الآمال بصعود البورصة السعودية معقودة على النتائج الفصلية

يأمل المستثمرون في سوق الأسهم السعودية أن تعزز نتائج الربع الأول أداء أكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط بعدما جاءت نتائج الربع الأخير من 2012 غير مرضية للبعض وأن تدعم السيولة التي تراجعت بصورة ملحوظة عن مستوياتها المسجلة قبل عام.

وبدأ هذا الاسبوع موسم الإعلان عن النتائج الفصلية في سوق الأسهم السعودية ويستمر حتى 21 ابريل الجاري ويترقب المستثمرون نتائج الشركات القيادية لاسيما بقطاعي البنوك والبتروكيماويات اللذين يمثلان الجزء الأكبر من رسملة السوق لدعم مساره الصعودي.

وبعدما تفوق أداؤه على الأسواق المجاورة في الربع الأول من العام الماضي فقد المؤشر السعودي بريقه وجاء أداؤه دون المستوى المسجل في معظم الأسواق الخليجية منذ بداية العام ولم تتجاوز مكاسبه 5.5 في المئة حتى إغلاق الاربعاء.

وأنهى المؤشر تعاملات يوم الأربعاء مرتفعا 0.08 في المئة إلى مستوى 7178 نقطة وسط قيم تعاملات قاربت حاجز ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار).

ويتوقع محللون استمرار النطاق العرضي للمؤشر السعودي خلال تعاملات الاسبوع المقبل مع ميل للصعود سيتعزز بسيولة قوية ربما تدخل السوق بعد إعلان النتائج. وقال تركي فدعق رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار «سيستمر السوق في المسار الأفقي بين 7100 و7200 نقطة. من الصعب تجاوز هذا الرقم دون صدور النتائج».

لكن يوسف قسنطيني رئيس الأبحاث والمشورة لدى الإنماء كابيتال يقول إن مستوى المقاومة القوي للسوق يقع عند 7177 نقطة وإن من المرجح أن تدفع قيم التداول المرتفعة المؤشر لاختراق ذلك المستوى في منتصف الاسبوع المقبل.

وقال «في ظل حظر تعاملات التنفيذيين لحين صدور النتائج ستستمر المضاربات بالسوق خلال الاسبوع المقبل ثم تدخل السيولة القوية للسوق خلال عشرة ايام».

وأشار قسنطيني إلى تراجع السيولة نحو 46 بالمئة عن مستواها المسجل في الربع الأول من 2012 والذي كان يشهد تداولات مكثفة بناء على آمال بقرب فتح السوق أمام الأجانب.

وأضاف ان المحفزات الداخلية للسوق في الوقت الراهن هي نتائج الشركات وان ترقب دخول الأجانب للسوق وتطبيق قانون الرهن العقاري بصورة فعلية ستكون المحفزات الدافعة له في المستقبل لاسيما لقطاع البنوك.

ومن المرجح أن تستفيد البنوك التي تسجل مستويات إقراض قوية للمستهلكين والأفراد من نظام الرهن العقاري خلال السنوات المقبلة مع الطلب القوي على العقارات والقروض الشخصية والمنتجات المصرفية التجارية.

وسجل قطاعا البنوك والبتروكيماويات نتائج رآها بعض المتعاملين غير مبهرة في الربع الأخير من 2012 وهو الأمر الذي أعاق المسار الصعودي القوي للمؤشر لكن هناك تفاؤلا بأداء إيجابي في الربع الأول.

وتوقع فدعق أن يسجل قطاع البنوك نموا بنسبة سبعة في المئة على أساس فصلي بينما من المتوقع أن يسجل قطاع البتروكيماويات نموا مدعوما بتحسن هوامش الربحية وزيادة الطلب مقارنة بالربع السابق.

وقال: «هذا يقودنا الى توقعات بأن تتجاوز مبيعات سابك حاجز 50 مليار ريال وأن تسجل الشركة أرباحا في حدود سبعة مليارات ريال».

ومن الناحية الفنية يرى قسنطيني أن قطاع البتروكيماويات يستهدف مسارا تصاعديا لاسيما سهم سابك القيادي والذي يمثل 9.2 في المئة من وزن المؤشر.

وكذلك يرى قسنطيني فرص استثمار جيدة بقطاع البنوك الذي يسجل مكرر ربحية عند 11 مرة مقارنة بمكرر ربحية السوق البالغ 13.5 وإن كان يتحرك في نطاق أفقي في الوقت الراهن لكن هناك توقعات بالصعود خلال الفترة المقبلة.

سوق المال السعودي يتجه إلى تطبيق «الحوكمة» في الأشهر المقبلة

يبدو أن «الحوكمة» قادمة في سوق المال السعودي قريباً، حيث سيتم تطبيقها على الشركات خصوصا «العائلية».

وأبدى مدير إدارة حوكمة الشركات بهيئة سوق المال أحمد بن عبدالله آل الشيخ تخوفه من مواجهة الشركات العائلية أزمة خلال العقدين القادمين عند تسلم الجيل الثالث زمام الأمور، مشيراً إلى أن نسبة الشركات العائلية التي تدار من قبل الجيل الثالث لا تتجاوز 15 في المئة في الوقت الحالي.

وأكد ضرورة تعزيز ثقافة الحوكمة لنجاح الشركات العائلية مما يدفع إلى رفد الاقتصاد المحلي بموارد مالية إضافة إلى إسهامها في توظيف العمالة السعودية.

وأشار آل الشيخ إلى أن هيئة سوق المال تهدف إلى تعزيز توجهات الشركات المحلية نحو تطبيق الحوكمة منذ صدور نظام السوق المالية عام 2003، لافتا إلى أن أكثر من 80 في المئة من قطاعات الأعمال في مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط هي شركات عائلية وأن مساهمتها في الناتج المحلي تزيد عن 90 في المئة، بينما تشكل الشركات العائلية 75 في المئة في دول الاتحاد الأوروبي تساهم بـ70 في المئة من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن 20 مليون شركة في أميركا تساهم في توظيف 49 في المئة من المواطنين.

وأوضح آل الشيخ أن هيئة السوق المالية تحضر 90 في المئة من اجتماعات الشركات المساهمة المدرجة وأن الهيئة تعزز ملاحظاتها بإصدار أدلة إرشادية وتعريفية بحقوق المساهمين مشيرا الى اعتماد آلية التصويت عن بعد لتحفيز المساهمين للمشاركة في الجمعيات العمومية.

(الأسواق. نت)