بينما واصل رئيس الوزراء العراقي تحذيره من لعب السياسيين على وتر الطائفية وما يسببه ذلك من اتساع دائرة الخلاف في البلاد، تفاعلت قضية الرواتب التقاعدية لنواب البرلمان إلى حد الحشد الشعبي في الشوارع لرفض تمييز البرلمانيين مالياً عن غيرهم.

Ad

رغم عدم موافقة وزارة الداخلية العراقية على التظاهر لأسباب أمنية، أصرّت منظمات المجتمع المدني وناشطون على الخروج في تظاهرات حاشدة اليوم بمشاركة آلاف العراقيين في بغداد ومدن أخرى لرفض منح رواتب تقاعدية لنواب البرلمان، تميزهم بشكل صارخ عن بقية المواطنين وخصوصاً الموظفين في الدوائر الحكومية.

وتستعد منظمات المجتمع المدني منذ عدة أيام لهذه التظاهرة للمطالبة بعدم منح رواتب تقاعدية للنواب البالغ عددهم 325 برلمانياً في كل دورة تستمر أربع سنوات، وشدد منظمو التظاهرة على أنها ستكون سلمية، لكنهم يتوقعون تدخل قوات الأمن لمنعها.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس، في نبأ عاجل نقلته قناة العراقية شبه الرسمية، منع تنقل السيارات التي تحمل أرقاما مؤقتة في بغداد اليوم، في خطوة تهدف للسيطرة على الأوضاع الأمنية.

وكانت الوزارة طلبت في بيان يوم الثلاثاء الماضي «تأجيل التظاهرة»، مشيرة إلى أن «هناك من يتربص بالمواطنين ويحرص على استهدافهم باعتداءات إجرامية دموية تزيد المشهد الأمني والسياسي في البلاد تعقيداً».

لكن حسام الحاج أحد الناشطين المسؤولين عن تنظيم التظاهرة أكد أمس أن «التظاهرة ستخرج غداً (السبت) في ساحة التحرير في بغداد سلمياً للتعبير عن رأينا»، مشيراً إلى أن «السلطات تستطيع حماية عشرات آلاف في المناسبات الدينية ولكنها تدعي أنها لا تستطيع تأمين الحماية لمجموعة في وسط بغداد».

كما أكد علي الذبحاوي أحد منظمي التظاهرة أيضاً أن «قسماً من المتظاهرين سيخرج للتظاهر في بغداد لكن التظاهرة الرئيسية لأهالي بغداد ستكون في النجف (150 كلم جنوب بغداد) مع أهالي المدينة، بمشاركة نحو عشرة آلاف متظاهر».

وأوضح أنه ستنظم «تظاهرات في محافظات أخرى بينها البصرة وكربلاء وبابل والكوت والناصرية وغيرها» للمطالبة بالأمر ذاته.

ويستحق النائب في البرلمان العراقي حالياً عند انتهاء دورته التي تمتد أربع سنوات راتباً تقاعدياً يصل إلى 80 في المئة من راتبه الحالي المحدد بـ13 مليون دينار (8500 دولار) بينما لا يتجاوز راتب الغالبية العظمى من المتقاعدين في عموم العراق وبعد خدمة لأكثر من عشرين عاما مبلغ 400 ألف دينار. وقد دعا عدد قليل من النواب إلى إلغاء هذه الرواتب.

 

محاسبة أمنية

 

على صعيد ذي صلة، جدد رئيس الحكومة نوري المالكي أمس تأكيده أن الأخطاء التي تحدث خلال العمليات العسكرية غير مقبولة ويجب محاسبة مرتكبيها لمنع تكرارها، معتبراً أن ما يحصل من توتر سببه الخطاب الطائفي الذي يتبناه بعض السياسيين.

وقال المالكي، في بيان نشر على موقعه الرسمي، على هامش لقائه رؤساء عشائر ووجهاء مناطق أطراف بغداد، واطلعت «السومرية نيوز»، عليه أن «مسؤولية حماية البلاد من خطر الإرهاب ومن التحديات التي تحيط بها، يجب أن يتحملها الجميع»، داعياً المواطنين إلى «التعاون مع الأجهزة الأمنية وقوات الجيش والشرطة ومساعدتها في التصدي للإرهابيين والمجرمين».

وأكد المالكي أنه «لا يمكن بناء البلد في ظل الخطاب الطائفي والتصعيدي»، مشدداً على أن «السلاح لن يكون إلا بيد الدولة، ولا تساهل مع أي جهة تحمل السلاح خارج إطار الدولة، التي لا يمكن أن تكون أداة بيد من يتدخلون في شؤونه ويغذون الفتنة ويدعمون عصابات القتل والإرهاب».

 

تجريم الطائفية

 

من جهتهم دعا رؤساء العشائر والوجهاء إلى «تشريع قانون يجرم الطائفية والتحريض عليها»، لافتين إلى أن «مثل هذا القانون بإمكانه وقف التحريض والتصعيد الذي لا يخدم أحدا من أبناء الشعب».

وكانت قيادة عمليات بغداد كشفت مطلع الشهر الحالي، عن توجيه القائد العام للقوات في السياق، وبينما أعلنت قيادة عمليات الرافدين ومقرها محافظة ذي قار، أمس، تنفيذ طلعات جوية في صحراء السماوة والناصرية للتحقق من وجود معسكرات للمسلحين، أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى بأن قائد صحوة السبعاويين وسائقه قتلا وأصيب أحد عناصر حمايته بتفجير استهدف موكبه جنوب شرق الموصل.

(بغداد- أ ف ب، رويترز)

 
العراق