عرض الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني أمس برنامج حكومته المؤلفة من 18 وزيرا على مجلس الشورى، واضعا الدفاع عن حقوق الأمة في الحصول على التقنية النووية على قائمة أولوياته، التي أكد أنها تتضمن أيضا إزالة التوتر الخارجي وخطوات عاجلة لمعالجة التدهور الاقتصادي.

Ad

وسط انتقادات حادة من النواب المحافظين للعديد من الوزراء الجدد، بدأ مجلس الشورى الإيراني أمس إجراءات التصويت على الثقة في حكومة الرئيس حسن روحاني التي تضم 18 عضوا، أكد أنه اختارهم من كل الفصائل على أساس الخبرة وليس الانتماء السياسي.

وتتمثل الإجراءات، التي من المقرر أن تنتهي غدا، في عدة مراحل، عرض في بدايتها الرئيس روحاني برنامجه، ودافع عن الوزراء الذين اختارهم، ثم تدخل خمسة نواب للدفاع عن الحكومة، وخمسة آخرون معارضون، وبعد ذلك تدخل مؤيدو ومعارضو كل وزير قبل التصويت على الثقة، وبعد ذلك صوت البرلمان على كل وزير على حدة.

 

«المؤامرة»

 

وانتقد المحافظون المتشددون خلال الأيام الأخيرة العديد من الوزراء، لاسيما وزراء التربية والعلوم والجامعات والسكن والنفط لدورهم في التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود نجاد المطعون فيها سنة 2009.

وكان الرجال الأربعة فعلا أعضاء في حملة المرشح الإصلاحي حسين موسوي، الذي ندد بعمليات تزوير مكثفة، ودعا أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع، وهو على غرار المرشح الإصلاحي الآخر مهدي كروبي قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير 2011.

ودان النائب المحافظ عطاء الله حكيمي "وجود قادة للمؤامرة"، في إشارة الى حركة الاحتجاج في 2009، و"تقدم أعمار" الوزراء في الحكومة التي يقترحها روحاني، لكن عددا كبيرا من النواب سجلوا للدفاع عن أعضاء الحكومة خلال المناقشات، ما يفترض أن يسهل منح الحكومة الثقة.

 

العقوبات 

 

وأكد روحاني، في خطاب أمام النواب أمس، أن أولوياته تتمثل في تسوية الأزمة الاقتصادية والبرنامج النووي، من أجل رفع العقوبات الغربية التي تضر باقتصاد البلاد.

وقال روحاني: "نعلم جميعا أن بلادنا في وضع اجتماعي واقتصادي صعب، وأن الضغوط الدولية فاقمت تلك المشاكل"، مضيفا أن العقوبات تهدف إلى "الحد من قنوات تبادل البلاد مع الخارج أو إغلاقها"، مندداً "بالطريقة التي تستعملها الدول الغربية التي لا تعبأ بالاحتياجات الأساسية للمجتمع"، وتضغط على إيران لتخضع بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وتابع: "في مجال الدبلوماسية ستحاول الحكومة تسوية هذا التحدي الدولي، وفي الوقت نفسه الدفاع عن إرادة الأمة في الدفاع عن حقوقها النووية"، مشددا على أنه لا مكان للإفراط أو التفريط في نهج الاعتدال الذي ستتبعه حكومته الجديدة في مجال السياسة الخارجية.

واعتبر الرئيس الإيراني إزالة التوتر والحيلولة دون حدوثه وإيجاد التعاطي المتبادل محورا آخر للسياسة الخارجية للحكومة، مبيناً "أن التعاطي البناء يكون على أساس الاحترام المتبادل ومن موقع التكافؤ".

 

المرشحون

 

وقدم روحاني وزراءه المرشحين لدخول الحكومة الجديدة، حيث استعرض كفاءاتهم ومؤهلاتهم لتولي الوزارات المعنية.

والوزراء المرشحون هم: عباس آخوندي (الطرق وبناء المدن والإسكان)، وحسين دهقان (الدفاع وإسناد القوات المسلحة)، وجعفر ميلي منفرد (العلوم والتعليم العالي)، ومحمود حجتي (الجهاد الزراعي)، ومحمود واعظي (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، وحميد جيت جيان (الطاقة)، وعلي جنتي (الثقافة والإرشاد الإسلامي)، ومسعود سلطاني فر (الرياضة والشباب)، وعبدالرضا رحماني فضلي (الداخلية)، وبيجن زنكنة (النفط)، ومحمد رضا نعمت زادة (الصناعة والمناجم والتجارة)، ومحمد جواد ظريف (الخارجية)، وعلي ربيعي (العمل والشؤون الاجتماعية)، وعلي طيب نيا (الاقتصاد والشؤون المالية)، ومصطفى بور محمدي (العدل)، ومحمود علوي (الأمن)، وحسن هاشمي (الصحة والعلاج والتعليم الطبي)، ومحمد علي نجفي (التربية والتعليم).

(طهران - أ ف ب، يو بي آي)
إيران