مصر: نظام «الإخوان» يعد لـ«مذبحة قضاة»

• نادي القضاة يحذر من «الأخونة»           • «الحرية والعدالة»: تعديل وزاري الأسبوع المقبل    

يتجه نظام الرئيس محمد مرسي إلى تنفيذ مذبحة قضاة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المصري العريق، عبر تعديل قانون السلطة القضائية، وسط مطالب من القوى الإسلامية المتحالفة مع جماعة "الإخوان المسلمين" بضرورة تخفيض سن القضاة، مما سيؤدي إلى خروج أكثر من 3500 قاض من الخدمة، جلهم من شيوخ القضاة.

وكشفت مصادر إخوانية مطلعة لـ"الجريدة" أمس أن اللجنة القانونية لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية للجماعة، انتهت من إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية، يتضمن تخفيض سن التقاعد، موضحة أن الجماعة تمارس ضغوطا على الفريق القانوني التابع لمؤسسة الرئاسة لإطاحة أكثر من 2400 قاض، مما يعزز مخاوف قوى المعارضة من مخطط "أخونة" السلطة القضائية الذي كشفه المرشد العام السابق لجماعة "الإخوان" مهدي عاكف لـ"الجريدة" في حوار سابق.

وطالبت الهيئة البرلمانية لحزب "الوسط"، المعروف بولائه للنظام الحاكم، في مؤتمر صحافي أمس، بضرورة إجراء تعديل في قانون السلطة القضائية من أجل تفعيل الرئيس مرسي إجراءاته ضد ما وصفته الهيئة بـ"الثورة المضادة".

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لـ"الوسط" محمد عبداللطيف: "إننا تقدمنا باقتراح مشروع برلماني لتعديل قانون السلطة القضائية خاصة في ما يتعلق بمساواة أعضاء الهيئات القضائية بغيرهم من العاملين المدنيين بالدولة من حيث سن التقاعد، وهو سن الـ60 عاما"، ما يعني الإطاحة بـأكثر من 3000 قاض تجاوزوا سن الستين.

في المقابل، أكد وكيل أول نادي "قضاة مصر" المستشار عبدالله فتحي أن النادي حذر مرارا من مشروع "الأخونة"، مؤكدا أن القضاة لن يقبلوا المساس بتخفيض سن التقاعد.

وقال فتحي، لـ"الجريدة": "تخفيض سن تقاعد القضاة يمثل رغبة لدى البعض من ذوي النفوس الخبيثة لتفريغ القضاء من شيوخه الأجلاء، تمهيدا للدفع بعناصر موالية لنظام جماعة "الإخوان"، ما يؤدي في النهاية إلى هدم دولة القانون".

واعتبرت نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق المستشارة تهاني الجبالي، محاولات تطبيق قانون تخفيض سن التقاعد للقضاة، جزءا من العدوان المتكرر على الدولة وإهدار سلطتها، مشيرة في تصريحات خاصة لـ"الجريدة" إلى أن ذلك جزء من مؤامرة جماعة "الإخوان" لتفكيك سلطات الدولة.

على صعيد متصل، تمسكت مؤسسة الرئاسة، أمس عبر المتحدث الرسمي عمر عامر، ببقاء هشام قنديل في منصبه على رأس الحكومة، في وقت تجري مشاورات حثيثة في الكواليس من أجل تعديل وزاري موسع يشمل عددا من الحقائب.

ويواجه قنديل، الذي صدر حكم قضائي أمس بحبسه لمدة سنة وعزله على خلفية عدم تنفيذه حكماً قضائياً، رفضا شعبيا وسياسيا واسع النطاق، إلا أن القيادي بحزب "الحرية والعدالة" أمير بسام كشف لـ"الجريدة" أن التعديل الوزاري سيعلَن الأسبوع المقبل، وأن هشام قنديل باق في منصبه، مؤكدا أن التغيير الوزاري المحدود سيشمل وزراء الخدمات وبينهم وزير الصحة، وأن لا مساس بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذي تطالب قطاعات عريضة من المعارضة بإقالته.