جلسة تهديد باستجواب الحمود والهيفي

• الحمود: أتمنى إنجاز مشاريع «الداخلية» ومنها جمع الأسلحة • الهاشم للنائب الأول: الاستقالة أو المساءلة

• الهيفي: 1.5 مليار دينار لتطوير الخدمات الصحية  • الكندري: شغل وزير الصحة «مقص» و«شو» وتعيين أقارب

تحولت جلسة مجلس الأمة الخاصة بمناقشة الوضعين الصحي والأمني أمس إلى تهديد باستجواب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، ووزير الصحة الدكتور محمد الهيفي، "إذا لم يتقدما باستقالتيهما".

وفي وقت شن عدد كبير من النواب هجوماً على الوزير الهيفي، متوعدين باستجوابه وداعينه إلى تقديم استقالته، وسط "فزعة" عدد آخر من النواب له، امتدح معظم النواب الوزير الحمود، مشيدين بإجراءاته في شأن تنفيذ التوصيات الـ34 التي أقرها المجلس سابقاً.

وفي كلمة له خلال الجلسة، أكد الحمود جدية "الداخلية" في تنفيذ ما اتخذه المجلس من توصيات لتطوير العمل الأمني، "وما تم إبداؤه من ملاحظات سيكون موضع دراسة مستفيضة، وقد استفدت من العديد منه، وسنأخذ به وننفذه".

وأوضح أن "بعض التوصيات بحاجة إلى إصدار العديد من المشاريع بقوانين، لذلك أتمنى إنجاز المشاريع الخاصة بالوزارة المدرجة على جدول أعمال المجلس، خاصة ما يتعلق بتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، ومشروع جمع الأسلحة ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتجريم استخدام الأسلحة الحادة، وتغليظ عقوبة الاعتداء على رجال الشرطة، وإقرار المشاريع الخاصة برواتب العاملين بالشرطة، وتشديد العقوبة على الوافدين المتسللين للبلاد".

وعقبت النائبة صفاء الهاشم بالقول إن "الأمن والامان في رقابنا، ولم أسمع ما يدعو إلى الاطمئنان، خاصة في ما يتعلق بالإخوان المسلمين"، واضعة الوزير أمام خيارين: "إما أن يقدم استقالته أو ألجأ إلى آخر أدواتي الدستورية".

ورأى النائب عبدالحميد دشتي أنه لا مبرر لما تقوله الهاشم "وأتمنى على لجنة الداخلية والدفاع متابعة هذه التوصيات بالتنسيق مع اللجنة التشريعية، من أجل تنفيذ المشاريع التي طلبها الوزير"، مضيفاً: "شتان بين الأمس واليوم، وإننا نقدر ما عرضه الوزير وفريقه من توصيات".

بدوره، أعرب النائب خلف دميثير عن رفضه لأسلوب الهاشم، وتهديدها للوزير بالاستقالة أو الاستجواب "فهذا الأسلوب نعرف من كان يمارسه في السابق، وأطلب منح الوزير فرصته".

وأكد النائب خليل الصالح ثقته بأن "قيادة الكويت حريصة على أمن البلد، وعلينا أن ننتظر تقرير الإمارات عن الإخوان المسلمين في الكويت"، في حين شكر النائب سعد البوص وزير الداخلية والفريق الأمني على "هذا العرض الذي أثلج الصدر، وبات أمن البلد بخير".

وبينما أقر المجلس في ختام مناقشة القضية الصحية عدداً من التوصيات وكلف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية متابعةَ تنفيذها، هدد غير نائب وزيرَ الصحة د. محمد الهيفي بالاستجواب، ودعاه آخرون إلى الاستقالة.

وقال الهيفي إن الدولة خصصت لتطوير الخدمات الصحية ميزانية تقديرية تقارب 1.5 مليار دينار لعام (2013 - 2014)، مشيراً إلى أنها "أكبر ميزانية في تاريخ وزارة الصحة".

وأوضح أن "الاعتمادات المالية في هذه الميزانية ركزت على إنشاء تسعة مشاريع لمستشفيات جديدة، وتوسعة مستشفيات قائمة عبر توسعة سريرية شاملة تصل إلى 5368 سريراً بما نسبته 80 في المئة من الأَسرة الحالية بمبلغ مليار وربع المليار دينار تقريباً، يتم بناؤها بنظام التصميم والبناء والتجهيز الطبي والصيانة خلال خمس سنوات".

ورأى النائب فيصل الكندري أن "ما عرضه الوزير أحلام وردية"، مشيراً إلى أن "الوزير شغله مقص وشو وتعيين أقارب"، مضيفاً أن "الهيفي جاء اليوم ليبحث عن بطولات على حساب المرضى"، داعياً الوزير إلى تقديم استقالته، "لأنه حنث بقسمه لمخالفته للمادة 131 من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز للوزير ممارسة مهنة حرة"، مضيفاً: "الرجال قاعد يسوي عمليات في مستشفيي السلام ودار الفؤاد بمصر".

بدوره، طالب النائب سعدون حماد الوزير الهيفي بالاستقالة بعد أن حمّله مسؤولية عودة مواطنة مريضة بالسرطان من العلاج بالخارج قبل استكمال علاجها، لافتاً إلى أنها "كانت قد حصلت على موافقة ثمانية أطباء من اللجنة المعنية".

وفي حين أكدت النائبة صفاء الهاشم أنه "لا يجوز للوزير أن يجري عمليات بالقاهرة، وإذا كان ذلك قد حدث فعليه أن يستقيل، لأن هذا الأمر مخالف للدستور"، قال النائب عبدالله التميمي إنه قدم 15 سؤالاً عن مستشفى الطب النفسي، "وسأعيد تقديمها"، محذراً الهيفي بالقول: "وقسماً بالله إذا لم تُجب عنها فسأقدم استجوابك".