فشل المفاوضات يضاعف الأزمة السياسية

Ad

لجأت المعارضة التونسية وخصومها الإسلاميون أمس إلى الاحتشاد في الشارع، في استعراض جديد للقوة، بعد أن باءت المفاوضات الرامية للخروج من الأزمة المستمرة منذ أسابيع بالفشل.

واحتشدت المعارضة العلمانية الغاضبة من اغتيال اثنين من أعضائها، في تظاهرة كبرى، بمناسبة يوم المرأة التونسية، لتأكيد المطالبة باستقالة الحكومة التي يقودها حزب "النهضة" الإسلامي، وبحل المجلس التأسيسي المكلف صياغةَ الدستور.

في المقابل، تظاهر أنصار حزب "حركة النهضة" بمناسبة عيد المرأة أيضاً، لإظهار حجم التأييد الشعبي الذي تحظى به، مشددين على أن حكومة علي العريض والمجلس التأسيسي "خط أحمر".

ويتواصل الاحتكام إلى الشارع بينما تستمر بلا حل الأزمة السياسية التي فجّرها اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، بعد أشهر من اغتيال المعارض شكري بلعيد، ويتشبث طرفا الصراع بموقفيهما.

ولم تفضِ إلى أي نتيجة محادثات جرت أمس الأول بين رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي.

وقال العباسي إن "مبادرة الاتحاد، التي تتمثل في حل الحكومة والإبقاء على المجلس التأسيسي فترة زمنية محددة، مازالت تلقى صعوبات، سواء من حركة النهضة أو من الأحزاب المعارضة".

وبينما يتزايد التباعد والخلاف بين الإسلاميين والعلمانيين في تونس، تتزايد المخاوف من التهديد الذي يمثله الجهاديون المرتبطون بتنظيم "القاعدة"، الذين هاجموا ليل الاثنين/ الثلاثاء مركزاً للحرس على الحدود مع الجزائر، ما أسفر عن إصابة عنصرين في جهاز الحرس الوطني (الدرك) بجروح "طفيفة".

وجاء الهجوم الجديد بعد أن أطلق الجيش التونسي قبل أسبوعين عملية عسكرية واسعة النطاق في جبل الشعانبي للقضاء على "إرهابيين" قتلوا في 29 يوليو الماضي ثمانية عسكريين وجردوهم من أسلحتهم وملابسهم النظامية.

(تونس- أ ف ب، رويترز)