مرسي يفاجئ الجميع بضريبة على مخصصات البنوك

عمت موجة غضب عارمة في القطاع المصرفي بعد قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على مخصصات البنوك والمصارف في مصر، بسبب عدم الرجوع إلى مسؤولي المصرف المركزي والمصارف قبل اتخاذه.

في مفاجأة غير متوقعة، قالت مصادر مطلعة في وزارة المالية المصرية إن الرئيس محمد مرسي أقر بالفعل فرض ضريبة على مخصصات البنوك، ضمن القانون الذي أقره الثلاثاء، والخاص بالضرائب على الدخل.

وقالت المصادر، رفضت الإفصاح عن اسمها، لـ»العربية نت»: «كان القانون يتضمن كلمة ما عدا، وتم حذف هذه الكلمة ليتضمن القانون الجديد ضريبة مخصصات البنوك».

وبحسب المصادر فإن حالة من التخبط تسيطر على الأوضاع في وزارة المالية والبنوك ومصلحة الضرائب، لأن الجميع كان يتوقع إلغاء هذه الضريبة، مضيفة انه «لا توجد تفسيرات حتى الآن للقانون الذي تم إقراره بالفعل».

وعمت موجة غضب عارمة في القطاع المصرفي بعد قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على مخصصات البنوك والمصارف في مصر، بسبب عدم الرجوع إلى مسؤولي المصرف المركزي والمصارف قبل اتخاذ القرار.

وكان قرار مجلس الشورى فاجأ الاقتصاديين في مصر، إذ قضى بتعديل أحد القوانين المتعلقة بالضرائب، ليشمل فرض ضرائب بنسبة 25 في المئة على مخصصات المصارف، واختلف الخبراء حول هذا القرار ومدى تأثيره في القطاع المصرفي والاستثماري.

إجراء خاطئ

وكان محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز انتقد القرار، مؤكدا أنه إجراء خاطئ وغير مناسب، مستغربا عدم العودة إلى المصرف المركزي لمعرفة رأيه، بصفته المسؤول عن وضع السياسة النقدية وتنفيذها.

وأعلن عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، أشرف بدر الدين، أن إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات المصارف سيؤمن لمصر نحو ملياري جنيه (281 مليون دولار) سنويا.

وأفاد رئيس اتحاد المصارف العربية السابق فؤاد شاكر بأن قرار فرض ضرائب على مخصصات المصارف خاطئ، ومخالف لقواعد المحاسبة الدولية.

ولفت شاكر إلى أن وزارة المالية تستعجل دخول المخصصات في الضرائب، وأن هذه المخصصات ستدخل في الأرباح بعد الانتهاء من تسديد الدين، وبالتالي فإن المسألة كلها فارق توقيت، مشددا على أن المصارف لا تنتظر الأحكام والوسائل القانونية لاعتبار أي دين معدوما حتى يتم وضع مخصص له، لكنها تتعامل بحسابات أخطار السوق، ومن حقها تجنيب المخصصات طالما شعرت بخطر تسديد هذا الدين.

وأوضح أن المصارف لا تستطيع المبالغة في تكوين المخصصات، وأن هناك حدا أقصى لذلك، وأن مجلس إدارة أي مصرف له مسؤوليته أمام حقوق المساهمين والمودعين، وهناك قواعد تحكم هذه المسألة، لافتا إلى أن تعديل القانون يتم في حال من التخبط والجهل لدى الجهاز الحكومي. ونبه إلى أن القانون الجديد سيحدث حالة من الإرباك داخل المصارف، كما سيؤثر في مراكزها المالية.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب ممدوح عمر أن استمرار المعاملة الضريبية لمخصصات المصارف بوضعها السابق، يعد تمييزا غير قانوني مقارنة ببقية الأشخاص الاعتباريين ولا يحقق العدالة، كما أن المخصصات كانت تعتمد في السابق ككلفة من دون النظر إلى مدى استخدامها بشكل حقيقي.

من جانب آخر، رحب الخبير المصرفي سلامة الخولي بقرار مجلس الشورى بإخضاع مخصصات المصارف للضرائب، مؤكدا أنه إجراء سليم، مذكرا بأن الإجراء كان مطبقا في مصر من قبل وتم إلغاؤه، مشددا على أن المخصصات تعتبر جزءاً من صافي الأرباح، وأنه يجب أن يخضع إجمالي صافي الأرباح للضرائب ثم يتم توزيعه أو إبقاؤه كمخصصات أو غيرها.

انقطاع متكرر

في سياق آخر، تعاني القاهرة وعدد من المحافظات المصرية من الانقطاع المتكرر للكهرباء، بسبب نقص إمدادات الوقود المغذي للمحطات ما زاد سخط المواطنين، حيث يستمر الانقطاع عدة ساعات، في الوقت الذي ناشدت فيه الحكومة، ممثلة في وزارة الكهرباء، المواطنين العمل على ترشيد الاستهلاك، خاصة بأجهزة التكييف والسخانات الكهربائية.

وكشف المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، ان الوزارة استوردت نحو 50 ألف طن من المازوت المستخدم في المحطات، بزيادة عن المخطط له، وبصدد زيادتها إلى 100 ألف طن بنهاية هذا الشهر، ما يمكن أن يحل الأزمة بشكل كبير.

وقال نظيم، في تصريح خاص لموقع CNN بالعربية: «إن وزارة البترول توفر نحو 100 في المئة من الوقود المستخدم بالمحطات حسب الخطة المتفق عليها مع وزارة الكهرباء»، مضيفا أن انقطاع الخدمة عن مناطق عديدة بمصر خلال الأيام السابقة، كان سببه ارتفاع درجات الحرارة، ما زاد حجم استهلاك الوقود بالمحطات عما كان مخططا له.

وأوضح أن زيادة استهلاك المواطنين من الكهرباء تتطلب توفير الوقود المستخدم في المحطات، وهو ما لم يكن مخططا له في مايو الجاري، مضيفا أنه رغم أزمة تدفق النقد الأجنبي من الدولار فإن «البترول» وفرت من 96 الى 97 في المئة من الوقود المغذي للكهرباء في الأيام السابقة.

وذكر الناشط السياسي تقادم الخطيب: «ان الحكومة تفتقد الشفافية في تعاملها مع الأزمة، حيث تعلن وزارة الكهرباء أنها ناجمة عن نقص الإمدادات الخاصة بالوقود، في حين تؤكد البترول أنها توفر ما يقرب من 96 في المئة من الوقود المستخدم».

(العربية نت، سي إن إن)