أكد أن المجلس المبطل الثاني أقر قوانين كثيرة ليست في مصلحة المواطنين

Ad

أقام مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني ندوة في صالة الشهيد فهد الأحمد بمنطقة الدوحة مساء أمس الأول الأحد، تحت عنوان «ما بعد حكم الدستورية والرؤية المستقبلية» شدد فيها على وجوب المشاركة بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد، كما ناقش العديد من القضايا مع أبناء الدائرة.

قال مرشح الدائرة الثانية رياض العدساني ان المشاركة اليوم باتت واجبة، ففي الامس كنا مقاطعين واليوم نشارك للاصلاح، لاسيما بعد تحصين مرسوم الصوت الواحد من قبل المحكمة الدستورية، فقد طعنت بمرسوم الصوت الواحد امام المحكمة الدستورية، ولكنه بعد التحصين ارتأينا ان الحاجة اليوم ملحة للمشاركة والاصلاح من داخل مجلس الامة.

واضاف خلال حديثه في ندوته بمنطقة الدوحة أمس، أن هناك العديد من القضايا المهمة التي لم ننته بعد من معالجتها في مجلس الامة المبطل الاول، وهي مشكلات أخرت ركب البلاد لاعوام كثيرة، ولم تكن الفرصة كافية لاصلاح تلك القضايا ومن أهمها "الاسكان، التوظيف، قوانين النزاهة والشفافية، تطوير القضاء، نبذ الطائفية والعنصرية، تهريب الديزل وحرائق امغرة وتعلق احدهما بالاخر وطمطمة الدولة وعدم الافصاح عن اسباب حريق امغرة، وقضايا التجارة وتعديل القوانين، والعقود المبطلة وتكاليف الدولة للمبالغ الكثيرة".

وانتقد العدساني في حديثه العديد من قضايا مجلس الامة المبطل الثاني منها تمديد الحبس الاحتياطي والاساءة للرموز، وفي نظر الدستور هو فقط سمو الامير، وسحب الجنسية، والهمز واللمز والسجن لمدة 15 عاما، والقضية الامنية، وقول احد النواب اضمنوا لي المملكة العربية السعودية وانا اضمن لكم ايران والعراق، واضاف ان "المحكمة ادانت الشبكة الارهابية التجسسية وبعلم السفارة الايرانية، ولم تتحرك الحكومة او المجلس بعد ذلك القرار" منتقدا الكثير من اعمال النواب والحكومة خلال المجلس السابق كذهاب الحكومة لايران بعد حكم المحكمة ونواب الامة يغادرون لايران كوفد للصداقة، والقضية الامنية لم يتطرق لها لا المجلس او الحكومة، قائلا ان "الامن يجب ان يناقش اولا ثم التنمية".

وشدد العدساني على ضرورة تطوير المناهج التعليمية في البلاد، والتي يجب ان تتلاءم مع سوق العمل وان تطور المنظومة التعليمية في البلاد هو اشارة الى تطور البلاد بشكلها العام، حيث ان مخرجات التعليم هي من تقوم البلد، فأين تريدون بالبلاد في ظل مخرجات تعليمية لا تليق بالمستوى، مشيرا الى ان احدى مشكلات التعليم هي جامعة الشدادية والتي يتم تسليمها نهاية السنة ويكون بها اكثر من حريق، فكيف يكون ذلك؟!

وفي ما يتعلق بالقضية الاسكانية، ذكر العدساني ان مشاريع الاسكان لم تتحرك، فالكويت تستغل 7% من اراضيها، فيما يكون الباقي من الاراضي غير مستغل، لافتا الى ان الحكومة تتحجج بوجود بترول في الارض الا انها قضية مفتعلة، ويحب استغلال الوفرة النائية ويجب تحرير الاراضي، خصوصا ان الطلبات وصلت الى 105 الاف طلب، والاسرة تعاني اليوم مشاكل الاسكان والصحة والتعليم، وعلينا ان نوقف هذا الاستخفاف بالمواطنين والعمل على احقاق حقوقهم.

ولفت الى ان بعض المشاريع معطلة ولم تنجز حتى الان، ولا تقل اهمية عن الاسكان والصحة والتعليم وهي مشكلة البطالة ووصول اعداد الشباب غير العاملين الى 20 الف شاب وشابة تقريبا، وهي كذلك من المشاكل المفتعلة، موضحا انه طالب بتوظيف 60% لديهم في الشركات والبنوك من المواطنين، حيث ان الكثير من الشباب يتخرج ولا يجد عملا ويواجهون العديد من المشاكل.

وذكر احد الحلول المقترحة لحل هذه الازمة، وهي اعطاء المواطنين العاملين في الجهات الحكومية الحق في التفرغ لمدة ثلاث سنوات بدون راتب، للعمل في العمل الحر من خلال تخصيص له ارض مهنية لاقامة مشروعه عليها، واذا نجح فقد وفر مقعدا في الحكومة وحرك الاقتصاد المحلي للبلاد، وان لم ينجح اعيد مرة اخرى لعمله حتى لا يضيع مستقبله.

وتطرق العدساني لقضية الفائض المالي والذي لم يتم الاستفادة منه في تطوير البلاد ولا اتمام التنمية الحقيقية، فما يعلن عن ايجاد شوارع وجسور بانها تنمية فهي تنمية وهمية، فالتنمية الحقيقية بالبشر والتعليم وتطوير الخدمات الصحية والقوانين الصحيحة والشفافية، مبينا ان المجلس الذي شارك فيه قدم اكثر من مشروع حيوي خاص بانشاء المستشفيات وغيرها، موضحا ان الدولة تتبرع للدول الاخرى الا الخدمات ما زالت تعاني البلاد منها، كالكهرباء وانقطاعات المتكررة والصحة ومشكلات الاخطاء التي فيها وغيرها كثير.

وعن قضية الايداعات المليونية، قال العدساني: "كنت عضوا في اللجنة، واقسم بأن الموضوع حقيقي وان هناك من تضخمت حساباته خلال 6 أشهر، وان النائب يدخل لينوب عن الامة في الدفاع عنها وليس لنهب خيراتها، وحفظ النيابة لعدم اكتمال الادلة وليس لعدم صحة الامر، والنواب الذين تم استدعاؤهم كانوا يذهبون ملثمين وفي سيارات مظللة حتى لا يراهم احد، فكيف يكونون صادقين وهم بهذه الصورة".

وعن احتمال بطلان المجلس المقبل، قال العدساني، ان من غير المحتمل ابطال المجلس القادم، فحكم المحكمة واضح، والحل بيد سمو الامير وابطاله صعب جدا وكل الاجراءات سليمة.
عمر الشمري الكويت