العلاج في الخارج يحتاج علاجاً

في البداية أتقدم من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح وشعب الكويت الكريم والأمتين العربية والإسلامية بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والرحمة، سائلين المولى عز وجل أن ينعم على شعوبها بنعمة الأمن والأمان.

لقد عانى ملف العلاج في الخارج التخمة السياسية على الرغم من أهمية وجوده في المنظومة الصحية التي كفلها الدستور الكويتي من خلال إلزام الحكومة إيجاد كل الفرص العلاجية للمواطنين.

وصلتني دراسة من الدكتور مهدي الفضلي تدور حول تشخيص الوضع الحالي لإدارة العلاج وكيفية إعادة ثقة المواطن بخدمات وزارة الصحة عبر توحيد لائحة العلاج بالخارج لكل قطاعات الدولة (الصحة والداخلية والدفاع)، وبالتالي تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين جميع المواطنين.

هذه الدراسة أتمنى على وزارة الصحة مناقشتها مع صاحب العلاقة وعرضها على مجلس الوكلاء لمعرفة مدى الاستفادة منها خصوصاً أنها جاءت من إداري وطبيب وأكاديمي حاول أن يضع صورة كاملة لمعالجة الإجراءات الطويلة والمعقدة للائحة العلاج في الخارج.

لا يخفى على أحد أن العلاج في الخارج لم يحقق المطلوب منه صحياً، حيث ظل أحد أبواب المساومات السياسية، ومن هنا تأتي أهمية إعادة تنظيمه ووضعه ضمن مكانه الصحيح في منظومة التكامل الصحي؛ مما سيسهم في إعادة الثقة بوزارة الصحة وسيعيد صورتها التي فقدتها.

لقد راعت الدراسة مجموعة من الحلول الآنية والمستقبلية من خلال ربط آلي يمكّن الإدارة من متابعة الوضع الصحي للمريض ومراقبة عمل المكاتب الصحية إدارياً ومالياً، كما تضمنت تصنيف الحالات المرضية حسب درجة الضرورة، وأيضاً ركزت الدراسة على أهمية إصدار لائحة تنظيمية تحصر أنواع الأمراض التي تستحق السفر ودرجة خطورتها ومدة العلاج اللازمة، والبلد الذي من المنتظر أن يتلقى المريض العلاج فيه.

كما أن هذا الملف لم يخل من التجاوزات المالية التي كانت وما زالت محور اهتمام النواب، ومثاراً للأسئلة والمساءلة البرلمانية، وعليه جاءت الدراسة بطرق مراقبة آليات الصرف عبر تمكين إدارة العلاج بالخارج من متابعة إجراءات الصرف والكيفية التي توجه فيها مع ربطها بالموازنة التقديرية لتكلفة العلاج التي وضعتها الوزارة بناء على نوع العلاج ومدته.

الدراسة أيضاً أكدت وجود قصور إداري في إدارة العلاج بالخارج بسبب غياب الوصف الوظيفي، مما يترتب عليه بطء الإجراءات وعدم القدرة على تحديد المعني بذلك.

من الأمور التي تعرضت لها الدراسة توفير أفضل الفرص العلاجية للمرضى، وذلك من خلال التعاون مع المستشفيات ذات السمعة العالمية لتمكين تدريب الكوادر الوطنية في تلك المراكز الطبية وإكسابهم الخبرة الميدانية التي ستسهم في المستقبل في الاعتماد على العلاج في الداخل.

هذه الدراسة ناقشت بمهنية الكثير من سلبيات عمل الإدارة بشكل موضوعي، وجاءت من حرص صاحبها لوضع بعض الحلول الوجيهة التي لو طبقت لسدت باباً ظل مفتوحاً لسنوات للتكسب السياسي الذي طغى على الهدف النبيل الذي أنشئ من أجله.

ودمتم سالمين.