«الاستئناف» تؤيد سجن المغردة الدريس 20 شهراً

أيدت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار إبراهيم العبيد حكم محكمة أول درجة بحبس المغردة سارة الدريس في شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" سنة وثمانية أشهر مع الشغل والنفاذ بعد إدانتها بجريمة المساس بالذات الأميرية على خلفية كتابتها عدة تغريدات في حسابها في "تويتر" اعتبرتها جهة التحقيق مسيئة إلى سمو الأمير.

ورفضت "الاسئتناف" أمس الطعن المقام من النيابة العامة بطلب تشديد العقوبة على الدريس بعد الأخذ ببعض التغريدات التي استبعدتها محكمة أول درجة والتي تقارب الـ40 تغريدة، ورفضت المحكمة أيضاً استئناف المتهمة بطلب البراءة الوارد بعريضة الاستئناف المقدمة منها، كما رفضت قبل حكمها الطلب المقدم من هيئة الدفاع عن المغردة الدريس بفتح باب المرافعة مجدداً في القضية لتقديم المرافعة في القضية، وذلك لعدم تمكن الدريس من الحضور في جلسة الأربعاء الماضي، التي كانت محددة لنظر القضية، لدواعٍ طبية بحسب هيئة الدفاع عنها.

وفور صدور حكم محكمة الاستئناف بتأييد حبس المغردة الدريس أُحيل ملف القضية إلى قسم التنفيذ لإبلاغ وزارة الداخلية صدورَ الحكم المشمول بالحبس، ولدفاع المغردة التقدم بطعن على الحكم أمام محكمة التمييز وطلب وقف تنفيذه مؤقتاً إلى أن تحدد جلسة لنظر الموضوع لاحقاً.

من جانب آخر، كشفت مصادر قضائية لـ"الجريدة" عن إحالة النيابة العامة للتسجيلات المصورة والمسجلة لـ56 مواطناً إلى الأدلة الجنائية لتقديم تقرير فني حولها بعد أن أُحيل بلاغ بحقهم إلى النيابة العامة بتهمة المساس بالذات الأميرية على خلفية إعادة الخطاب الذي ألقاه النائب السابق مسلم البراك في ساحة الإرادة بعنوان "لن نسمح لك".

وأوضحت المصادر أنه بعد ورود التقرير الفني فإن النيابة ستبدأ استدعاء المطلوبين الـ56 مباشرة للتحقيق معهم في التهم المنسوبة إليهم، وهي تهم المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن بمسند الإمارة، وهي نفس التهم التي سبق أن وجهتها النيابة العامة إلى البراك في القضية المعروضة أمام محكمة الاستئناف حالياً.