«داو» إلى النيابة بطلب من حسين

• الراشد: لن تُسحب الاستجوابات ورئيس الوزراء تفهَّم ذلك          

Ad

• العرف لـ الجريدة•: الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري

• الزلزلة: الرئيسان اتفقا على بقاء الاستجوابين على جدول الأعمال

• المري والفزيع: لا تراجع ولا تنازل عن مساءلة وزيري الداخلية والنفط

بناء على طلب وزير النفط هاني حسين، أحالت الحكومة ملف "داو" إلى نيابة الأموال العامة، في وقت التقى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أمس رئيس مجلس الأمة علي الراشد، الذي دعا النواب إلى اجتماع اليوم في المجلس لشرح تفاصيل هذا اللقاء.

وصرح الراشد في المجلس أمس بأن "الأمور تسير في الاتجاه السليم، ولن يكون هناك أي طلب لسحب الاستجوابات التي قدمت، ورئيس الوزراء تفهم ذلك"، مضيفاً أن "استقالة الوزراء باتت في يد سمو الأمير، وسموه من يقرر ذلك، ولدينا فترة أسبوعين حتى موعد الجلسة المقبلة، ستكون خلالها الأمور في الطريق الأفضل، وفي طريق التعاون، ولن يكون هناك صدام".

وقال الراشد إن "الاستجواب لا يعتبر صداماً، وإنما هو حق دستوري، وسيظل مدرجاً على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 28 الجاري"، مؤكداً وجود "تنسيق وتفهم من جميع الأطراف، وإن شاء الله ما يصير إلا الخير".

وشدد على أن "تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل غير مطروح، والقرار سيكون للنواب"، لافتاً إلى أن "استخدام المادة 106، وتقديم كتاب عدم التعاون، مجرد إشاعات تبث في تويتر، وهي أمنيات عند البعض وأضغاث أحلام".

ورأى النائب صالح عاشور أنه "لا خيار أمام الوزراء إلا التعامل مع هذا المجلس، ومن لا يرغب فعليه الاستقالة والرحيل"، مبيناً أن "من حق الوزير طلب تأجيل الاستجواب في حال عدم جاهزيته، لكن قرار التأجيل يعود إلى موافقة أغلبية النواب".

ودعا عاشور سمو رئيس الوزراء إلى إحالة جميع المسؤولين المتورطين الذين تم تداول أسمائهم في لجنة تحقيق "داو" إلى النيابة العامة، ووقفهم عن العمل فوراً، مبيناً أن إحالة ملف "داو" إلى النيابة "لا تعني تعطيل لجان التحقيق سواء في المجلس أو الحكومة، وهناك شق سياسي وآخر جنائي".

ورفض النائب خالد الشليمي إحالة الحكومة ملف "داو" إلى النيابة العامة، موضحاً أن "ملف القضية أصبح مسؤولية مجلس الأمة الذي عليه القيام بدوره".

ومن جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج، الذي التقى أمس سمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء، أنه سيلتقي الأسبوع القادم ومجموعة من النواب صاحب السمو الأمير "لأخذ توجيهاته في ما يتعلق بعلاقة السلطتين، وكيفية إضفاء الهدوء والتعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وسيتبع لقاء سموه لقاء مع سمو رئيس مجلس الوزراء".

وفي تصريح لـ"الجريدة"، قال النائب مبارك العرف: "حسب ما علمنا فإن جلسة 28 الجاري ستحضرها الحكومة، والاستجوابان المقدمان لوزيري الداخلية والنفط قائمان، ووارد أن تطلب الحكومة تأجيل مناقشتهما وهذا حق لها، خاصة بعدما أبلغنا بأن ملف الداو تمت إحالته إلى النيابة العامة".

بدوره، قال النائب هاني شمس لـ"الجريدة" إنه من المتوقع خلال اجتماع الراشد اليوم خروج النواب بموقف جماعي بشأن ما تشهده الساحة بين السلطتين، موضحاً أن مسألة تأجيل الاستجوابات متوقفة على تقديم الحكومة في جلسة 28 الجاري طلب التأجيل.

وذكر النائب د. يوسف الزلزلة أن "رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية حددا في لقائهما أمس الخطوط العريضة للعلاقة في الأيام القادمة، واتفقا على أن تسير الأمور على طبيعتها دون أدنى شائبة"، مشدداً على أن "كل ما أثير عن حل مجلس الأمة مجرد وهم ومن نسج خيال قائله".

وأوضح الزلزلة، في تصريح أمس، أن "الرئيسين اتفقا على بقاء الاستجوابين على جدول أعمال المجلس، وسيناقشان في الجلسة المقبلة، ومن حق الوزيرين المستجوبين طلب التمديد أسبوعين في حال موافقة المجلس"، لافتاً إلى أن "هناك خياراً آخر من حق الوزيرين، أحدهما أو كلاهما، هو الاستقالة".

أما النائب نواف الفزيع فدعا رئيس الحكومة إلى إعادة تشكيل وزرائه من جديد، مؤكداً أن "النواب مستمرون في استخدام أدواتهم الدستورية"، مشدداً على أنه "لا تنازل عن الاستجوابين المقدمين إلى وزيري الداخلية والنفط".

وعلى خطى الفزيع، أكد النائب ناصر المري أنه لن يتراجع عن استجواب وزير النفط هاني حسين، مشيراً إلى أن "الاستجواب مستحق من حيث التوقيت والمضمون وليس كيدياً أو تصفية حسابات".

وشدد النائب عبدالله التميمي على أن وزير النفط "يجب أن ينتهي سياسياً، وأن يقدم هو والقيادات النفطية المسؤولة إلى محاكمة فورية وتاريخية أمام القضاء الكويتي"، معتبراً أن "استقالة بعض الوزراء للتضامن معه تضعهم في دائرة المسؤولية".

وبخصوص استجواب النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، قال التميمي إنه "لا يحظى بإجماع أعضاء المجلس، ويجب ألا ينظر إليه كما ينظر إلى استجواب وزير النفط المستحق".