استجواب وزير الداخلية إلى «التشريعية» البرلمانية

بينما علمت "الجريدة" من مصادر نيابية مطلعة أن استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود سيحال إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لوجود محاور وقضايا لم تحدث في عهده، أعلن رئيس مجلس الأمة علي الراشد "إن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أبلغنا أن الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري".

وأضاف الراشد، في تصريح بالمجلس عقب عودته ومجموعة من النواب من لقاء سمو الأمير أمس، إنه "تم خلال اللقاء تأكيد ضرورة إنجاز القوانين التي تهم الشعب الكويتي في المرحلة المقبلة، حيث أكد سموه متابعته للكم الكبير من الإنجازات التي حققها المجلس وسعادته بما تم إنجازه، وهو ما يدل على وعي النواب وحرصهم على العمل قبل الكلام".

وذكر الراشد أنه لم يتم التطرق إلى تداعيات حكم المحكمة الدستورية المرتقب بشأن مرسوم الصوت الواحد "لا من قريب ولا بعيد، وهو متروك للمحكمة، والجميع سيكون ملزماً باحترام الحكم المتوقع".

وعقب عودة النواب من مقابلة سمو الأمير، ذهب عشرة منهم برئاسة النائب مبارك الخرينج لمقابلة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وقال النائب مبارك العرف لـ"الجريدة" إن المبارك أكد خلال اللقاء "حرصه على تعاون السلطتين، وأن الاستجوابات حق دستوري للنائب ويجب ألا يجزع منه أحد، واستقالات الوزراء عند سمو الأمير"، مشيراً إلى أن المبارك "أكد لنا حضور الحكومة جلسة المجلس المقبلة".

ومن جهته، أكد النائب خليل عبدالله لـ"الجريدة" أن عدداً من النواب بحث تأجيل استجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود "لتجاوز الأزمة مع الحكومة"، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذها وزير النفط هاني حسين لتغيير القيادات النفطية "أمر جيد، وعلى الوزير عدم التفريط في هذه القيادات، والاستفادة منها في الجانب الاستشاري".

وعزا عبدالله حالة التأزيم بين السلطتين إلى الحكم المرتقب للمحكمة الدستورية في 16 يونيو المقبل بشأن الطعون الانتخابية، متوقعاً تغير المشهد السياسي كله مع صدور الحكم.

واتهم النائب صالح عاشور بعض الوزراء بالتآمر على مجلس الأمة من خلال التنسيق مع أطراف من خارجه بهدف إفشال إنجازاته.

وصرح عاشور أمس بأن "هناك نواباً يساعدون الحكومة على عمل مثل هذه الأفعال، بل ذهب البعض إلى الاتفاق مع الحكومة بشأن التوزير والتشكيل الحكومي الجديد والمشاركة فيه"، مؤكداً أن "أي جهة تتبع هذه الخطوة أو تتفاوض حول ذلك، فهي متآمرة على المجلس والشعب".

واعتبر عاشور أن عدم حضور الحكومة الجلسة المقبلة مسؤولية رئيس الحكومة قبل الوزراء، "ويجب عليه دفع الحكومة للحضور إلى البرلمان، والتعاون معه لإنجاز القوانين المدرجة على جدول الأعمال".