الإمارات ترفض إطلاق سراح «خلية الإخوان»: الإفراج السياسي غير وارد

بعكس التقارب بين السعودية ومصر، الذي أكده وزيرا خارجية البلدين في الرياض أمس، تشهد العلاقات بين القاهرة وأبوظبي توتراً ملحوظاً زاد أكثر بعد إعلان تفكيك خلية تابعة لـ"الإخوان المسلمين" في الإمارات تعمل لحساب الجماعة الأم التي تحكم مصر.

وفي حين نفى وزير الخارجية المصري محمد عمرو تورط مصريين في هذه الخلية، مؤكداً أن "مصر لا تتدخل في شؤون دول الجوار"، ردت الإمارات على طلب الوفد المصري، الذي زار البلاد الأربعاء الماضي برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد، برفض الإفراج عن المتهمين الـ11، مشددة على أن مصيرهم بيد القضاء.

وأفادت صحيفتا "الخليج" و"الإمارات اليوم" أمس بأن الإمارات أكدت للوفد الرفيع، الذي ضم أيضاً رئيس جهاز المخابرات المصري اللواء رأفت شحاتة، أن "الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في الدولة".

 وكشفت الصحيفتان أن الموقوفين يتم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة "في تهم خطيرة ضد أمن الدولة"، وأن "القضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية".

وفي الرياض، وبينما رفض وزير الخارجية السعودية الأمير سعود الفيصل، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المصري، التدخل في الأزمة بقوله: "بالنسبة لنا في هذا البلد لا نتكلم إلا عن شؤوننا الداخلية"، أكد محمد عمرو أنه "لا مصلحة لمصر في تصدير أي نوع معين من الفكر أو خلافه، وما يحدث فيها شأن داخلي يخص المصريين فقط"، نافياً تورط مصريين في أي خلية "إرهابية" في الإمارات.

وأعلن عمرو، في أول اجتماع للجنة المتابعة المصرية- السعودية للتنسيق والتشاور السياسي في الرياض، حل "جميع مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، ما عدا أزمتين صدر بحقهما حكم قضائي، والحكومة ستطعن عليهما"، مؤكداً أن "الحكومة ملتزمة بحماية الاستثمارات وتنفيذ كل التعهدات".

وعن الجسر البري بين البلدين، اعتبر عمرو أن له فوائد عديدة، ولكن يجب دراسته دراسة جيدة ومتأنية، للتأكد من صحته فنياً وتمويلياً.

إلى ذلك، شدد الأمير سعود الفيصل على أن العلاقات السعودية- المصرية وثيقة على جميع المستويات، وفي كل مجالات التعاون لخدمة القضايا العربية والإسلامية، والأمن والسلم الدوليين.

وقال الفيصل، خلال المؤتمر: "بهذه الروحية عقدنا الاجتماع الوزاري الأول للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، وتناولنا خلاله العديد من موضوعات التعاون المشترك، بما في ذلك أعمال اللجنة السعودية- المصرية المشتركة التي يرأسها وزيرا التجارة في البلدين"، مشيراً إلى أنه تم التطرق كذلك إلى "سبل تسهيل الاستثمارات، وبرنامج الدعم الاقتصادي للشقيقة مصر".