البيت الأبيض يراجع خياراته... وأوروبا تدرس رفع العقوبات عن «المناطق المحررة»

Ad

تصاعدت ضغوط «الجيش الحر» الموالي للثورة الشعبية على نظام الرئيس بشار الأسد في العاصمة دمشق، حيث تمكن أمس من قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون، وذلك بعد قصفه قبل أيام قصر تشرين الرئاسي، جاء ذلك في حين تظاهر آلاف السوريين أمس رغم الدمار والقتل بطريقة لم تشهدها البلاد منذ أشهر.

تمكن عناصر «الجيش السوري الحر» أمس من قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون في ساحة الأمويين في دمشق، وذلك بعد قصفهم مبنى هيئة الأركان وقصر تشرين الرئاسي في الايام القليلة الماضية، في حين عادت التظاهرات الى كل المدن السورية بقوة لم تشهدها البلاد منذ اشهر.

إلى ذلك، ارتفعت حصيلة قتلى الانفجارات التي هزت دمشق أمس الأول الى أكثر من 83 شخصا. ووقع التفجير الأضخم في مركز مدينة دمشق عندما فجر انتحاري نفسه في سيارة مفخخة بالقرب من مقر حزب البعث الحاكم منذ نحو ستة عقود ما أسفر عن مقتل 61 شخصا أغلبهم من المدنيين وبينهم 17 عنصراً من القوات النظامية. وبالتوازي مع هذا الانفجار، استهدفت ثلاثة انفجارات في اليوم نفسه مقار أمنية في حي برزة الواقع شمال العاصمة ما أسفر عن مقتل 22 شخصا بينهم 19 عنصرا من القوات النظامية، تبعته اشتباكات عنيفة بين القوات النظامية ومقاتلين من الكتائب المقاتلة الذين قتل بعضهم، بحسب المرصد الذي لم يتمكن من «توثيق اعدادهم».

واتهمت وزارة الخارجية السورية «مجموعات ارهابية مسلحة مرتبطة بالقاعدة» بتنفيذ عملية التفجير بالقرب من مقر حزب البعث. وفي نيويورك، دان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التفجيرات في دمشق. ولم ينجح اعضاء مجلس الامن الدولي الـ15 في الاتفاق على نص بيان حول الاعتداءات التي شهدتها العاصمة السورية بسبب خلاف حول تحديد المسؤوليات عن اعمال العنف المترتبة على كل من النظام والمعارضة في نص الاعلان، بحسب ما قال دبلوماسي في المنظمة الدولية. واتهمت موسكو الدبلوماسيين الاميركيين بعرقلة صدور ادانة عن المجلس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الصيني يان تجي تشي أمس ان «رفض واشنطن ادانة هذه التفجيرات يعني التخلي عن مبدأ عام يقضي بإدانة الارهاب في جميع أشكاله ومظاهره».

واتهم لافروف واشنطن بـ»تبني معايير مزدوجة من خلال تعطيلها لبلورة ادانة جماعية لهذه العمليات الارهابية في مجلس الامن الدولي»، مشيرا الى ان «واشنطن حاولت البحث عن صيغ لتبرير هذه العمليات».

«الائتلاف»

إلى ذلك، شدد الائتلاف الوطني السوري أمس على «ضرورة أن يستند أي حل سياسي للازمة الى تنحية بشار الأسد والقيادة الأمنية العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد الى ما هي عليه الآن واعتبارهم خارج اطار هذه العملية السياسية، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم». وأكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بسورية في بيان أصدره في ختام اجتماعه في القاهرة أن «محددات الحل السياسي الذي يحقق أهداف الثورة السورية ويضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة لا بد أن يستند الى تحقيق مطالب الشعب السوري».

وحدد الائتلاف هذه المطالب بـ»العدالة والحرية والكرامة وحقن أقصى ما يمكن من دماء السوريين وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها والمحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية والمجتمعية بما يحقق الانتقال الى نظام ديمقراطي مدني تعددي يساوي بين السوريين جميعا».

وأفاد البيان بأن «الحل السياسي ومستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري».

وأوضح أن أي «مبادرة تستند إلى هذه المحددات يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن وضمانات دولية من مجلس الأمن، وبخاصة روسيا والولايات المتحدة الأميركية والرعاية الدولية المناسبة والضمانات الكافية لجعل هذه العملية ممكنة عبر قرار ملزم في مجلس الأمن الدولي».

البيت الأبيض وأوروبا

وأكد البيت الأبيض مساء أمس الأول أن الإدارة الأميركية تراجع بشكل مستمر كل الخيارات للمساعدة في إنهاء العنف وتسريع التحول السياسي بسورية، لكنها مازالت ملتزمة بتوفير المساعدة غير القاتلة فقط.

في حين قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن ألمانيا اقترحت مراجعة العقوبات وربما رفعها خلال الأشهر المقبلة عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ومن الممكن ان يسمح ذلك لدول الاتحاد الإفريقي باستئناف التجارة هناك وإيجاد مصادر تمويل للمعارضة.

ومن الممكن أن تحقق هذه الخطوة نقلة مؤثرة في الدعم الاوروبي للمعارضة التي تخوض صراعا منذ 23 شهرا أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص، ومن الممكن ان يسمح لهم ببناء حكم محلي والحصول على مساعدات إنسانية.

 (دمشق - أ ف ب، رويترز،

د ب أ، يو بي آي)
سوريا