الجيش المصري يهدد «الإخوان»: نحن الأقوى

يبدو أن الكيل فاض بالمؤسسة العسكرية المصرية أمس بعد الشائعات التي تحدثت عن إقالة وشيكة لوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، ما رأى فيه مراقبون محاولات "إخوانية" لتشويه الجيش سياسيا، في ظل وصول العلاقة بين الجنرالات و"الإخوان المسلمين" إلى حد الصراع المكتوم، بعد أن تزايدت معدلات الرضا الشعبي لعودة الجيش للحياة السياسية.

وقال مصدر عسكري مسؤول، في تصريحات خاصة لـ "الجريدة"،  إن "الشائعات التي يرددها البعض ضد وزير الدفاع حول وجود نية لإقالته أو تعيين ابنته في وظيفة حكومية بمرتب كبير، هدفها وضع قيادة المؤسسة العسكرية تحت ضغط".

وأضاف المصدر أن "مثل هذه الشائعات لم ولن تنال من دور القوات المسلحة الوطني في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وأن القوات المسلحة المصرية أقوى من أيّ حزب أو تيار".

وأشار المصدر إلى أن حديث وزير الدفاع وتحذيراته عن حالة التناحر التي يشهدها المجتمع وستؤدي إلى الفوضى، وتأكيده ولاء الجيش لشعبه دون أي فصيل، هي ثوابت لم ولن تتغير، مجدداً أن "الجيش لن يتأثر بأيّ محاولات من جانب بعض القوى التي تتمنى الدفع بالقوات المسلحة للمواجهة مع خصومها".

وقال الخبير الاستراتيجي  والمستشار لكلية القادة والأركان اللواء حمدي بخيت، إنه "لا صحة لإقالة وزير الدفاع". وتابع: "كل من له مصلحة ومنهم الإخوان يريدون هدم القوات المسلحة، وأحد هذه الوسائل هي إطلاق الشائعات والأكاذيب ودق الآسافين مع الشعب، بهدف أضعاف الروح المعنوية للجيش"، وأن الغرض من هذه الشائعات هو "ضرب القوات المسلحة وتفتيتها كباقي مؤسسات الدولة مثل الداخلية والعدل".

في المقابل، أكدت مصادر مطلعة داخل جماعة "الإخوان المسلمين" حالة الاستياء بين قيادات الجماعة وحزبها، بسبب تصريحات قيادات الجيش، خصوصا وزير الدفاع، التي لمحت إلى فشل الرئيس محمد مرسي والجماعة في إدارة البلاد، مضيفة أن "هناك تخوفاً من عودة الجيش إلى الحياة السياسية والجماعة تعمل من أجل الحيلولة دون ذلك".

إلا أن القيادي الإخواني سعد عمارة قال لـ"الجريدة": "هناك احترام كامل للجيش والجميع ينظر له كمؤسسة وطنية حمت الثورة، والجماعة تعي جيدا دروس التاريخ ولن تكرر أخطاء الماضي".

الطلاق    

لم تكن الأزمة مع الجيش كل ما تواجهه "الإخوان"، فقد تصاعدت بشكل دراماتيكي أزمتها مع حزب "النور"، أكبر الأحزاب السلفية، التي وصلت إلى حد الطلاق وإنهاء التحالف القائم بينهما منذ منتصف عام 2011، عقب الاتهامات التي أطلقها مؤخرا كوادر التيار السلفي بشأن مساعي "الإخوان" للسيطرة على البلاد من خلال "أخونة الدولة"، وآخرها إقالة القطب السلفي خالد علم الدين كمستشار للرئيس بناء على تقارير حول استغلال نفوذه، أعقبها استقالة القيادي في "النور" بسام الزرقا، من منصبه كمستشار لمرسي للشؤون السياسية اعتراضا على تأزم العلاقة بين الطرفين.

ونفى علم الدين، في مؤتمر صحافي عقده أمس، تهمة استغلال النفوذ، وشن هجوماً على "الإخوان"، قائلا: إن "مصر أكبر من أن يتحمل مسؤوليتها فصيل"، وهو ما أكده لـ"الجريدة" رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور" عبدالله بدران قائلا: "مشروع الأخونة قائم بالفعل من خلال تعيين أعضاء الجماعة في مفاصل الدولة كافة".

قانون الانتخابات    

قضائيا، قررت المحكمة الدستورية العليا أمس إعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى، الذي يمتلك سلطة التشريع، بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بما يتفق مع مواد الدستور الجديد، وكان الشورى، الذي تهيمن عليه جماعة "الإخوان المسلمين"، قد أقر القانون رغم رفض القوى المدنية المعارضة له.

وقال عضو هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا المستشار حاتم بجاتو لـ "الجريدة": إن "أهم هذه التعديلات تتعلق بالمادة الخاصة بتقسيم الدوائر والتي رأت المحكمة أنها تتنافى مع مواد الدستور في الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص".