مصر تشتعل بعد حكم «المذبحة» والشرطة تتوعَّد

اشتعلت مبان عدة في القاهرة بسبب حرائق أضرمها مشجعون غاضبون للنادي الأهلي احتجاجاً على حكم قضائي، أصدرته محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً، و5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد 25 عاماً، و6 متهمين بالسجن المشدد مدة 15 عاماً، ومعاقبة 6 متهمين بالسجن 10 سنوات، و4 متهمين آخرين بالسجن 5 أعوام، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن 5 سنوات، ومتهم واحد بالحبس مدة عام.

وبينما خرجت مسيرات غاضبة في مدينة بورسعيد، التي تدخل اليوم أسبوعها الرابع من العصيان المدني، احتجَّ جمهور الأهلي على الحكم، الذي تضمن براءة 28 متهماً آخرين، بينهم 7 من القيادات الشرطية السابقة في محافظة بورسعيد، يعتقد على نطاق واسع ضلوعهم في الجريمة.

المحكمة دانت المتهمين بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل في قضية مجزرة استاد بورسعيد الرياضي، التي كان ضحاياها أكثر من 70 من مشجعي النادي الأهلى، وإصابة 254 آخرين في أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي، مطلع فبراير 2012.

وبينما قالت مصادر قضائية إنها ستدرس الحكم قبل الشروع في الطعن عليه، قال الحقوقي ورئيس مركز «الهلالي للحريات» سيد فتحي المحامي إن الحكم الخاص بقيادات الداخلية غير مرضٍ لأهالي الشهداء خاصة مع تورط القيادات الأمنية في تسهيل دخول المتهمين والتقاعس عن القيام بواجبهم في حماية الضحايا، حيث تم الحكم على اثنين فقط من قيادات الداخلية، هما اللواء عصام الدين سمك مدير الأمن السابق، ورئيس قسم شرطة المسطحات المائية، وأضاف فتحي لـ»الجريدة»: «7 من قيادات الداخلية حكم لهم بالبراءة، وهم مدير الأمن المركزي ببورسعيد، ونائب مدير الأمن، ومساعد مدير الأمن العام، ومساعد مدير أمن بورسعيد للوحدات، ومدير مباحث ومفتش الأمن العام، ومدير الأمن الوطني».

وفاة متظاهر

في المقابل، زادت الاشتباكات في محيط السفارة الأميركية أمس، وقالت وزارة الصحة المصرية، إن متظاهراً تُوفي، تحت تأثير الغاز المسيل للدموع، بعد اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين، على كورنيش النيل.

في غضون ذلك، خرجت جموع مشجِّعي الأهلي، من أمام ناديهم لتحرق عدداً من المنشآت الرياضية والشرطيَّة، على رأسها مقر اتحاد الكرة المصري (الجبلاية) ونادي ضباط الشرطة، القريبان من النادي، في جزيرة الزمالك.

وبينما حذر بيان أصدرته الصفحة الرسمية لـ»الأولتراس» على «فيسبوك» من أن القصاص سيكون من العنصر المدبر في القضية وهم رجال الداخلية، هاجم الآلاف من الألتراس مقري نادي الشرطة واتحاد الكرة المصري باستخدام زجاجات المولوتوف والشماريخ، مما أدى إلى اندلاع النيران داخل المبنيين، وإصابة نحو 4 مواطنين بجروح، ما دفع وزارة الداخلية- التي تشهد إضراباً بين عدد من عناصرها- إلى استخدام طائرتي هليكوبتر لإخماد الحريق، وقالت مصادر شرطية إنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية بالنادي، للرد على ما قام به الألتراس.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام إيقاف النشاط الكروي في مصر بمختلف درجاته إلى حين إشعار آخر.

يذكر أن شهود عيان قالوا إن عشرات من شباب رابطة «ألتراس أهلاوي» هاجموا فجر أمس، مقر صحيفة «الوطن» بمنطقة «الدقي» وسط القاهرة وأشعلوا النيران فيه، ما أدى إلى وقوع تلفيات بالأجهزة والمعدات دون وقوع إصابات، بعد نشر الصحيفة- المعارضة لحكم الإخوان- خبراً ينص على أن لقاء تم بين قيادات الألتراس ونائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر.

وزاد توتر الأمن في عدد من المحافظات المصرية، ففي شمال سيناء، الحدودية مع إسرائيل، عززت قوات الجيش من وجودها، بالدفع بدورياتها المعززة بالمدرعات على الطرق الدولية، مع وصول قوات من الصاعقة المصرية، إلى مناطق سيناء ومدينة رفح، بعد أن رفعت إسرائيل من حالة الاستنفار القصوى على حدودها مع مصر، طالبةًً من رعاياها عدم الوجود في سيناء تحسبا لهجمات قد يشنها مسلحون.

وفي سياق ذي صلة، وبينما هدد المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية السابقة حازم صلاح أبوإسماعيل، المقرب من جماعة «الإخوان المسلمين»، بعدم السماح بانقلاب عسكري على الدكتور محمد مرسي، قائلاً في مؤتمر صحافي له أمس (السبت) إنهم سيواجهون شعبياً ذلك الانقلاب، أعلنت الجماعة الإسلامية- ثالث أكبر تيار إسلامي في الشارع المصري - مسؤوليتها عن تأمين محافظات الصعيد، معقلها الأساسي، وعدم السماح لأحدٍ بالعبث بأمن المواطنين، فمن جانبه صرح رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة أن تشكيل لجان شعبية بمحافظات الصعيد لا يعني حكمها، بل لحفظ الأمن بها، مشيراً في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أن محافظات الصعيد لها خصوصية ولابد من حفظ الأمن بها نظراً لانتشار السلاح وسط العائلات.

الخروج من الأزمة

سياسياً، وبعد أيام من إعلان حزب «الوسط» الإسلامي مبادرة لحل الأزمة السياسية، قال الأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني – أكبر كيان معارض في مصر- أحمد البرعي لـ»الجريدة»، إن الجبهة لم تبلغ بشيء رسمياً بشأن المبادرة، قائلاً: «إذا كانت الرئاسة ترغب في الخروج من الازمة السياسية من خلال مبادرة عليها إبلاغنا مباشرة، وليس عن طريق تكليف حلفائها بإطلاق مبادرات».