تقرير أسواق المال الخليجية لشهر فبراير: أداء إيجابي ومكاسب متباينة في معظم البورصات

استقرت القيمة السوقية للأسهم في السوق الكويتي خلال فبراير وبقيت حول مستواها السابق قريبة من 30 مليار دينار، مسجلة ارتفاعاً منذ بداية العام بلغ حوالي 3 في المئة، ولم تستفد مما سجله المؤشر السعري للسوق الذي ربح 3.5 في المئة خلال فبراير، وتعادل 218.54 نقطة خضراء.

استمر الأداء الايجابي في معظم اسواق المال الخليجية خلال شهر فبراير امتدادا لما بدأته هذا العام باستثناء سوقي قطر والسعودية اللذين سجلا حصيلة شهرية سلبية كانت بخسارة كبيرة في الدوحة بنسبة 2.2 في المئة ومحدودة في السعودية بنسبة 0.6 في المئة، بينما كان الاداء الابرز لسوق أبوظبي الذي يحاول جاهدا اللحاق بدبي الذي اقترب من تحقيق 20 في المئة خلال اول شهرين من هذا العام.

ومالت بقية الاسواق الى الارتفاع وبتباين حيث حقق العماني 3 في المئة وكانت مكاسب البحريني محدودة للغاية لم تتجاوز نصف نقطة مئوية.

نمو قوي في الإمارات

كانت القيادة خلال شهر يناير لسوق دبي الذي حقق خلالها نموا كبيرا بلغ أكثر من 16 في المئة، وانتقلت خلال شهر فبراير الى ابوظبي الذي استقر فوق مستوى نفسي جديد هو 3 آلاف نقطة بعد أن ربح خلال فبراير 5.8 في المئة اي ما يعادل 167.53 نقطة ليقفل بنهاية الشهر عند مستوى 3044.89 نقطة، محققا ارتفاعا بلغ أكثر من 16 في المئة خلال شهري يناير وفبراير فقط ومقتربا من مكاسب دبي التي اقتربت هذا العام من نسبة 20 في المئة، وذلك بعد ان ربح دبي خلال فبراير 2.1 في المئة اي ما يعادل 39.51 نقطة ليبقى قريبا من مستوى الفي نقطة.

ودائما ما يستمر سوق ابوظبي بتحقيق ارتفاعات تدريجية خلال هذا العام مستفيدا من اسعار النفط التي مازالت فوق مستوى 114 دولارا لمزيج برنت كما ان الانتعاش الاقتصادي والسياسة الاقتصادية في الامارة الخليجية الغنية بالنفط تدعم اداء سوقها واقتصادها بشكل عام، والحال مختلف قليلا في دبي حيث التركيز على اقتصاد منتج هناك بما انها الاقل انتاجا للبترول وتعتمد على التجارة البينية والعقار والسياحة بشكل اكبر كما انها مركز اعمال عالمي، وأسواق الامارات ترتبط بأداء الاسواق العالمية غير انها اقل مما هو عليه الحال في سوقي السعودية وقطر اللذين ذاقا الامرين خلال الاسبوع الاخير من الشهر.

استقرار القيمة

السوقية للكويتي

استقرت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق الكويتي خلال شهر فبراير وبقيت حول مستواها السابق قريبة من 30 مليار دينار وبارتفاع منذ بداية العام بحوالي 3 في المئة، ولم تستفد مما سجله المؤشر السعري للسوق الذي ربح 3.5 في المئة خلال شهر فبراير حيث سجل 218.54 نقطة خضراء خلال فبراير ليقفل عند مستوى 6463.65 نقطة، بينما عكس اداء المؤشرات الوزنية حقيقة القيمة السوقية وتراجعا خلال فبراير بنسبة عشر نقطة مئوية للمؤشر الوزني حيث فقد نصف نقطة تقريبا ليقفل عند مستوى 431.75 نقطة وكذلك سجل مؤشر كويت 15 انخفاضا بنسبة اكبر بلغت 0.85 في المئة اي 4.36 نقطة ليقفل عند مستوى 1037.64 نقطة.

وارتفع معدل النشاط بنسبة 24 في المئة مقارنة مع شهر يناير حيث بلغ عدد جلسات فبراير اقل 17جلسة مقابل 21 جلسة لشهر يناير كما ارتفع معدل السيولة بنسبة 12.5 في المئة وسجلت الصفقات معدلا مرتفعا كذلك بحوالي 11.5 في المئة، واستمر اداء الاسهم الصغرى الايجابي وقيادة السوق في غياب شبه تام للأسهم القيادية التي تركت الساحة بما فيها للأسهم الصغرى التي سجل بعضها مكاسب كبيرة جدا مما اصبغ البعض الاخر نفسا ايجابيا لعلها تحقق ما حققته اسهم كانت تتداول بمستويات نصف القيمة الاسمية انتهت الى اسعار بلغت فوق القيمة السامية بل بعضها كان اكبر بكثير.

استمرار المكاسب

في مسقط والمنامة

استمر الاداء الايجابي خلال فبراير في سوقي مسقط والبحرين غير انه كان كبيرا في الاول ومحدودا في الثاني حيث اقترب مؤشر مسقط كثيرا من مستوى 6 آلاف نقطة واقفل تحديدا بنهاية الشهر المنصرم عند مستوى 5975.58 نقطة بعد ان ربح 175.79 نقطة تعادل نسبة 3 في المئة، وكان مدفوعا بنتائج شركات عمانية مدرجة سجلت نموا كبيرا خصوصا في قطاع الاستثمار والصناعة مما شكل نفسا تفاؤليا في السوق قد يستمر مع استقرار الاوضاع السياسية وتسجيل نمو اقتصادي في السلطنة بعد البدء بدعمها اقتصاديا من دول خليجية بمحافظ استثمارية مليارية.

وتماسك مؤشر سوق المنامة على اللون الاخضر وحقق في نهاية الشهر ارتفاعا قدره 4.8 نقاط ليقفل عند مستوى 1089.94 نقطة رابحا نسبة 0.4 في المئة، وكان قطاع البنوك قد شكلا دعما لمؤشر السوق بداية الشهر ونهايته خصوصا بعد تحقيق بعضها نموا كبيرا في ارباح العام الماضي.

خسائر بتأثيرات عالمية

تراجعت اسعار الطاقة خلال الاسبوع الاخير من شهر فبراير فتأثر سوقي قطر والسعودية وخسر الاول نسبة كبيرة بلغت 2.2 في المئة خلال فبراير اي 196.19 نقطة ليتراجع الى مستويات 8528.58 نقطة بعد خسارة اسعار الغاز الطبيعي وبضغوط من اوربا واميركا وحديث كبير حول الغاز الحجري والذي بدأ انتاجه منافسا للغاز الطبيعي والذي تعتبر قطر المصدر الاول له بنسبة 28 في المئة من الانتاج العالمي، ومن الشائع ان دول الخليج تعتمد تصدير الطاقة كمواد خام مما يشكل تراجع اسعارها ضغطا على ميزانياتها ونفقاتها المتزايدة يوما بعد يوم.

وخسر مؤشر تداول السعودي مستوى 7 آلاف نقطة مقفلا عند 6998.33 نقطة بعد ان خسر 45.22 نقطة اي نسبة 0.6 في المئة متأثرا بعمليات تصحيح اصابت مؤشرات اميركية وأسعار النفط الذي تراجع الى مستوى 114 دولارا بعد ان لامس مستوى 120 دولارا في منتصف الشهر، ولا شك ان مؤشر السوق السعودي يتأثر كثيرا بتقلبات اسعار النفط في حال استقرار العوامل الاخرى وهو ما حصل بنهاية هذا الشهر ليقفل على خسائر قبل ان ترتفع الاسواق الاميركية وتعود الى اعلى مستوياته خلال 5 سنوات في ظل غيابه حيث انهى اسبوعه كالعادة مبكرا عنها بثلاث جلسات هي الاربعاء عصرا بتوقيت السعودية والخميس والجمعة.