«الشؤون»: صرف مساعدات لـ 3454 أسرة جديدة بقيمة 1.5 مليون دينار

نشر في 20-10-2013 | 00:01
آخر تحديث 20-10-2013 | 00:01
وقف الصرف عن 279 أسرة تحسنت أوضاعها وانتفت حاجتها للمعونة
تسعى وزارة الشؤون، من خلال إدارة الرعاية الأسرية، إلى تحقيق الاستقرار داخل الأسر، وتخفيف حدة معاناتها، عبر تقديم المساعدات المالية، استنادا إلى المادة 11 من الدستور، التي تنص على أن "تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالات الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل".
علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قررت صرف مساعدات لـ3454 أسرة جديدة، تضم 4677 فردا، بمبلغ 1.457 مليون دينار، بعدما تبين أحقيتهم للمساعدة، وفقا لضوابط اشتراطات الصرف التي حددها قانون المساعدات العامة.

وأوضحت المصادر أن وزارة الشؤون، ممثلة في إدارة الرعاية الأسرية، قررت إعادة صرف المساعدات لـ6933 أسرة تضم 11106 أفراد، بقيمة بلغت 3.249 ملايين دينار، لافتة إلى أن هذا الإجراء اتخذته الوزارة نتيجة تدهور الوضع المادي لبعض الأسر التي توقفت عنها المساعدات، وبعد إعادة بحث حالتها الاجتماعية قررت الوزارة إعادة النظر في موضوع وقف المساعدات عنها، لاسيما بعدما تبين أحقيتها للصرف.

وقف المساعدات

وعن وقف المساعدات عن بعض الأسر قالت المصادر: "نتيجة تتبع حالات المنتفعين من المساعدات وبحثها ميدانيا تبين تحسن الوضع المادي لبعض الأسر بشكل ملموس، حتى باتت لا ينطبق عليها ضوابط واشتراطات الصرف، وانتفت الحاجة إلى تقديم الدعم والمعونة لهم، لذا قررت الإدارة وقف صرف المساعدات عن 279 أسرة، تضم 707 أفراد، كانت تتلقى 100915 دينارا".

واشارت إلى أنه على ضوء إعادة البحث اتضح أن بعض الأسر طرأت عليها تغيرات زادت من أعبائها المالية، ما استوجب زيادة المبالغ المقدمة لهم، موضحة أن الإدارة قررت زيادة قيمة المساعدات الممنوحة لعدد 967 أسرة، تضم 3077 فردا، كانوا يتقاضون 509578 دينارا، وأصبحوا يتقاضون 596557 دينارا.

وأضافت: "نتيجة التغيرات التي طرأت على الأحوال الاقتصادية لبعض الأسر المنتفعة من المساعدات، قررت الإدارة خفض قيمة المساعدات عن 1653 أسرة، تضم 3218 فردا، كانوا يتقاضون 874351 دينارا، وأصبحوا يتقاضون 818066 دينارا"، لافتة إلى أن عدد الحالات المتقدمة لصرف مساعدات إغاثة بلغ 15 حالة، صرف لها 7500 دينار.

مساعدات العسكريين

وعن صرف المساعدات للعسكريين، ذكرت المصادر أن المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 11 لسنة 1982، الصادر بشأن منح المساعدات للعسكريين من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني، تنص على أن "كل من توفي من غير الكويتيين أو أصيب بعجز كامل في احدى الحالات المبينة في المادة الثانية ممن أمضوا في الخدمة 15 عاماً دون أن يستحق معاشاً تقاعدياً يُعطى منحة شهرية تعادل راتبه الأخير مدة سنة، ثم ثلاثة أرباعه مدة سنة أخرى، ثم نصفه للسنوات التالية، مع مراعاة تخفيضها وفقاً للنظم المقررة في قوانين التقاعد".

واوضحت ان الحالات التي ذكرتها المادة الثانية هي انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو الاستشهاد أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة، فضلاً عن الإصابة بعجز كلي أثناء العمليات الحربية أو في ساحات القتال أو أثناء تأدية الواجب، مشيرة إلى أن عدد الأسر المستفيدة من هذا القرار بلغت 134 أسرة، يصرف لها 329288 دينارا.

back to top