الخالد: «مؤسسة البترول» تسعى إلى توطين 6 مليارات دولار

ذكر الخالد أن لمؤسسة البترول الكويتية دوراً فعالاً في دعم الاقتصاد المحلي، عن طريق توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين في المشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات.

قال العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد ان المؤسسة تسعى من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية إلى توطين أكثر من ستة مليارات دولار من المصروفات الرأسمالية والتشغيلية للقطاع النفطي، وخلق نحو 1600 وظيفة جديدة للعمالة الكويتية على مدار السنوات القادمة، ناتجة عن الصناعات والخدمات المحلية التي سيتم إنشاؤها أو تطويرها.

واضاف الخالد في كلمة القاها نيابة عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني في المنتدى الصناعي النفطي الكويتي الثالث ، والذي تنظمه مؤسسة البترول الكويتية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات الكويتية ان استكمالا لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي فقد قامت المؤسسة بإعداد استراتيجياتها حتى العام 2030 آخذة بالحسبان ما ورد بالخطة الانمائية للدولة لا سيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية.

واوضح ان مؤسسة البترول الكويتية لها دور فعال في دعم الاقتصاد المحلي عن طريق توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والانشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات، مؤكدا انه لم يتم الاكتفاء بذلك اذ تم اشراك القطاع الخاص في ملكية بعض المشاريع الرائدة مثل مشروع الأولفينات الأول والثاني ومشروع العطريات إلى جانب تخصيص بعض الأنشطة مثل محطات الوقود ومصنع الزيوت.

واشار الخالد الى ان من أهم التطورات المتعلقة بتعزيز دور القطاع الخاص والتي جاءت كنتيجة لاستراتيجية المؤسسة حتى عام 2030 هو الانتقال من مفهوم تخصيص الأنشطة للقطاع الخاص إلى مبدأ المشاركة مع القطاع الخاص والذي يوفر مرونة في اختيار طريقة المشاركة المثلى ولا يقصرها بمفهوم التخصيص الذي يمثل شكلاً واحداً فقط من أشكال إشراك القطاع الخاص، بالاضافة الى قيام المؤسسة بإنشاء وحدة متابعة المشاركات بهدف تمكين المؤسسة من أداء دورها كشريك فاعل ومبادر وتأصيل مفهوم الحوكمة بالأنشطة التي تم مشاركة القطاع الخاص بها، علاوة على متابعة نمو وتطور تلك الأنشطة وإزالة العوائق التي تقف امام تطورها.

واوضح ان المؤسسة قامت بتوسيع نطاق عمل مجلس الشراكة مع القطاع الخاص ليشمل مؤسسة البترول وجميع الشركات الرئيسية التابعة. ويمثل مجلس الشراكة تجربة رائدة قامت بها شركة البترول الوطنية بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي بالأعمال والخدمات التي يحتاجها القطاع النفطي.

واستعرض الخالد الرؤية المستقبلية لاستراتيجية تعزيز المحتوى المحلي على «قيادة نمو القطاع النفطي الكويتي من خلال تطوير الصناعة المحلية والقوى العاملة الوطنية»، التي اشتملت على ستة أهداف وهي: بناء إطار مؤسسي للتعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال تعزيز المحتوى المحلي، وتعظيم الإنفاق المحلي، وتعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتطوير القوى العاملة الوطنية، ودعم فرص التصنيع، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

تحقيق الشراكة

ومن جهته، ذكر الرئيس التنفيذي في شركة البترول الوطنية محمد غازي المطيري أن القطاع النفطي لديه توجه بضرورة تحقيق شراكة مع القطاع الخاص في المشاريع الكبرى بنسبة 20 في المئة من رأس مال المشروع، لافتا الى أن تلك النسبة تتطلب معايير يحددها الجهاز التنفيذي للمشاريع.

وبدوره، قال نائب العضو المنتدب في شركة نفط الكويت مازن السردي أن استراتيجية الشركة ثابتة وواضحة اتجاه القطاع الخاص سواء الصناعي أو الإنشائي أو الموردين.

وبين أن «نفط الكويت» لديها حاليا نحو 700 عقد بقيمة 8,5 مليارات دينار وتصل نسبة الناتج المحلي الى نسبة 50 في المئة وتعتبر نسبة عالية جدا.

وأشار السردي الى أن مشروعات الشركة المستقبلية ستصل قيمتها الإجمالية الى نحو 3 مليارات دينار وسيتم طرح وترسية مناقصات هذه المشروعات خلال 2014-2015، متوقعا أن يضخ منها ما يقارب من مليار دينار أي ما يقارب من نسبة 30 في المئة من القيمة الإجمالية لهذه المشروعات.

منطقة صناعية

بدوره، ذكر منسق وحدة متابعة المشاركات في مجموعة تطوير مشاركة القطاع الخاص بمؤسسة البترول الكويتية بدر الشويب ان «المجموعة اجرت دراسة مبدئية عن المنطقة الصناعية، والمعوقات التي قد تواجه العمل بين القطاعين الخاص والحكومي، الممثل في مؤسسة البترول الكويتية في هذا المشروع، مشددا على اهمية المشروع في انشاء منطقة صناعية نفطية تزود القطاع النفطي بصناعات من رحم القطاع الخاص.

واوضح الشويب انه تم اجراء الدراسة على المختصين، وتم مشاركة القطاع الخاص والهيئة العامة للصناعة والجهات ذات الصلة بنتائجها، مضيفا ان تنفيذ المشروع دون الانتهاء من الدراسة التفصيلية سيكون مكلفا.

وأكد اهمية الدراسة لبحث سبل توفير ارض خاصة لانشاء المنطقة الصناعية البترولية، ومدى توافر وملاءمة هذه الاراضي للغرض المرجو منها، لافتا الى انه تم تحديد بعض المناطق بعد التشاور مع الجهات الحكومية المختلفة، وعرضها على القطاع الخاص، والبحث عن انسب المناطق لاقامة المشروع بما يساعد في جعلها مجدية اقتصاديا.

وتابع ان هذه الدراسات تعد مبدئية والقيم الناتجة عنها لاتزال في مراحل اولية، مشيرا الى ان استكمال المشروع يحتاج الى المزيد من الدراسات، لاسيما ان الصناعات المستهدفة في تلك المدينة تندرج في اطار الصناعات الخفيفة والمتوسطة، والتي لا تحوي مخاطر بيئية كبيرة، بل تساعد على توفير العديد من الفرص الصناعية للقطاع الخاص.

وزاد ان الدراسة التي اجريت من أجل اختيار الارض شملت مسحا لجميع مناطق الكويت، بما يساهم في ايجاد المنطقة الافضل والانسب والاكثر مواءمة لنوعية الصناعات التي ستجرى بها، مع مراعاة ان تكون بالقرب من مواقع الصناعة النفطية في جنوب الكويت، موضحا ان المساحة المطلوب توفيرها للمشروع يجب الا تقل عن 5 ملايين متر مربع.

المنتج الوطني

من جانبه، شدد رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي على أن المنتدى هو الثالث بين المنتديات التي أقيمت في الأشهر الماضية، والخاصة بالتعاون بين الاتحاد والقطاع النفطي لبحث سبل التعاون بينهما، مشيرا إلى أن كل منتدى يبحث في الإنجازات التي تحققت بناء على المنتديات السابقة.

ولفت الخرافي إلى أنه تم التوصل مع القطاع النفطي، وبمبادرة خاصة منه، الى أن تكون هناك أولوية للقطاع الخاص الكويتي في المشاريع المستقبلية، موضحا أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء ستبت في مسودة مرسوم قانون أولوية المنتج الوطني الجديد الذي سيعزز إمكانات القطاع الخاص في الدخول في المشاريع النفطية على أساس منح مزيد من الدعم والأولوية للمنتج الوطني.

وأضاف ان ممثلي «البترول الوطنية» و»نفط الكويت» قدموا مشاريع تفصيلية التي ستحرك الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، مستدركا ان «إنشاء المنطقة الصناعية النفطية سيكون من أهم المشاريع التي ستتخصص في الصناعات النفطية من المادة الخام المتوافرة لدينا».

وكشف النقاب عن دراسة عدد من الخيارات لتحديد الأرض المناسبة التي تكون قريبة من ميناءي عبدالله والأحمدي، متابعا ان توقيع مشاريع جديدة مثل مشروعي الوقود البيئي والمصفاة الجديدة، التي تتجاوز تكلفتهما 8 مليارات دينار، سيعزز دور القطاع الخاص في الصناعة النفطية بشكل عام والاقتصاد بشكل خاص.

وعن تطور موقف الاتحاد من فرض الهيئة العامة للبيئة رسوما على الحاويات الواردة إلى الكويت أفاد بأن الاتحاد سيجتمع مع لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة، لشرح وجهة النظر الخاصة بالمصانع في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة أن تكون القرارات مناسبة لحماية الصناعة الوطنية حتى لا تثقل ظهر العاملين في الصناعات المختلفة.

الأيدي العاملة

من جهته، قال مدير مشروع نظام الادارة المتكاملة في شركة البترول الوطنية دبوس الدبوس إن من اهم تحديات ومعوقات تنفيذ المشاريع توظيف القوى العاملة الماهرة التي يمكن الحد منها عن طريق تجهيز الخطط المتعلقة في أعمال مقاولي التوريد والهندسة والانشاء والشركات المحلية المتخصصة في توفير الايدي العاملة، والعمل مبكرا لتنمية وتوفير القوى العاملة المطلوبة.

وزاد الدبوس ان الاحتياجات اللوجستية من موانئ وطرق محلية تعد من تحديات ومعوقات المشاريع التي يمكن الحد منها عن طريق تنفيذ نتائج وتوصيات دراسة الآثار المرورية، وتقسيم عملية التوريد الى مراحل التنسيق المتكامل مع الجهات المعنية، والاعتماد اكثر على النقل الملاحي.

وعن التأخير في الوصول للقوى العاملة الخاصة بأعمال التوريد والانشاء لفت إلى ان شركة البترول الوطنية تقوم بإنشاء قنوات اتصال مع الجهات الحكومية، لتسهيل الحصول على الموافقات المطلوبة، اضافة الى قيام مقاولي عقود الاعمال الهندسية والتوريد والانشاء بتنفيذ الخطط التنفيذية مبكرا، ومعرفة وفهم متطلبات الحصول على الموافقات المطلوبة.

وحول معوق الحصول على الموافقات والتصاريح من الجهات المختصة خلال اعمال التنفيذ اوضح انه يمكن الحد من ذلك عن طريق تشكيل لجنة عليا لتسريع الحصول على الموافقات المطلوبة لتنفيذ المشروع.

وبخصوص استراتيجية شركة البترول الوطنية الكويتية في 2030 قال ان الشركة تستهدف التوسع في الطاقة التكريرية الى 1.4 مليون برميل على المدى المتوسط و1.6 مليون برميل يوميا على المدى البعيد، وتحقيق اقصى قدر من التكامل بين عمليات التكرير والبتروكيماويات محليا.

واشار الى ان الشركة تستهدف تنفيذ مشاريع رأسمالية بقيمة 10.58 مليارات دينار حتى عام 2030، مضيفا ان القيمة المتوقعة لدعم الصناعة الوطنية في المشاريع خلال الفترة الممتدة من 2013 الى 2018 حوالي ملياري دينار بنسبة 20 في المئة من اجمالي قيمة المشاريع.