هيئة السوق السعودي: نتطلع إلى تنويع أدوات الاستثمار وتطوير «الصكوك»

أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالي السعودي محمد بن عبدالملك آل الشيخ أن الهيئة تتطلع خلال العام الجاري والأعوام التي تليه إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالي المحلي، وتطوير سوق الصكوك والسندات.

وقال آل الشيخ إن الهيئة ستسعى في هذا الصدد إلى تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها؛ ليكون السوق المالي السعودي سوقاً جاذباً لإصدارات وتداول أدوات الدين.

جاء ذلك في كلمة آل الشيخ التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالي لعام 2012، والذي أصدرته الهيئة ويغطي إنجازاتها للعام المالي الماضي، ويتضمن كذلك المبادرات والإجراءات التي تتطلع إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة.

وتشمل المبادرة الأولى تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالي والتي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالي السعودي (تداول) وضوابط عملها، وذلك تحقيقاً لأحكام نظام السوق المالي الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل بهيئة السوق المالي وحدد صلاحيات ومهام واختصاصات كل جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الدولية المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء.

وأما المبادرة الثانية فتتمثل في تكوين «لجنة استشارية» تضم مختلف الأطراف المشاركة في السوق المالي، وستكون مهمتها تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات والمستجدات التي تعزز دور الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالي بما ينعكس بالفائدة على المشاركين والمستثمرين في السوق.

وأفاد آل الشيخ أن المبادرة الثالثة تتركز في تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال هيئة السوق المالي وبيئتها الداخلية والتشغيلية من أجل تعزيز هيكل الهيئة المؤسسي، بحيث تكون أنموذجاً يحتذى به من قبل الأطراف ذات العلاقة، ووفق ذلك ستُفْصل مهام وصلاحيات مجلس الهيئة عن إدارتها التنفيذية.

والمبادرة الرابعة هي تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والنظر في تكوين لجنة تدقيق مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الهيئة وتضم أعضاء مستقلين، ويكون من مهامها مراجعة أعمال الهيئة وما يصدر عنها.

وفي إطار المساعي نحو الوصول إلى مستويات أفضل وأشمل من تطبيقات الحوكمة في الشركات المدرجة، قال آل الشيخ، إن الهيئة ستطلق نظام الربط الإلكتروني الذي ستتمكن من خلاله الشركات المدرجة في السوق من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات إلكترونياً عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية، والاستفادة من الخبرات الدولية لرفع كفاءة الأنظمة الرقابية لديها من أجل الوصول إلى أرقى الممارسات العالمية خاصة في مجال توفير العدالة وحماية المستثمرين.