول النهائية بهذا الشأن، لافتاً إلى ان الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للدخول في المشاريع التنموية التي ستطرحها الدولة في المناقصات.وأكد أنه لا وجود لخطة التنمية على ارض الواقع على الرغم من مرور عدة سنوات على الإعلان عنها، مطالباً بإنهاء الجدل حول آليات ومعايير تفعيل خطة التنمية الحكومية، داعياً الحكومة الى ضرورة تعديل قانون BOT، لأنه سيساعد الشركات العقارية على العمل في ظل الظروف الحالية من تحفظ البنوك عن تمويل الشركات، وارتفاع اسعار الأراضي إلى مستويات كبيرة، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:• هل لك ان تحدثنا في البداية عن اعمال الشركة وتاريخ تأسيسها؟تأسست شركة المنتجعات عام 1976 واستمرت رغم كل الظروف التي مرت بها، واوضاع الشركة الحالية جيدة واستطاعت تسديد أغلب التزاماتها المالية ويتبقى عليها ديون قليلة تمثل نحو 4 أو 5 في المئة من اصول الشركة، ونحن كمجلس ادارة نسعى لتحقيق اعلى عوائد على مساهمي الشركة رغم الظروف والازمات التي يمر بها الاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي.وعلى الرغم من انعكاس عام 2012 سلبا على اداء الشركة حيث بلغت الخسائر 634.193 دينارا بسبب الظروف الاقتصادية فان هناك تفاؤلا بأن تتحول الخسائر الى ارباح وان تتجه الشركة الى الطريق السليم في تحقيق المكاسب المرجوة، وذلك نتيجة لانتعاش الاقتصاد في عام 2013 بفعل عدة عوامل اهمها الانجازات الفعلية لخطة الحكومة وارتفاع اسعار النفط واستعداد الكثير من الشركات للانطلاق من جديد في ظل الرسائل الواضحة التي تبعث بها الجهات الرسمية.أصول الشركة• ما حجم أصول الشركة الحالي؟ وهل هي في الداخل ام الخارج؟يبلغ حجم اصول الشركة الحالي نحو 21 مليون دينار مقسمة على عدد من القطاعات المختلفة لتوزيع المخاطر، فهناك استثمارات عقارية وأخرى في تطوير المشاريع ويتم استغلال الفوائض في الاسهم، واستثمارات الشركة اغلبها في الداخل ويوجد جزء قليل في الخارج، وذلك ايماناً منا بأن السوق الكويتي لايزال واعدا ونسعى من خلاله الى تحقيق أكبر عائد للمساهمين في الشركة.• أين وصل مشروع الضبيعة الاستثماري؟أوشكت الشركة على الانتهاء من مرحلة التصميم في مشروع الضبيعة، وتأخرنا قليلاً في هذا المشروع بسبب وجود بعض المشاكل لأن معنا بعض الشركاء وجار الوصول للحلول النهائية وباق بعض الامور الاجرائية لا اكثر.• كم تبلغ مساحة المشروع، ومما يتكون؟تبلغ مساحة مشروع الضبعية نحو 195 ألف متر مربع وهو وجهة بحرية ونسعى من خلاله ليكون احد مشاريع تطوير تلك المنطقة خاصة وان بها مدنا جديدة يتم انشاؤها حالياً مثل منطقة الشيخ صباح الاحمد ومدينة علي صباح السالم، فمثل هذه المدن تحتاج إلى مشاريع خدمية وتطويرية مثل مشروعنا وأتوقع ان يكون المشروع متنفساً لسكان هذه المدن.استثمارات جديدة• وهل هناك استثمارات جديدة تتجه الشركة للدخول فيها؟تسعى الشركة خلال الفترة المقبلة للدخول في المشاريع التنموية التي ستطرحها الدولة في المناقصات، والتي تشهد منافسة كبيرة للفوز بها، فالشركة لديها استراتيجية للدخول على المناقصات التي ستطرح على مشاريع بنظام الـBOT، وأطالب الحكومة بضرورة تعديل قانون الـBOT، لأنه سيساعد الشركات العقارية على العمل في ظل الظروف الحالية من تحفظ البنوك عن تمويل الشركات، وارتفاع اسعار الأراضي إلى مستويات كبيرة.• ما رأيك في ما تم تنفيذه من خطة التنمية؟لا أرى أن هناك خطة تنمية، فنحن نسمع عنها ولكن لم نر شيئا على ارض الواقع على الرغم من مرور عدة سنوات على الإعلان عنها، واطالب بإنهاء الجدل حول آليات ومعايير تفعيل الخطة والتكهنات حول دعم الاستثمار المباشر، مع ضرورة البحث عن آليات حقيقية لمنح التسهيلات الجديدة، وفقاً لشروط تراعي ظروف المرحلة الحالية، مع تسهيل الدورة المستندية، والقضاء على البيروقراطية.تفعيل خطة التنمية• ما المطلوب من أجل تفعيل خطة التنمية وتسريعها؟نحن نحتاج إلى تغيير في الفكر الموجود من جميع مؤسسات الدولة وتغيير ادواتها، حيث يجب وضع آلية محددة لاختيار الكفاءات المنسجمة لادارة مثل هذه الخطط، تحت مظلة من التشريعات الاقتصادية، للتغلب على القوانين المعرقلة، وخلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، ووقف هدر المال العام.ويجب تشجيع القطاع الخاص ومبادراته، خاصة مع النجاح الكبير الذي حققته الشركات الخاصة في المشاريع التي ادارتها، ويجب أن يتم سن قوانين تصب في مصلحة تفعيل المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، فالقوانين الحالية لا تساعد على ذلك، ومجالس الامة المتعاقبة قامت بطرح العديد من القوانين غير القابلة للتنفيذ وارى أن اخراج قانون واحد قابل للتنفيذ خير من اصدار العديد من القوانين المفرغة التي لا يتم تنفيذها.• ما الذي يحتاجه القطاع العقاري خلال الفترة الحالية ليحقق الانتعاش المأمول؟يواجه القطاع العقاري العديد من التحديات تتمثل في ندرة الأرض وعدم وجود سياسات اقتصادية فعالة لمعالجة الارتباك والتخبط الذي أصاب القطاعات الاقتصادية كافة بحالة من الركود منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، ويجب ايجاد مخرج لانتشال الاقتصاد الوطني ودفعه الى تحقيق النمو المنشود، خاصة مع تقلبات الأوضاع الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية، بالاضافة الى التحديات التي تواجهها الشركات والبنوك من ارتفاع المخصصات، وانخفاض قيم الأصول، وندرة التمويل.والقطاع الخاص يحاول المساهمة في تحقيق هذا الانتعاش بطرحه للعديد من المبادرات ولكن الحكومة تسير ببطء شديد يفرغ هذه المبادرات من محتواها، فالمشكلة الكبيرة التي نعانيها ان الحكومة تعمل بمبدأ "ان ما يأتي افضل من ألا يأتي" وهو أمر ليس مقبولا في الاقتصاد الذي يتعرض لمتغيرات سريعة نتيجة المنافسة المستثمرة التي يشهدها محليا واقليميا وعالميا، والعالم يتخطانا ومعدل دوران الاقتصادات اصبح سريعا جداً.أزمة التمويل• هل ازمة التمويل مازالت مستمرة حتى الآن، لاسيما ان هناك ارقاما توضح ارتفاع تمويلات البنوك خلال الفترة الماضية؟حتى الآن البنوك لم تفتح الباب بالكامل لتمويل الشركات فمازالت تضع شروطا متشددة في منح التمويل حتى على الشركات الكبيرة، لان البنوك اكتوت من الديون المتعثرة، الأمر الذي دفعها الى اتباع سياسة ائتمانية متحفظة، حتى وإن ضاعت عليها بعض الفرص، وذلك تجنبا للمخاطر بما لديها من سيولة والاحتفاظ بها.• كيف ترى الزيادة الكبيرة في تمويلات البنوك للافراد والقطاع الاستهلاكي؟تمويل القطاع الاستهلاكي والاسكاني ليس عمل البنوك الاساسي لان عملها الاساسي هو تمويل التجارة والشركات، فإذا نظرت إلى ميزانيات البنوك نجد أن 90 في المئة من تمويلاتها تقدم إلى التمويل الاستهلاكي والاسكاني وهذا غير صحي لها، فالبنوك مازالت تخاف من المشاكل التي حدثت مع الشركات خلال الازمة المالية لذلك تتجه للمضون ولكن هذا لا يحل مشاكلها.واشير إلى اتجاه البنوك لتأسيس شركة للتقيم العقاري لتصبح هي الخصم والحكم، فلماذا تنافس الشركات العقارية، كما حاولت من قبل الدخول في مجال تقديم الخدمات التمويلية ولكن الجهات الرقابية منعتها من ذلك لان هذا ليس تخصصها، وانا اؤكد أن الاختصاص الاساسي للبنوك هو تقديم التمويل والتسهيلات للشركات التي تقوم بأداء دور هام في تطوير اداء الاقتصاد الكلي.فقاعة جديدة- هل تتوقع حدوث فقاعة جديدة لقروض الافراد مع هذه الزيادة الكبيرة في تمويل هذا القطاع؟من الممكن ان يحدث ولكن ليس بالصورة التي حدثت ابان الازمة المالية في 2008، فإجراءات البنك المركزي المشددة تمنع حدوث مثل المشكلات ولكن المشكلة قد تواجه البنوك في قطاع التمويل الاسكاني نظراً لانه تمويل كبير لفترات طويلة فتكون اقساطه كبيرة قد لا يتحملها المواطن مع ارتفاع معدلات التضخم بطريقة مستمرة.• وكيف ترى التمويلات التي ظهرت من خارج القطاع المصرفي؟أحذر بشدة من التمويلات المتنامية خارج الجهاز المصرفي، حيث تحدث هذه التمويلات خارج رقابة البنك المركزي وستخلق مشكلة مستقبلية قد تؤدي إلى فقاعة جديدة، حيث تقوم بعض الجهات باعلانات في الصحف ووسائل الاعلام بإمكانية تقديم قروض وتمويلات.وأؤكد أن نمو هذه التمويلات جاء بسبب تشديدات البنوك والبنك المركزي على منح التمويلات مما دفع بعض الناس للجوء إلى الحصول على تمويلات خارج الجهاز المصرفي.ويجب على "المركزي" أن يقوم بدراسة السوق واحتياجاته وحسابات التخضم ومعالجته حتى لا تحدث مثل هذه الظواهر المدمرة للقطاع المصرفي وللفرد أو الشركة التي تحصل على التمويل.فالعميل او الشركة يلجآن إلى مثل هذه التمويلات لاضطرارهما للحصول على قرض لاسباب عديدة لعدم قدرتهما على الحصول عليها من داخل الجهاز المصرفي بسبب القوانين الحالية، وذلك بضمانات كبيرة أغلبها شيكات وتكون الفائدة عالية جداً تمثل اضعاف ما تقدمه الوحدات المصرفية لفترات قصيرة ترواح ما بين ستة اشهر وعامين.وتكون هذه الجهات المانحة للتمويل عبارة عن شركات مقاولات او شركات استيراد وتصدير، ليست تحت رقابة المركزي، وللأسف فان البنك المركزي ووزارة التجارة على علم بها ولم يتخدا الاجراءات اللازمة تجاهها.
اقتصاد
المسعود: تنامي التمويل خارج البنوك ينذر بفقاعة جديدة
19-08-2013