الحكومة تدرس منح المديرين مميزات مالية للتقاعد

كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تعكف على درس بعض المقترحات الخاصة بمنح المديرين العاملين في القطاع الحكومي المستحقين للراتب التقاعدي مميزات مالية خاصة "لتشجيعهم على التقاعد المبكر".

وأضافت المصادر لـ"الجريدة" أن الحكومة وجدت أن "من أهم المعوقات والتحديات التي تواجه المشاريع التنموية وجود قيادات في المؤسسات الحكومية لا تؤمن بالتطوير؛ لأنها غير قادرة على مواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم"، لافتة إلى أنه "من غير المنطقي أن يُطلب من المؤسسة أن تتطور في وقت لا تعرف قياداتها العليا تشغيل الحاسب الآلي حتى الآن".

وأوضحت أن "من أهم المشاريع المقترحة حالياً لتجديد الدماء في المؤسسات الحكومية عدم التجديد للوكلاء المساعدين الذين تجاوزت خدمتهم الـ35 عاماً، وكذلك عدم تعيين أي وكيل مساعد بلغت خدمته 35 عاماً في أي مؤسسة حكومية"، لافتة إلى أن "الإدارة الوسطى، وتتمثل بالمديرين، سيتم منحهم رواتب استثنائية لـ48 شهراً على أن تكون رواتب 24 شهراً كاملة قبل التقاعد، وتحسب رواتب الـ24 شهراً الأخرى كراتب التقاعد، على أن تصرف لهم هذه الرواتب مع التقاعد مباشرة".

وأشارت إلى أن "هذه المميزات لا تزال في اللجان المختصة في مجلس الوزراء لدرسها من الجوانب القانونية، وأيضاً لتقدير كلفتها المالية على الدولة"، موضحة أن "هذا المشروع لو تم إقراره فسيكون مقيداً بفترة زمنية محددة كما حدث مع المؤسسات العسكرية على اعتبار أن هدفه تجديد الدماء الشابة في المؤسسات الحكومية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها التنموية ضمن فريق شبابي قادر على تحديد وتنفيذ المشاريع التي يحتاج إليها الوطن والمواطن خلال الفترة المقبلة".