قطر: حماية حقوق الانسان في قطر خيار استراتيجي للدولة

قال مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون التعاون الدولي الشيخ احمد بن محمد آل ثاني هنا اليوم "إن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان يعد خيارا استراتيجيا لدولة قطر".

واضاف خلال كلمة له امام لجنة حقوق الانسان العربية بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة تقرير قطر الاولي بشأن الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الميثاق العربي لحقوق الانسان "ان هذا الخيار يشكل العمود الفقري لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها قطر منذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البلاد" الامر الذي انعكس على الاهتمام بتطوير البنية التحتية لحقوق الانسان على مستوياتها التشريعية والمؤسسية.

وقال الشيخ احمد انه تم التأكيد على ذلك خلال الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030) والتي تم اعتمادها بالقرار الاميري عام 2008 والتي انطوت على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الانسان في مجال التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة والتي من ضمنها تمكين المرأة وحقوق الطفل فضلا عن تضمين تلك القضايا في استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016) والتي تهدف الى تحويل الرؤية الوطنية 2030 الى واقع ملموس.

وشدد آل ثاني على ان جهود بلاده لحماية حقوق الانسان مبنية على الدستور الدائم للدولة والذي يتضمن المبادئ الرئيسية الموجهة لسياسة قطر بما في ذلك التأكيد على مبادئ فصل السلطات وسيادة حكم القانون واستقلال القضاء وكفالة الحريات والحقوق الاساسية.

وذكر أنه تم انشاء وتأسيس العديد من المؤسسات المعنية بحماية حقوق الانسان بمفهومها الشامل غير القابل للتجزئة مشيرا في هذا الصدد الى انشاء (المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر) وهو ما يؤكد حرص قطر على تعزيز حقوق الانسان.

ولفت الى ان دولة قطر تبوأت الترتيب ال 36 من مجموع 186 دولة وفقا لتقرير التنمية البشرية الدولي لعام 2012 الصادر عن برنامج الامم المتحدة الانمائي والذي يعكس مدى التقدم والتطور والنمو الذي حققته في مجال التنمية البشرية .

وقال ان التقرير اظهر ارتفاع مؤشر التنمية خلال الفترة من عام 2005 إلى 2012 وهو ما يعكس التطور الكبير في مجالات التعليم والصحة والناتج المحلي الاجمالي.

واضاف إنه على الرغم مما شهدته دولة قطر من تطورات ملموسة على المستوى التشريعي والمؤسسي والتوعوي وتوافر الارادة السياسية والامكانيات المادية فان ثمة صعوبات مؤقتة تواجهها في سبيل تنفيذ بنود واحكام الميثاق العربي لحقوق الانسان بشكل افضل.

واوضح ان من بين هذه الصعوبات الزيادة الكبيرة وغير المسبوقة في عدد سكان الدولة في السنوات الاخيرة والتي بلغت اكثر من الضعف والتنوع الديمغرافي لطبيعة الوافدين وحداثة التطور التشريعي والمؤسسي فضلا عن حداثة التعامل مع الاليات الدولية المعنية بحقوق الانسان.

واضاف انه على الرغم من ذلك فإنها حققت مكاسب ملحوظة في فترة وجيزة من الوقت إلا ان هناك المزيد الذي يتطلب انجازه مؤكدا كذلك الاستمرار في العمل كعضو نشط في المجتمع الدولي لتعزيز تلك الانجازات وتحسين الاداء من خلال تبادل الخبرات والاستفادة من افضل الممارسات الدولية.

واعتبر آل ثاني ان مناقشة التقرير القطري يعد فرصة لتبادل الخبرات التجارية وتطويرها مع الدول العربية الاخرى الصديقة خاصة مع تشابه التحديات ومواضيع حقوق الانسان في المنطقة.