انتعاش محدود في التمويل يخفض إصدار أدوات الدين

أكدت مصادر تحسن البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة مع تمرير بعض المشاريع التنموية وبعض القوانين الاقتصادية المهمة التي تدفع بالعجلة الاقتصادية.

Ad

كشفت البيانات الاخيرة لبنك الكويت المركزي أن الحكومة واصلت خفض أرصدتها لدى البنوك المحلية لتخفيف حدة تخمة السيولة التي تعانيها البنوك منذ فترة طويلة، حيث أظهرت البيانات انخفاض رصيد أدوات الدين العام لدى البنوك المحلية خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الجاري بشكل لافت بنسبة بلغت 11.6 في المئة وبقيمة 195.2 مليون دينار لتنخفض من 1.684 مليار دينار إلى 1.489 مليار دينار.

كما انخفضت الودائع الحكومية لدى البنوك بنسبة 2.34 في المئة لتنخفض من 4.955 مليارات دينار إلى 4.839 مليارات دينار بانخفاض بلغ 115.8 مليون دينار.

كما انخفضت قيمة سندات البنك المركزي لدى البنوك المحلية بنسبة 7 في المئة لتنخفض من 1.952 مليار دينار إلى 1.816 مليار دينار بانخفاض بلغ 136 مليون دينار، في حين ارتفع اجمالي ودائع البنوك لدى البنك المركزي بنسبة 27.76 في المئة لترتفع من 2.487 مليار دينار إلى 3.177 مليار دينار بارتفاع 690.6 مليون دينار. وتنقسم هذه الودائع إلى نوعين: الاول (ودائع تحت الطلب) والتي زادت بنسبة 24.2 في المئة لترتفع من 178.1 مليون دينار إلى 221.2 مليون دينار بزيادة قدرها 43.1 مليون دينار، أما النوع الثاني (ودائع طويلة الاجل) والتي ارتفعت بنسبة 28 في المئة من 2.309 مليار دينار إلى 2.956 مليار دينار بزيادة 647.5 مليون دينار.

سيولة كافية

ومن جانبها، أكدت مصادر مصرفية أن الحكومة مقتنعة بأن البنوك المحلية اصبحت لا تحتاج إلى دعم لسيولتها وهو ما دفعها إلى تخفيف وسحب ودائع وسيولتها من البنوك لاستخدامها في مشاريع تنموية واستثمارات قد تدر عوائد أكبر.

في المقابل أشارت المصادر إلى أن بنك الكويت المركزي اصبح متحفظاً في طرح سندات جديدة منذ بداية العام الجاري، وذلك لأن الهدف الرئيسي من الطرح كان امتصاص سيولة البنوك التي لا تجد قنوات كثيرة لاستثمار سيولتها، ولكن مع نهاية العام الماضي، عاد السوق الائتماني مرة أخرى للانتعاش (بشكل متحفظ)، وهو ما أظهرته نتائج البنوك خلال الربع الاول من العام الجاري.

تحسن البيئة التشغيلية

وأكدت المصادر تحسن البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي خلال الفترة الاخيرة مع تمرير بعض المشاريع التنموية وبعض القوانين الاقتصادية الهامة التي تدفع العجلة الاقتصادية للبلد وهو الامر الذي انعكس ايجابياً على قدرة البنوك في توظيف سيولتها وانتعاش سوق الائتمان مرة أخرى.

وأشارت إلى أن انتعاش سوق الائتمان اعتمد في المقام الاول على قطاع تمويلات الافراد، بالاضافة الى قيام البنوك بتقديم تمويلات جديدة إلى شركات الاستثمار التي اصبحت قادرة على توفير ضمانات امام التزاماتها، وذلك مع التحسن الملحوظ الذي شهدتها القيم السوقية في سوق الكويت للأوراق المالية، مما أدى إلى ارتفاع قيمة ضمانات الاسهم لديها مقابل القروض، وهو ما سيجعلها تخفف من بناء المخصصات التي كانت تتخذها مقابل انخفاض قيمة هذه الضمانات.