«الشؤون»: مخاطبة «الداخلية» و«المواصلات» لملاحقة أصحاب هواتف تروج للتبرعات

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أعدت كتاباً تضمن أرقاماً لهواتف نقالة وأرضية لجهات وأشخاص مجهولين يقومون بارسال رسائل نصية قصيرة (SMS) الى المواطنين والمقيمين لحثهم على التبرع لجهات غير معلومة لدى الوزارة، بذريعة نصرة الشعب السوري، أو لطباعة مصاحف وتوزيعها على بلدان في شرق آسيا.

وأوضحت المصادر أن الإدارة سترفع هذا الكتاب إلى وزارة المواصلات، التي بدورها ستخاطب شركات الاتصالات الثلاث في البلاد لوقف الخدمات عن هذه الأرقام، مشيرة إلى أن الإدارة ستخاطب أيضاً وزارة الداخلية لملاحقة أصحاب هذه الأرقام ومعرفة هوياتهم، مناشدة المتبرعين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات، التي تدعو إلى جمع التبرعات خارج مظلة "الشؤون"، ودون علمها أو أخذ موافقتها المسبقة، لاسيما أن مثل هذه الدعوات تشوه صورة العمل الخيري الكويتي المشهود بنزاهته، وتضيع أهدافه المرجوة.

المشروع العاشر

على الصعيد ذاته، أكدت المصادر أنه حتى الآن لم يتم البت في تنفيذ أو إلغاء المشروع العاشر لجمع التبرعات خلال رمضان المقبل، لافتة إلى أن ما نشر في الصحف المحلية حول اجتماعات تمت بين إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في الوزارة وممثلي الجمعيات الخيرية غير صحيح، لاسيما أنه حتى الآن لم تتم الموافقة على تنفيذ المشروع حتى يتم الاجتماع بالجمعيات للاتفاق على ضوابط واشتراطات الجمع خلال الشهر الفضيل، موضحة أن تنفيذ أو إلغاء المشروع بيد وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي، صاحبة الكلمة الفصل في هذا الأمر.

في نفس السياق، علمت "الجريدة" أن الإدارة أرسلت كُتباً إلى الجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد، لمعرفة مدى استعدادها للمشاركة في الحملة الإعلامية التي تنظمها جامعة الدول العربية لمساعدة للاطفال السوريين اللاجئين، مشددة على أن هذه الحملة إعلامية فقط، ولا يحق لأي جمعية خلالها جمع أي من أنواع التبرعات، لاسيما أن الجهة الوحيدة المخولة بالجمع هي وزارة الخارجية.

تعاونية «عبدالله المبارك»

على صعيد آخر، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس قراراً وزارياً يقضي بإلغاء القرار الوزاري رقم (115/ ت) لسنة 2011، الصادر بشأن حل مجلس إدارة جمعية ضاحية عبدالله المبارك التعاونية، وإلغاء ما تربت عليه من آثار والصادر بتاريخ 7 مارس 2011.

وأشار القرار في مادته الثانية إلى عودة مجلس إدارة الجمعية المنحل ومباشرة مهامة كافة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل في الجمعيات التعاونية، والزام المدير المعين تسليم أعضاء مجلس الإدارة جميع الأوراق والمستندات والأموال الخاصة بالجمعية، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه وينشر في الجريدة الرسمية.

وكانت محكمة التمييز قضت برفض الطعن المقدم من وزارة الشؤون ضد اعضاء مجلس جمعية عبدالله المبارك، وتأييد حكم محكمة الاستئناف القاضي بإلغاء قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، المتضمن حل مجلس ادارة الجمعية وما يترتب على ذلك من آثار، والزمت المحكمة وزير الشؤون بصفته دفع تعويض قدره 3 آلاف دينار لكل عضو في مجلس إدارة الجمعية، والزامه بالمصروفات ومبلغ 500 دينار اتعاباً للمحاماة.