شدد مرشحو اليوم الرابع على ضرورة مكافحة الفساد قولا وفعلا منتقدين سياسة الحكومة وتراخيها في مكافحة ما وصفوه بالفساد الحكومي.

Ad

واكد المرشحون ان تحصين المحكمة الدستورية للصوت الواحد يعتبر انجازا جديدا للحياة الديمقراطية الكويتية واعاد اللحمة للشعب بعد حملة المقاطعة التي شهدتها انتخابات المجلس المبطل مشيرين الى ان هناك قضايا عالقة يجب ان يفتح مجلس الامه ملفاتها.

وانتقد المرشحون الاخطاء الدستورية الكثيرة للحكومة والتي ساهمت في ابطال اكثر من مجلس نيابي، متسائلين: لمصلحة من تتم هذه الاخطاء؟ مطالبين رئيس الوزراء بمحاسبة كل من يتسبب فيها، مؤكدين ان تكرار حل المجالس وبطلانها يضع علامة استفهام على سمعة الديمقراطية الكويتية في الخارج.

 بداية اكد مرشح الدائرة الاولى محمد فيصل العنزي ان الاسرة الحاكمة من سمو الامير حتى اصغر شخص فيها تعتبر خطا احمر يجب عدم تجاوزه مطلقا رافضا في هذا الصدد اتهامات بعض المرشحين الموجهة لبعض وزراء الاسرة.

واشار العنزي الى ان من ابرز القضايا التي سيوليها اهتمامه البالغ خلال الفترة المقبلة قضايا الرياضة والمعاقين والمطلقات والشباب لافتا الى انه سيعمل بكل جهد بالتعاون مع الجميع من اجل ايجاد حلول جذرية لجميع هذه القضايا.

ومن جانبه اكد مرشح الرابعة مبارك العرف ان المجلس المبطل السابق كان مجلس إنجازات مشيرا الى انه قدم الكثير من المشاريع ولكن لم يسعفه الوقت ليستكمل انجازاته لكنه عمل من أجل الكويت.

وأضاف: كان لدينا إيمان بأن الصوت الواحد أقر من أجل أهل الكويت، وتوقعنا أن يحصن المرسوم، واليوم بعد أن حصن لا يوجد لدى أحد شك في المشاركة في العرس الديمقراطي الانتخابي، مشيرا الى انه كان يطمح خلال عضويته في المجلس السابق الى حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمة والبدون مؤكدا انه سوف يسير في هذا الاتجاه.

وحول قضية البدون ذكر ان المجلس السابق هو من شرع قانون 4 آلاف جنسية مشيرا الى انه سيسعى مستقبلا للاستمرار في هذا الاتجاه.

قضايا ملحة

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة جابر نوري ان علينا مسؤولية كبيرة للتركيز على قضايا الصحة والمرأة والبطالة ووزارة التربية التي اصبحت هرما متهالكا، متمنيا ان يكون هذا الصرح التربوي منارة علم لدولتنا الحبيبة.

واضاف انه يجب على الحكومة ان تعيد هيكلة تنظيم وزارة التربية ومعالجة القضايا والمشاكل التي تنهش في جسد هذا الصرح الهام لنا جميعا مبينا ان الحكومة يجب ان تسعى في بناء مستشفيات جديدة لتحل محل المستشفيات الحالية حيث ان مستشفى العدان احدى هذه المشاكل التي تعترض المواطنين بشكل يومي.

وتطرق للحديث حول المشكلة الاسكانية مؤكدا انها بحاجة الى العمل بجد واجتهاد وتضافر الجهود المشتركة لبناء مساكن للشباب وبناء مناطق سكنية جديدة مضيفا ان المواطن يعاني مشاكل كثيرة والحكومة غائبة عنها ومن اهمها قضايا المرأة والبدون التي طال امد حلها لاسيما ان بهم طاقات وكفاءات وقدم الكثيرون منهم التضحيات للبلد.

 الصوت الواحد

ومن جهته قال مرشح الدائرة الثالثة هشام البغلي ان حكم المحكمة الدستورية الذي حصن الصوت الواحد هو يوم تاريخي على الرغم من ابطال المجلس الا انه لابد من الالتزام بحكم القضاء وهو يؤكد ان مشاركتنا في الانتخابات الماضية كانت قرارا سليما.

 وأضاف البغلي ان الانتخابات القادمة ستكون في شهر رمضان وهو شهر الخير والبركة ونأمل ان يكون فأل خير على الكويت وشعبها، متمنيا في الوقت نفسه ان تكون هناك مشاركة فاعلة من قبل جميع المواطنين لإنجاح العرس الديمقراطي.

وأوضح البغلي أن الأمن في الكويت يهم جميع شرائح المجتمع إلا أنه ظهرت بوادر في الوقت الحالي عن ظاهرة شراء الأصوات، وهو أمر مجرم، والسؤال هو ما دور وزارة الداخلية تجاه هذا الأمر؟

ودعا وزير الداخلية الى أن ينتبه لهذه الظاهرة، لاسيما في الوقت الحالي على الرغم من أننا على ثقة برجال الأمن وأنهم حريصون على بسط الأمن والأمان في بلدنا.

وقال ان المجلس المبطل الأخير أنجز العديد من القضايا والقوانين وساهمنا أنا وزملائي في تحريك العديد من الملفات العالقة منذ المجالس السابقة، وكان دورنا الرقابي يشمل التحري عن العديد من القضايا التي شابتها بعض الشكوك في بعض وزارات الدولة، حيث وجهنا الكثير من الأسئلة للوزراء، وسعينا إلى المتابعة الحثيثة حيال هذه القضايا.

وأشار إلى أن المجلس المبطل السابق كان ذا همة في العمل، والحكومة لم تستطع أن تجاريه في عمله، ولم ترتق إلى مستوى الأداء الأمر الذي أدى إلى عدم تفعيل الكثير من القوانين التي تم إقرارها.

تعاون السلطات

من جانبه اكد مرشح الدائرة الثانية عدنان المطوع ان عدم تعاون السلطات خلال الفترات السابقة عطل التنمية في البلاد معربا عن امله في ان تشهد الفترة المقبلة تعاونا اكبر بين جميع السلطات كي لا تتكرر الاخطاء وحتى لاتقف عجلة التنمية وان يتم حل او ابطال مجلس الامة مرة اخرى.

وأعرب المطوع عن امله في ان يكمل المجلس المقبل مدته الكاملة مشيرا الى ان المجلس المبطل السابق حقق الكثير من الانجازات التشريعية لكنه لم يتسن له الفرصة حتى يفعل الجوانب الرقابية.

واستبشر المطوع خيرا بالمجلس المقبل 2013 متمنيا ان يحسن الناخبون الاختيار حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب من اجل المساعدة في تنمية المجتمع ورقي الكويت داعيا من لا يجد في نفسه القدرة على القيام بهذا الدور الى اختيار مجال اخر للعمل يستطيع ان يحقق فيه النجاح.

واكد ان الكويت تحتاج الى الادارة الجيدة لتحقيق النجاح في المجتمع معربا عن تطلعه الى ان تكون الكويت دولة آمنة متطورة في جميع المجالات وان تستقطب السياحة مشددا على ضرورة تطبيق القانون.

وبين المطوع ان تكرار حل المجالس وبطلانها يضع علامة استفهام على سمعة الديمقراطية الكويتية في الخارج، متمنيا استمرارية المجالس، وقيام الحكومة بواجباتها، وان تحترم ارادة الناخبين باختيار وزراء يتناسبون مع مخرجات العملية الانتخابية حتى يكون هناك تعاون جدي بين السلطتين.

وقال المطوع: لدغنا من الجحر مرتين ببطلان المجلس، وهذه مسؤولية الحكومة، مؤكدا ان المقاطعة السابقة لم تكن تستند الى دستور او قانون، لأن الديمقراطية هي المشاركة والعمل داخل قبة البرلمان، والان يجب احترام حكم الدستورية والمشاركة في الانتخابات والتمسك بمبادئ الديمقراطية والابتعاد عما يؤثر على الكويت من التدخل في الشؤون الخارجية للدول.

وعن رأيه في استمرار البعض في المقاطعة قال: لا ارى اسبابا جوهرية للمقاطعة خاصة انها غير دستورية وغير فانونية مشيرا الى ان الديمقراطية هي المشاركة وان أي مشاكل يجب ان تحل تحت قبة البرلمان مطالبا بضرورة احترام حكم المحكمة الدستورية والمشاركة في الانتخابات.

واستغرب ما يثار عن وجود سلبيات للمجلس المبطل ٢ مشيرا الى انه انجز ١٤٣ تشريعا لافتا الى رقي اسلوب الحوار بين النواب انفسهم وبينهم والحكومة معرجا على رقي ادارة رئيس المجلس للجلسات.

واوضح ان الاستجوابات التي لم تأخذ حقها وهي اهم سلبيات المبطل ٢ متمنيا ان يكمل المجلس المقبل ٤ سنوات لافتا الى ان عدم الاستقرار السياسي يعد سببا هاما لتأخر الانجاز والتنمية، مشددا على ضرورة التصدي للمال السياسي الذي يستخدم في الانتخابات مطالبا بضرورة العمل على انجاز المشاريع والخطط التنموية.

من جانبه قال مرشح الدائرة الرابعة جزا الراجحي انه مختص في الحكومة الالكترونية، ومؤمن بأهمية الحكومة الالكترونية في التسريع في انجاز المعاملات للمواطنين والحد من الطوابير، مؤكدا في الوقت ذاته على اهمية تعزيز الوحدة الوطنية، والعمل كرجل واحد تحت ظل القيادة السياسية.

وبين الراجحي ان تدني المستوى التعليمي يتطلب نفضة لهذه القطاع، وكذلك القطاع الصحي الذي يحتاج الى وقفة للنهوض به وتوفير الخدمات العلاجية المناسبة للمواطنين.

الولاء للحاكم

من ناحيته، اوضح مرشح الدائرة الثالثة اللواء المتقاعد يوسف الملا انه سيرفع شعار "الولاء للحاكم والعدالة للحكومة" في حملته الانتخابية، مبينا ان الاحداث الاقليمية التي تمر بالوطن العربي هي سياسة السقوط من الداخل عبر استخدام اشخاص لديهم مطالب مستحقة من اجل الدخول في متاهات قد تقود الى دفع الثمن غاليا في المستقبل.

وشدد على ان المفترض علينا لتجنب مثل هذه الازمات ان نحقق العدالة الاجتماعية، وايجاد نوع من الوحدة الوطنية المتماسكة اذا شعر المواطن ان لا فرق بينه وبين اي مواطن اخر، وبذلك سنكون كالبنيان المرصوص ونتفادى جميع الاخطار والمؤثرات الخارجية.

ودعا الشباب الى التفكير بعمق بما جرى من احداث مؤلمة وان يعمل على تفادي الوقوع بها مجددا، مشيرا الى ان انعدام الاستقرار السياسي واضح من خلال حل الكثير من المجالس وبطلانها، متسائلا: الى اين نحن ذاهبون؟

وبين ان لدينا حاكما يؤمن بالدستور والقضاء ولكن الخلل في الجهاز التنفيذي، وراينا كيف ان المجلس الاخير تنازل عن 50 في المئة من صلاحياته وحقه في الرقابة لظروف معينة.

وقال مرشح الدائرة الرابعة طلال منيزل العنزي انه قاطع الانتخابات السابقة بسبب الجدل على دستورية الصوت الواحد من عدمها، واليوم بعد صدور حكم الدستورية بتحصين مرسوم الصوت الواحد فإن الباب في هذا الجدل قد اغلق، مبينا ان المفترض ان نحترم المحكمة اذا كنا نطالب بإحترام المؤسسات وتطبيق الدستور.

وبين ان المقاطعة هي اداة ووسيلة تستخدم متى ما كانت هناك مبررات ومسوغات لاستخدامها، واليوم نحترم كل الاراء ولكن لا نجد للمقاطعة مبررات كما كانت في السابق، متمنيا على الجميع احترام وجهات النظر المختلفة وتعلم لغة الحوار وادب الخلاف.

ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة تركي محمد العازمي ان المرحلة القادمة مرحلة عمل تحتاج الى نواب على قدر المسؤولية حتى يتم اختيار وزراء جيدين، مطالبا الجميع بالمشاركة بشكل مكثف.

وأضاف أن القضايا العالقة مثل الاسكان والصحة وغيرهما لا يمكن حلها الا من خلال عمل صادق بنوايا صادقة أما دون ذلك فلن يكون هناك لها حل بتاتا، علما أن كافة مقومات حل القضايا موجودة لكن النوايا غائبة في بلدنا وهذا ما نسعى الى حله إن وفقنا في الانتخابات الحالية.

استراتيجية صحيحة

وقالت مرشحة الدائرة الثالثة صفاء الهاشم ان الوطن يشمل الجميع ويحتاج إلى التنمية وآن الأوان أن تتجنب الحكومة الأخطاء التي تسببت في حل المجلسن مشيرة الى اننا أبناء وطن واحد وأتمنى أن ترسم الحكومة استراتيجية صحيحة قابلة للتطبيق، وأينما تكن السلطة تكن المسؤولية، ولابد من تعاون السلطتين للخروج من عنق الزجاجة.

وقالت ان قضايا المرأة لا تزال هدفها وستسعى الى ايجاد حلول لتلك القضايا معربة عن ارتياحها لتحصين الصوت الواحد مشيرة الى انه إن كان هناك خطأ إجرائي فهو خطأ حكومي وعليها أن تحيط نفسها بمستشارين صح، موجهة رسالة الى رئيس الوزراء المقبل وطالبته باختيار الوزراء بشكل صحيح ونريد إرسال رسالة لرئيس الوزراء: أرجوك اختر وزراء صح ومستشارين صح.

واضافت: نتوسم ان تكون الحكومة القادمة بها وزراء اقويا يتحملون المسؤولية، مشيدة بوزير التربية نايف الحجرف علي الاجراءات التي قام بها في ما يتعلق بتسريب الاختبارات، مضيفة: اينما تكن السلطة تكن المسؤولية وما دمتم تريدون السلطة فعليكم ان تتحملوا.

ووجهت التحية للنائب السابق علي الراشد علي رئاسته للمجلس المبطل ٢ مؤكدة انه رسم سياسة صحيحة وتمنت له التوفيق برئاسة المجلس المقبل،

وفي ردها عن اعلان النائب عبدالله الرومي نيته للترشح لرئاسة المجلس القادم قالت الهاشم: المطرقة بلاتينيوم هذه المرة وهي بيد علي الراشد.

 من ناحيته قال مرشح الدائرة الثالثة عادل اليحيى ان ما يحصل حاليا تخبط غير طبيعي في البلد، وهناك اليوم رفعت دعوى لوقف النظر في الانتخابات لأن الحكومة باطلة ومنعدمة، ورفعت من قبل المحامي عادل العبدالهادي، مشيرا الى ان الدعوى مبنية على بطلان عضوية وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي.

ورأى ان الدعوى قد تؤدي الى بطلان الانتخابات لأن مرسوم الدعوة صدر من حكومة تشكيلها باطل وما بني على باطل فهو باطل، وهذا بسبب ان بعض مستشاري مجلس الوزراء غير مؤهلين ويقودوننا من نفق الى نفق.

وشرح ان الدعوى المقدمة في الشق المستعجل، والمواطن الذي تقدم بها صاحب مصلحة وصفة وبالتالي فإن الدعوى لن ترفض، واذا حكمت المحكمة بصحة الدعوى وبطلان المرسوم، يفترض ان نعود من جديد ويصدر مرسوم اميري بإعادة تشكيل الحكومة والبدء بإجراءات الدعوة للانتخابات من جديد.

واعتبر ان وزير الداخلية لا يعمل ورفع من معدلات عدم تنفيذ الاحكام الصادرة عن القضاء في العديد من القضايا، مؤكدا ان الوزير مقصر في معالجة الكثير من القضايا ومنها قضية الازدحام المروري.

قلة المراقبة

وبدوره أعرب مرشح الدائرة الثالثة عبدالمجيد خريبط عن سروره لترشحه عن عضوية مجلس الأمة مؤكدا أن هناك معضلة تشهدها الكويت تتمثل في التسلطية الوظيفية والبيروقراطية معزيا ذلك الى قلة المراقبة وقلة التشريعات الوظيفية.

 وأكد أنه لابد من السعي لخدمة الكويت من أي مكان لتحقيق الرضا لهذا المجتمع، مشيرا الى أن التشريع القانوني يجب أن يكون على مستوى ما يتمناه المواطن متمنيا التوفيق للجميع.

وأعرب مرشح الدائرة الخامسة طلال الجلال السهلي عن أمله في يكون مجلس الامة القادم عنوانا لمرحلة جديدة في الحياة السياسية الكويتية يسودها التعاون المنشود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية مع عدم الإخلال بالحقوق الدستورية المكفولة لكل منهما، بما يضمن رقابة برلمانية فاعلة على أداء الوزراء، وعدم عرقلة خطط التنمية والبناء المأمولة.

 وقال السهلي بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بتحصين الصوت الواحد، أرى أن الواجب الوطني يحتم علينا جميعا أن نفزع انتصاراً واحتراما لدولة القانون والمؤسسات، فإذا ضاع القضاء وهيبته ضاعت الدولة".

 وأضاف السهلي: دعونا نطو معا الصفحة الماضية من عمر وطننا ولنبدأ صفحة جديدة قوامها تلبية آمال وتطلعات المواطنين نحو العمل على إعادة الكويت دُرة للخليج عبر تنفيذ خطط تنموية طموحة تشمل كافة قطاعات ومجالات الدولة، مؤكداً أنه يشارك الكويتيين جميعاً حلمهم في رؤية بلدهم في مصاف الدولة المتقدمة، خصوصاً أن الكويت تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لذلك من ثروة مادية أفاء الله بها عليها، وشباب واعد طموح ينشد الخير كل الخير لوطنه، فقط يحتاج إلى من يمد يد العون إليه ويوفر له الأرضية الخصبة التي يظهر فيها قدراته وطاقاته ومواهبه.

 ومن جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة مخيط العازمي ان الاونة الاخيرة شهدت فيها البلاد الكثير من التطورات السريعة المتلاحقة ونحن غير راضين عن هذه الاضطرابات والفوضى التي لا تصب في صالح الجميع بجميع اطياف المجتمع، مؤكدا ان الكل ينشد الاستقرار والراحة والتنمية ولكن هذه الاحداث افقدتنا كل هذه الامور.

وشدد على ضرورة الالتفات الى الهدوء والاستقرار لأنه بلا استقرار سياسي فلن نصل الى اي تقدم او تطوير في البلد.

اجتهاد القضاء

من جهته، اوضح مرشح الدائرة الرابعة مشاري الحسيني الطعن المقدم من احد المحامين بالانتخابات جزء كبير منه يخضع لاجتهاد القضاء، مبينا اننا نشهد ارساء قواعد جديدة للقوانين من خلال الاحكام التي نشهدها مؤخرا بشأن مجلس الامة، مؤكدا ان كل الاحتمالات واردة بشأن الطعن الاخير.

وعن الجدل الذي ترتب على تصريحاته بشان موضوع الابراج، اكد الحسيني ان ما ذكره من معلومات صحيح وعليه اثباتات وهناك طلب من وزارة الكهرباء اصلاح الابراج بسبب وجود شرخ لا احد يستطيع ان يجزم بحجمه، مشددا على ان لا احد يمكن ان يحسم سلامة البرج من عدمها الا من خلال الخبراء المختصين.

ورفض الحسيني التعليق على تساؤلات الصحافيين بشأن ما اثاره عن وجود عدد من البدون من ضمن تنظيمات خارجية مثل جيش المهدي وجيش الصدر، وقال لن ارد على هذا السؤال، مؤكدا في الوقت ان الناخبين هم من يقيمون مواقفه.

وبسؤاله من قبل الصحافيين عما اذا كان سيتنازل عن المغردين الذين رفع عليهم القضايا بسبب انتقادات وجهوها له بسبب تصريحاته بشأن جيش المهدي قال الحسيني: "واضح انك تلف وتدور".

وبدوره قال مرشح الدائره الثانيه عبدالرضا العطار ان مشاركتي اليوم بالعرس الديمقراطي هو لخدمه بلدي وذلك لاني اريد حقي في هذه الدولة كمواطن.

واشار العطار الى ان فيلكا كانت عاصمة الكويت والحين هي مقبرة لها موجها حديثه لوزير الداخلية بان شطبه سابقا على الرغم من عدم وجود حكم عليه.