لجنة في مجلس الشيوخ توافق على قانون للهجرة

وافقت لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس الأول، على مشروع قانون شامل للهجرة سيقدم لملايين المهاجرين غير القانونيين مساراً للحصول على الجنسية الأميركية.

ووافقت اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بأغلبية 13 صوتاً ضد 5 أصوات على المشروع -الذي سيمثل - إذا أصبح قانونا سارياً، أهم إصلاح لنظام الهجرة في الولايات المتحدة منذ عام 1986.

ومن المتوقع أن يبدأ المجلس بكل هيئته مناقشة المشروع في يونيو القادم، ولم يبدأ مجلس النواب حتى الآن عملية صياغة نسخته من المشروع.

ورحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بموافقة اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي يهدف لإصلاح سياسات الهجرة ووصف تلك الموافقة بأنها تنسجم مع القيم التي يدعمها.

وقال أوباما، في بيان أصدره البيت الأبيض: «لا أحد من أعضاء اللجنة حصل على كل شيء يريده وكذلك أنا. لكن في النهاية فإننا جميعاً مدينون للشعب الأميركي بتحقيق أفضل نتيجة ممكنة عند خط النهاية».

وأضاف: «إنني أشجع مجلس الشيوخ بكل هيئته على الاقتراع على هذا المشروع الذي يحظى بدعم الحزبين في أقرب فرصة ممكنة، والإبقاء على التفاؤل بأن عملية التعديل ستؤدي إلى مزيد من التحسينات».

وكان العضو الديمقراطي البارز في مجلس الشيوخ السيناتور باتريك ليهي سحب أمس الأول، أيضاً اقتراحاً يجيز للمواطنين الأميركيين تقديم التماس للسماح لأزواجهم المثليين بالهجرة إلى الولايات المتحدة، وذلك في مسعى للحفاظ على التأييد لمشروع قانون موسع للهجرة.

وكان الجمهوريون توعدوا بالتصويت ضد مشروع قانون الهجرة إذا أُضيف الاقتراح إليه.

واضطر السيناتور ليهي، وهو رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، لسحب الاقتراح بعد أن صرح أعضاء اللجنة من الديمقراطيين والجمهوريين بأنه سيؤدي إلى وأد مشروع القانون.

(واشنطن ــــــ رويترز،

يو بي آي)