أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا بوقف منح تراخيص الاجرة الجوالة والتاكسي تحت الطلب حتى اشعار آخر.

Ad

وقال مصدر امني لـ«الجريدة» ان الحمود اتخذ هذا القرار بناء على توصيات قيادات قطاع المرور الذين ارتأوا ان هناك تضخما كبيرا في عدد مكاتب الاجرة الجوالة والتاكسي تحت الطلب، حيث يبلغ عدد هذه السيارات والتكاسي حوالي الفي سيارة مملوكة لـ٥٠٠ شركة ومؤسسة.

من جانب آخر، علمت «الجريدة» ان الحمود اصدر قرارا آخر بوقف قرار سابق اصدره قبل عدة ايام بنقل مجموعة من الضباط من اماكن عملهم الحالية للعمل في قطاع أمن الدولة، وذلك بعد نشر اسماء الضباط المنقولين بالصحف المحلية، وقد امر الحمود بفتح تحقيق موسع لمعرفة كيف تم تسريب الأسماء الى الصحافة.