تونس: الائتلاف الحاكم يستبق «مهلة» المعارضة ويطرح حكومة «مختلطة» للخروج من الأزمة

استبق الائتلاف الحاكم في تونس مهلة الاتحاد العام للشغل وقوى المعارضة لحركة النهضة الإسلامية لتحقيق مطالب التونسيين قبل البدء في أي حوار سياسي والتي من المقرر أن تنتهي اليوم، وطرح أمس مقترحاً للخروج من الأزمة يتضمن قبول تشكيل حكومة مختلطة تضم سياسيين وتكنوقراطا.

وقال أحد ممثلي الائتلاف والمسؤول في حزب «التكتل» العلماني من اليسار الوسط المولدي الرياحي: «عرضنا موقف الائتلاف الثلاثي للخروج من الأزمة. وعرضنا مقترحاً تكون الحكومة بموجبه مستعدة للاستقالة على أن يترافق ذلك مع جملة من التدابير».

وأضاف الرياحي أنه ينبغي «الاتفاق على حيثيات استقالة الحكومة الحالية»، داعيا إلى «استئناف أعمال المجلس التأسيسي» المجمدة منذ بداية أغسطس بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو.

ورفض الرياحي التطرق إلى تفاصيل مقترحات الائتلاف الحاكم بهدف «تسهيل الحوار وتخفيف التوتر والمزايدات»، لكنه قال إن الحكومة المقبلة ستضم «سياسيين وتكنوقراطا».

وسلم المقترح لفريق من الوسطاء يضم الاتحاد العام للشغل (المركزية النقابية القوية)، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين.

 وقال حسين العباسي الأمين العام للمركزية النقابية إنه سيسلم المقترح للمعارضة اليوم، مشدداً على أنه «لايزال على الطرفين تقديم تنازلات».

من جهة أخرى، أعلن وزير الدفاع رشيد الصباغ أمس الأول أنّ الرئيس المنصف المرزوقي قرر جعل الحدود الجنوبية لبلاده مع الجزائر (غرب) وليبيا (شرق) منطقة عسكرية عازلة لسنة كاملة في إطار مكافحة عمليات التهريب والإرهاب، وذلك بالتزامن مع إعلان جماعة «أنصار الشريعة»، المصنفة تنظيماً إرهابياً، أن ردها على الحكومة سيتأخر.

وصرح الصباغ اثر اجتماع مع المرزوقي أن الأخير اتخذ هذا القرار «الاستثنائي الذي يقتضيه الوضع» بهدف تجنب «كثير من العمليات التي تهدد أمن البلاد ومقاومة عمليات التهريب وإدخال السلاح وعمليات الإرهاب في جبال الشعانبي وسمامة» بولاية القصرين على الحدود مع الجزائر، حيث يواصل الجيش عملية عسكرية للقضاء على مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

إلى ذلك، أعلنت جماعة «أنصار الشريعة بتونس» التي صنفتها الحكومة التونسية «تنظيما إرهابيا» وأصدرت مذكرة جلب دولية بحق زعيمها سيف الله بن حسين (48 عاماً) المكنى بـ»أبو عياض»، أن ردها على الحكومة سيتأخر.

ونفت الجماعة، في بيان، اتهامها باغتيال المعارضين شكري بلعيد في 6 فبراير الماضي ومحمد البراهمي في 25 يوليو الماضي والتخطيط لأعمال إرهابية، معتبرةً أنّها تندرج في إطار «زيف ادعاءات وزارة الداخلية وكذبها».

(تونس - أ ف ب، رويترز)