دعت إلى عدم توجيه السياسات النقدية والمالية بقصد خفض العملات

Ad

دعت مجموعة السبع، بعد سلسلة من التصريحات بشأن حرب العملات التي أثارتها جهود الحكومة اليابانية الجديدة والتي تدفع باتجاه تيسير السياسة النقدية بقوة، إلى عدم توجيه السياسات النقدية والمالية بقصد خفض العملات.

في إطار الجهود العالمية للتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، جددت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعهدها بأن تترك تحديد أسعار الصرف لقوى السوق، بينما قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن هناك حاجة ملحة لإصلاح شامل للوائح الضريبية للشركات.

ودعت المجموعة، في بيان أمس، إلى عدم توجيه السياسات النقدية والمالية بقصد خفض العملات، وجاءت الدعوة بعد سلسلة من التصريحات بشأن حرب العملات، أثارتها جهود الحكومة اليابانية الجديدة التي تدفع باتجاه تيسير السياسة النقدية بقوة، ما دفع الين إلى الانخفاض بشدة.

وقال البيان إن الدول السبع، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان وكندا وإيطاليا، اتفقت على التشاور بشأن أسعار الصرف التي قد تضر الاستقرار الاقتصادي والمالي إذا سمح لها بالتحرك بطريقة غير منظمة.

وأضاف البيان، الذي أصدرته بريطانيا، التي تترأس مجموعة الثماني، وهي مجموعة السبع إضافة إلى روسيا، "هذا العام نجدد تأكيد أن سياساتنا المالية والنقدية كانت وستظل موجهة نحو تلبية الأهداف الداخلية لكل دولة باستخدام أدوات داخلية، واننا لن نستهدف أسعار الصرف". وقد رحب وزير المالية الياباني تارو أسو بالبيان قائلا إنه يقر بأن جهود طوكيو لا ترمي للتأثير على أسواق الصرف الأجنبي.

ضرائب الشركات

من جهتها، ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هناك حاجة ملحة لإصلاح شامل للوائح الضريبية للشركات العالمية، لوقف تهرب شركات كبرى من سداد مليارات اليورو لحكومات تعاني نقص السيولة، مضيفة أن الشركات متعددة الجنسيات تتجه بشكل متزايد لإعلان الأرباح في دول غير التي تكسب فيها إيراداتها للتهرب من الضرائب.

ويأتي هذا التوجه على خلفية تراجع ضرائب الشركات، إذ خفضت حكومات المنظمة ضريبة الدخل على الشركات إلى 25.4 في المئة في المتوسط من 32.6 في المئة عام 2000، لكن الضرائب الفعلية التي تسددها الشركات غالبا ما تكون أقل، نتيجة لخصومات وبدلات ومجموعة من الإجراءات تلجأ لها الشركات لخفض ما تسدده للسلطات الضريبية.

وفي تقرير أعد لمجموعة العشرين قبل اجتماعها في موسكو الأسبوع الجاري حذرت المنظمة من أن الحكومات ليست الخاسر الوحيد.

من جانبه، أكد مدير السياسة الضريبية في المنظمة باسكال سانت آدامز: "في حالة الشركات متعددة الجنسيات يمكنك أن تخفض الضرائب التي تدفعها إلى حد كبير، لأن الهيكل الضريبي العالمي شديد التخلف"، مشيرا إلى ان الشركات المحلية تواجه أوقاتا عصيبة وتفقد ميزة تنافسية.

الأسهم اليابانية

وتراجعت الأسهم اليابانية بالتزامن مع ارتفاع الين نحو أعلى مستوياته في ثلاثة أيام، ومحو مؤشر "توبكس" لمكاسبه المحققة أمس الأول، في ظل قلق أبدته مجموعة السبع تجاه تراجع سعر صرف الين.

وتراجع مؤشر "نيكي" 1 في المئة مع نهاية التعاملات إلى مستوى 11251 نقطة، بينما هبط مؤشر توبكس، الأوسع نطاقا بنسبة 1.2 في المئة، إلى مستوى 957 نقطة، بينما مازال يحتفظ بمكاسب نسبتها 32 في المئة منذ منتصف نوفمبر.

ومن المنتظر ان تكشف الحكومة عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع المنتهي في 31 ديسمبر، وسط توقعات بنمو نسبته 0.4 في المئة، في أعقاب انكماشه 0.9 في المئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

ومن المنتظر ان تكشف لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان عن تقريرها للفائدة اليوم، في ظل توقعات ببقائها دون مستوى 0.1 في المئة، بينما يسعى رئيس الوزراء شينزو آبي إلى اختيار خليفة لرئيس البنك ماساكي شيراكاوا.

(رويترز)
اليابان