مصر: جدل بشأن هوية الدولة... والجيش يحرر دلجا

نشر في 17-09-2013 | 00:03
آخر تحديث 17-09-2013 | 00:03
No Image Caption
• إصابة 7 من الشرطة في انفجار بسيناء • «الأزهر»: كلمة «مدنية» تحيل إلى تفسيرات «العلمانية»
فجّرت المادة الثانية من الدستور المعطل، الخلاف أمس بين أنصار "مدنية" الدولة والإسلاميين المتمسكين بالشريعة، كمصدر رئيسي للتشريع، في وقت فرض الجيش سطوته على قرية "دلجا" بصعيد مصر، لاستخلاصها من قبضة الإرهاب.

شهدت لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور، جدلاً أمس، حول صياغة المادة الأولى من الدستور، بعد موافقة أغلبية أعضاء اللجنة الفرعية، على إضافة كلمة "مدنية" إلى تعريف الدولة المصرية، الأمر الذي أعاد قضية الهوية إلى الواجهة، بعدما اعترض إسلاميون، على إضافة "المدنية" باعتبارها لفظة مطاطة تحمل إيحاءات علمانية.

وكان الجدل زاد، بعدما قرر أعضاء لجنة "المقومات الأساسية"، بأغلبية 10 من أصل 14 عضواً، إضافة "مدنية" إلى المادة الأولى، لتصبح "جمهورية مصر العربية، دولة مدنية مستقلة ذات سيادة"، ما أثار غضب ممثلي الأزهر، وممثل حزب "النور" بسام الزرقا، الذي انسحب من الجلسة، اعتراضاً على مناقشة المادتين الثانية والثالثة، ضمن أعمال اللجنة.

المتحدث الإعلامي للجنة "الخمسين" محمد سلماوي، حاول خلال مؤتمر صحافي أمس، التخفيف من حدة الاحتقان، بالقول إن قرار إدراج "المدنية" في نص المادة الثانية، غير نهائي ولا يزال محل نقاش، مشيراً إلى أنه لابد من أن تحصل المادة على موافقة 75% على الأقل، حتى يتم إقرار التعديل في مسودة الدستور النهائية.

غضب الإسلاميين يرجع، وفقاً لتصريحات مصدر مطلع بـ"الأزهر"، إلى أن كلمة "مدنية" تحيل إلى تفسيرات عدة، من ضمنها "العلمانية"، وهو ما يرفضه الأزهر والإسلاميون عموماً، بينما كشفت مصادر مطلعة، في لجنة "الخمسين"، أن أعضاء"المقومات الأساسية"، وافقوا بالإجماع على الإبقاء على نص المادة الثانية من الدستور؛ والخاصة بـ"مبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" دون تعديل، في حين توافق أعضاء اللجنة على حذف "المسيحيين واليهود" من نص المادة الثالثة من الدستور، واستبدالها بـ"غير المسلمين".

جدل صياغة الدستور لم يمنع مؤسسة الرئاسة من المضي قدماً في تنفيذ خريطة الطريق؛ حيث التقى المستشار الإعلامي لمؤسسة الرئاسة، أحمد المسلماني شباب جبهة "الإنقاذ الوطني" أمس، في إطار لقاءاته بمختلف القوى السياسية، في حين أكد رئيس الوزراء حازم الببلاوي، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ بنود "خريطة الطريق"، وفقاً للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، مشيراً، في تصريحات صحافية أمس، إلى أن الحكومة لا تريد إقصاء أي تيار، مضيفاً أن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواعٍ أمنية نتيجة لأعمال العنف.

في المقابل، وعلى الرغم من الفشل المتكرر لدعوات تنظيم "الإخوان" حشد الأنصار في تظاهرات مؤثرة، دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إلى مليونية اليوم تحت شعار "الوفاء لدماء الشهداء".

تحرير دلجا

 

تعهدات الببلاوي باستعادة الأمن، تزامنت مع إطلاق الجيش حملة أمنية أمس، لتطهير قرية "دلجا" التابعة لمحافظة المنيا (300 كم جنوب القاهرة)، وتحريرها من قبضة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، الذين حولوا القرية إلى بؤر إجرامية، حرقت الكنائس وفرضت الإتاوات تحت اسم "الجزية"، على الأقباط، منذ نحو شهر.

مدرعات الجيش بمعاونة المروحيات العسكرية والقوات الخاصة والأمن المركزي نجحت في إزالة المتاريس التي أقامها أنصار "الإخوان" في القرية، وأكد مصدر أمني إلقاء القبض على 56 مطلوباً، وفرضت قوات الأمن حالة حظر التجوال المؤقت على مداخل ومخارج القرية.

في غضون ذلك، واصلت قوات الجيش عملياتها في سيناء، أمس، في حين أصيب سبعة من أفراد الشرطة، إثر انفجار عبوة ناسفة في الطريق الدولي "العريش- الشيخ زويد"، بينما توعدت جماعة "أنصار بيت المقدس" التكفيرية، والتي تتخذ من سيناء مركزاً لها، الجيش، في بيان رسمي، بمواصلة العمليات ضده.

وقال مؤسس تنظيم "الجهاد" في مصر نبيل نعيم: "إن العمليات في سيناء من المتوقع أن تمتد لشهرين، إلى حين تحقيق السيطرة الأمنية"، مؤكداً لـ"الجريدة" أن العلاقة بين الجيش المصري وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وصلت إلى طريق مسدود بعد اتهامات المتحدث باسم الجيش لحماس بتمويلها للإرهاب في سيناء، مطالباً بضرورة العمل على إسقاط نظام "حماس" في غزة.

back to top