العلي: سحب رخص الزوجات والطلبة بعد انخراطهم بالعمل ومهلة شهر لتسديد المخالفات بدون سحب

اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالفتاح العلي ان قطاع المرور بصدد سحب رخص القيادة من الطلاب الوافدين الذين حصلوا على هذه الرخص استنادا إلى دراستهم الجامعية، وذلك بعد أن ثبت أنهم انتهوا من دراستهم والتحقوا بوظائف، الى جانب سحب رخص قيادة سيدات حصلن عليها بموجب أنهن التحقن بعائل على ازواجهن.

 وأكد اللواء العلي في تصريح صحافي على هامش إشرافه على حملة مرور موسعة في منطقة خيطان بمشاركة قوة كبيرة من قطاع المرور، أن هذا الاجراء اجراء قانوني باعتبار ان رخص القيادة هي عقد ما بين الوافد او الوافدة بموجب شروط معينة، ومتى اختلت هذه الشروط يصبح من حق وزارة الداخلية سحب رخصة القيادة، مشيرا الى أن الطلاب بعد انتهاء علاقتهم بالدراسة وكذلك ربات البيوت في حال انفصال اقامتهم عن أزواجهن وحصلن على سمات بالعمل يكن ملزمات بتسليم رخص القيادة التي حصلن عليها بموجب صفتهن كالتحاق بعائل.

وأضاف أن من حق هؤلاء استخراج رخص قيادة جديدة او استبدال الرخص التي بحوزتهم متى ما قدموا المستندات التي تؤكد انطباق القرار الوزاري عليهم، لا سيما الشهادة الجامعية والراتب الـ400 دينار.

وذكر اللواء العلي أنه بصدد رفع مقترح الى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود يقضي بإدخال تعديلات على القرار الوزاري الخاص باصدار رخص القيادة بعد موافقة الوزير، مشيرا إلى انه من ابرز المقترحات التي ستعرض في هذه الدراسة ربط رخص الطلاب الوافدين وفترة الدراسة وأمور تنظيمية اخرى، مثل اختلاف لون رخصة القيادة للطلبة يحول دون التحايل على القانون، الى جانب قصر استخراج رخص القيادة على شرائح بعينها دون ان يترك الامر لكل من هو حاصل على شهادة جامعية أن يستخرج رخصة قيادة.

ولفت العلي الى ان من ابرز المقترحات في هذه الدراسة هو حظر استصدار رخص قيادة على بعض المهن التي كان يسمح لصاحبها في السابق بتلك الرخص مثل دفان الموتى والأئمة وغيرهما من الشرائح.

وأكد أن اعتماد هذه الدراسة رهن موافقة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث سيبدأ قطاع المرور في سرد وجهات نظر ومبررات هذا المقترح، ويكون القرار في النهاية لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود.

دفع المخالفات ولا

سحب للمركبات

وزف اللواء العلي بشرى إلى جميع الوافدين الذين يخشون دفع قيمة المخالفات الجسيمة عليهم خوفا من سحب سياراتهم أو رخص قيادتهم جراء ارتكابهم مخالفات جسيمة، مشيرا الى انه اعطى تعليمات الى كل ادارات المرور في محافظات الكويت الست بتمكين الوافدين من دفع المخالفات بما فيها الجسيمة دون ان يطلب منهم تسليم سياراتهم لكراج الحجز أو سحب رخص القيادة، مؤكدا ان فترة السماح تلك ستستمر طوال الشهر الجاري، داعيا الجميع الى انتهاز هذه الفرصة لان هناك اجراءات مشددة ستتخذ بحق هؤلاء بعد انتهاء المهلة.

منع من السفر

وأوضح أنه حصل على موافقة من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، وتتضمن هذه الموافقة إدراج اسماء المواطنين والمقيمين على قوائم غير المصرح لهم بالسفر متى لم يبادروا بسداد قيمة المخالفات المترتبة عليهم، على ان يتبع نظام جديد بالفترة المقبلة، ويتمثل هذا النظام في وضع اسم اي موطن او مقيم على قوائم غير مصرح لهم بالسفر متى ما لم يبادر بسداد قيمة اي مخالفة ارتكبها في غضون 60 يوما من ارتكابها، لافتا الى أن عدم دفع قيمة المخالفات تلك لم يقصرها على منع  السفر فقط بل سيعوق انجاز اي معاملات للمواطن او المقيم في اجهزة وزارة الداخلية او الأجهزة الاخرى بموجب الربط الآلي على الحاسوب.

وأكد ان قيمة المخالفات التي لم تسدد من قبل المواطنين والمقيمين تتجاوز 20 مليون دينار.

وفي شأن آخر، قال اللواء العلي إن شركات تأجير السيارات ملزمة هي الاخرى بسداد قيمة المبالغ المترتبة عليها للدولة في غضون الشهر الجاري، لافتا إلى أنه في حال عدم مبادرة هذه الشركات إلى سداد المخالفات ستضطر وزارة الداخلية الى وقف معاملات هذه الشركات وكل معاملاتها، موضحا ان هذه الشركات عقد معها مؤخرا اجتماعا وأبلغت هذه القرارات، معربا عن امله ان تبادر إلى سداد المبالغ المتراكمة والتي تتجاوز قيمتها 3 ملايين دينار.

وجدد اللواء العلي التأكيد على ان كل القرارات التي يتم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية تترجم بتعليمات من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، مشيرا الى انه لولا الدعم من قبل الحمود لما استطاع قطاع المرور القيام بواجبه بالصورة المثلى.

نظام إلكتروني جديد

وقال اللواء العلي ان قطاع المرور وضع في الفترة القليلة الماضية نظاما الكترونيا متقدما جدا، وتتمثل طبيعة عمل هذا النظام في ربط جميع الكاميرات فيما بينها بما في ذلك الكاميرات الواقعة على الطرق الداخلية، فعلى سبيل المثال شارع دمشق بحيث اذ ما قام شخص بالمرور امام كاميرا في طريق سرعته 80 وتجاوز حدود السرعة في هذا الطريق تقوم الكاميرا الثانية حتى وإن كانت سرعته مخفضة بالتقاط صورة لها باعتباره تجاوز السرعة المقررة في المسافة الفاصلة بين الكاميرتين، أي ان المسافة الفاصلة بين الكاميرتين تحتاج وفق السرعة المقررة دقيقة إلا انه تجاوز في 50 ثانية إذن هو في ذلك يكون قد سار بسرعة غير قانونية في تلك المسافة، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا وضعت أيضا على الطرقات ذات السرعات المرتفعة 120.

وأضاف ان نظام المراقبة من خلال كاميرات الربط حقق نتائج ممتازة، إذ من خلال هذه الكاميرات تم تحرير 12 ألفا و421 مخالفة متنوعة أغلبها عدم الالتزام بالخطوط الارضية والسير على اكتاف الطريق والوقوف في الممنوع وتجاوز حدود السرعة.

وكشف أن اللوحات الارشادية الكبيرة الموضوعة في الطرقات الرئيسية قد تم تزويدها بكاميرات لرصد السرعة، الى جانب برمجتها لتغيير المسار إذا كان هناك حادث مروري على ان يدون في هذه اللوحات الطريق البديل الذي يمكن لقائد المركبة ان يسلكه بديلا للطريق الذي يشهد اختناقا بسبب حادث المرور أو الحادث الطارئ.

وكشف أن قطاع المرور استعان بأجهزة حاسوب متقدمة بحيث يتم برمجة الاشارات الضوئية الكترونيا بما يحقق انسيابية بالطرقات التي تشهد كثافة مرورية في اوقات الذروة، على ان تكون الاشارات الضوئية مرتبطة مع بعضها البعض، وإذ ما التزم أي قائد مركبة بالسرعة المقررة فإن جميع الإشارات التي يمر عليها ستكون باللون الأخضر.

وأكد أنه لم ينل تفويضا من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لاستثناء المعاملات غير المطابقة للقرار الوزاري، لافتا إلى أنه ابلغ جميع مديري المرور بالمحافظات الست بعدم استثناء اي شرط من شروط القرار الوزاري بما في ذلك شرط العامين الذي ينص على أن المتقدم للحصول على رخصة القيادة لابد أن يكون مضى على تاريخ دخوله البلاد عامان، مشددا على أن هناك مراقبة لرصد اي تجاوز لهذا القرار، وسيتم احالة المتجاوز فورا إلى التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.

وقال اللواء العلي «أنا شخصيا لن استثني احدا من القرار الوزاري، ولن اسمح بان يستثني أي من ضباط المرور احدا من شروط القرار الوزاري، كاشفا عن أن مركز نظم المعلومات بدأ في ارسال كشوفات الى قطاع المرور لوافدين حصلوا على رخص قيادة بطرق مزورة، وهؤلاء لن نتركهم، وسنلقي القبض عليهم ونحيلهم الى النيابة العامة، وكذلك سنحيل من استخرجها لهم، خصوصا ان هذه الرخص المزورة تم الغاؤها من جهاز الحاسوب في وزارة الداخلية، ويبقى توقيف هؤلاء الاشخاص لاتخاذ ما يلزم ضدهم من اجراءات.

وعن الحملة المرورية قال العلي انها انتهت بتحرير اكثر من 500 مخالفة مرورية، واحالة اكثر من 45 مركبة الى كراج الحجر، فضلا عن احالة العديد من المخالفين الى نظارة حجز المرور.

حملات المرور كشفت العجب العجاب

أكد اللواء عبدالفتاح العلي أن حملات وزارة الداخلية خلال الشهر الماضي حُرر خلالها نحو عشرات الآلاف من المخالفات، منها 42 ألفا تجاوز حدود سرعة، و10412 تجاوز الإشارة الحمراء.

وأضاف اللواء العلي  أنه من خلال هذه الحملات اكتشفنا العجب العجاب، إذ تبين لنا أن هناك اعدادا كبيرة من الخدم يتاجرون بالسيارات وقد سجلت بأسمائهم العديد من المركبات، ومن بين هؤلاء وُجِد أن أحدهم مسجل باسمه 21 مركبة! مشيرا إلى أنه تم استدعاء هذا الخادم وإبعاده عن البلاد.

وأشار إلى ان الحملات المرورية تلك ساهمت في خفض كثافة السيارات على الطرقات، حيث استطاعت الحملات ايصال رسالة بأن أي شخص يقود مركبته دون ان يكون بحوزته رخصة قيادة ستسحب منه. وأوضح اللواء العلي أن الفرق التي تم تشكيلها مؤخرا من قبل مباحث المرور وعسكريين بلباس مدني استطاعت تحرير نحو 70 ألف مخالفة، حيث ان هذه الفرق تتجول في الطرقات وتحرر مخالفات مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف النقال اثناء القيادة وغيرها.